به گزارش ايرنا 'عبدالرزاق برزگر' روز چهارشنبه در بجنورد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: پزشكي قانوني در حوزه نيروي انساني، فضا و تجهيزات مورد نياز با كمبود مواجه است كه ضرورت دارد اين سازمان از سوي دولت حمايت و تقويت شود.
وي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز خواست نسبت به تصويب بودجه پزشكي قانوني، كه جزو محروم ترين دستگاه ها است، توجه ويژه اي داشته باشند.
وي بدون ذكر رقمي افزود: متاسفانه بودجه اين سازمان در سال 94، شش درصد نسبت به سال جاري كاهش يافته است.
قائم مقام رييس سازمان پزشكي قانوني از مجوز دولت براي جذب 230 نيرو، عمدتا پزشك و كارشناس فني به اين سازمان خبر داد و گفت: براي جذب 50 نفر از اين نيروها تامين اعتبار شده و براي جذب بقيه نيروها محدوديت اعتباري داريم.
به گفته وي اكنون دو هزار و 500 پزشك به صورت موردي، 200 پزشك به صورت پاره وقت و 700 نفر نيز به صورت تمام وقت با سازمان پزشكي قانوني همكاري دارند.
وي با بيان اينكه سازمان پزشكي قانوني داراي 330 دفتر در سطح شهرستان ها است، گفت: بيشتر مراجعات به مراكز پزشكي قانوني در حوزه هاي منازعات و معاينات تصادفات است.
برزگر افزود: در هشت ماه امسال يك ميليون و 400 هزار نفر در حوزه معاينه از سوي دادگستري ها به دفاتر پزشكي قانوني معرفي شده اند و 442 هزار و 380 نفر نيز در خصوص نزاع مراجعه داشته اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد كاهش دارد.
وي در خصوص مدت زمان معاينه پزشكي گفت: در گذشته ميانگين زمان معاينه پزشكي در مراكز پزشكي قانوني بيش از 3 ساعت بود كه اكنون اين رقم به 1.5 ساعت رسيده است و معاينه اجساد نيز بين 2.5 تا 3 ساعت زمان مي برد.
وي افزود: اين سازمان در صدد است تا با تجهيز امكانات و جذب نيروي انساني متخصص، مدت زمان پاسخگويي به مراجعه كنندگان را به يك ساعت كاهش دهد. ك/2
623/626
بجنورد - ايرنا - قائم مقام رييس سازمان پزشكي قانوني گفت: دولت نبايد اين سازمان را در طرح كوچك سازي، همتراز با ساير دستگاه ها كه تشكيلات جامع دارند، ببيند.
