«نرگس رسولي» گزارش نويس اعتماد افزوده است: بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و برداشته شدن يارانه حامل هاي انرژي بارها نانواها از عدم همخواني هزينه ها و درآمدهاي شان سخن به ميان آورده بودند و به اين جهت بارها خواستار افزايش قيمت نان شده بودند. اما هر بار دولت به طريقي جلوي اين افزايش قيمت ايستاده بود، تا اينكه در نيمه دوم سال جاري با وجود همه اظهارات قبلي دولت تصميم گرفت، نان را گران كند. پس در آذرماه بود كه قيمت نان ٣٠ درصد افزايش يافت. البته دولتمردان اين افزايش را تنها بخشي از طرح خود براي آزاد سازي قيمت نان مي دانستند و اعلام كردند كه در آينده نزديك قيمت نان آزاد مي شود. اما اين تصميم هم چند روزي بيشتر دوام نياورد و به يكباره پس از افزايش ٣٠ درصدي قيمت نان مسوولان دولتي اعلام كردند كه براي ايجاد شرايط آزاد سازي قيمت نان (گام دوم گران كردن نان) در برخي شهرها و استان ها ٢٠ درصد نانوايي ها آزادپز مي شوند.
در آن زمان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرحي صحبت مي كردند كه در كارگروه هاي استاني در حال بررسي براي تعيين قيمت گندم، آرد و نان است و با اجراي آن ميزان واقعي گراني نان به مراتب بيش از رقم ٣٠درصدي مورد ادعاي مسوولان دولتي مي شود. به اين جهت آزادپزي نان در برخي استان ها همچون گيلان، اردبيل، مرند و... شروع شد. حال اينكه اين تجربه چقدر مفيد و موثر بوده مشخص نيست. اما ظاهرا اين نتايج به قدري بوده است كه مسوولان وزارتخانه را مجاب كرده تا به يكباره خبر از اجراي اين طرح براي كل كشور بدهند. به اين سبب ديگر از اين پس اين آزادپزها هستند كه در بازار نان جولان خواهند داد و بعيد به نظر نمي رسد كه از اين پس صف هاي طولاني به نانوايي هاي كشور بازگردد مگر اينكه دولت به مدد مصوبه اش با تخصيص آرد بهتر به اين نانوايي هاي آزادپز بتواند نانخورها را مجاب به خريد ناني كند كه قيمت بيشتري را به سبد هزينه هاي خانواده مي افزايد.
بر اساس بخشي از مصوبه ١٤آبان ماه امسال هيات وزيران اعلام شده است، براي بهبود كيفيت نان و ايجاد رقابت سالم بين واحدهاي نانوايي سنتي، آزادپز، فانتزي، نان صنعتي، حجيم و نيمه حجيم، حداقل ٢٠درصد از مجموع آرد مصارف نانوايي ها به صورت قيمت غيريارانه يي توزيع مي شود و قيمت فروش نان اين واحدها نيز با هدف افزايش رقابت و ارتقاي كيفيت، از شمول قيمت گذاري مستثني است.
بر اساس اين طرح با خريد گندم و آرد به نرخ آزاد بر اساس درصد سبوس گيري، نرخ برخي انواع نان مانند سنگك به بيش از ١٥٠٠تومان افزايش مي يابد. همچنين سازمان حمايت تنها چارچوب قيمت انواع نان را مشخص خواهد كرد و نظارت چنداني بر قيمت ها وجود نخواهد داشت.
البته «مجتبي خسروتاج» معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت پيش از اين هم گفته بود كه «با اجراي طرح جامع اصلاح مرحله يي يارانه گندم، آرد و نان طي دو يا سه سال آينده بازار رقابتي نان شكل خواهد گرفت. نحوه آزادسازي نانوايي ها نيز بايد به گونه يي باشد كه در هر منطقه و محله يي كه نانوايي آزادپز داريم، حتما نانوايي هاي يارانه يي نيز درآن منطقه يا محله وجود داشته باشد.»
* سنگكي ها گران كردند
هرچند كه مقامات مسوول دولتي اين بار لب به اظهارنظر در مورد دستور سراسري شدن ٢٠ درصد از نانوايي هاي آزاد پز نپرداخته اند اما ناگفته پيداست كه اين تصميم چه تاثيري در زندگي خانوارهاي ايراني كه قوت غالب آنها نان است خواهد داشت. بنا به گفته «قاسم زراعت كار»رييس اتحاديه نانوايان «طبق برآورد حدودي اي كه كرده ايم، قيمت نان سنگك آزادپز، 1300 تا 1350 تومان خواهد بود و حدود قيمتي نان هاي ديگر نيز تا پايان ماه مشخص مي شود. البته طبق دستورالعمل هيات وزيران تا پايان سال جاري ٢٠ درصد از نانوايي هاي كشور مي توانند به سمت آزادپزي بروند كه ٣١ نانوايي سنگكي از ٢١ دي ماه و ١٢٠ نانوايي لواش، بربري و تافتون از ابتداي بهمن ماه در سطح پايتخت فعاليت خود را به صورت آزادپزي آغاز مي كنند.»
وي ادامه داد: «در كنار آن ٢٠ درصد از نانوايي هاي سطح كشور نيز به اين طرح خواهند پيوست و قيمت در اين نانوايي ها براساس كيفيت و عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد. البته اگرچه قيمت اين نانوايي ها خارج از نرخ مصوب دولتي است، اما مشغول كار كارشناسي براي حدود قيمتي آن هستيم، به طوري كه طبق برآورد حدودي اي كه كرده ايم، حدود قيمتي نان هاي ديگر نيز تا پايان ماه مشخص مي شود.»
البته «محمدرضا نظري نژاد» رييس اتحاديه نانوايان سنگكي دقيق تر در مورد قيمت اين نان ها صحبت مي كند و از آغاز آزادپزي نان سنگك در ٣٤ نانوايي سطح شهر تهران خبر داده و مي گويد: «قيمت نان سنگك ساده اين نانوايي ها، ١٣٠٠ تومان، كنجددار ١٥٠٠ تومان و پركنجد ٢٠٠٠ تومان است. اين در حالي است كه اين نانوايان، آرد مرغوب را با سبوس و بدون نول گيري از كارخانجات دريافت مي كنند و در نهايت آرد مرغوب تبديل به نان مرغوب مي شود.»
وي براي توجيه اين گراني مي گويد: «آردي كه از طريق دولت در اختيار نانوايان قرار مي گيرد آرد سبوس گيري و نول گيري شده است كه كيفيت لازم را ندارد، چراكه كارخانجات، اين آرد را نول گيري كرده و بخش مرغوب آن را در اختيار كارخانجات شيريني پزي و قنادي ها قرار مي دهند و بنابراين بخش نامرغوب در اختيار نانوايي هاي دولتي قرار مي گيرد. دولت در مرحله اول، قرار است ٢٠ درصد از نانوايي ها را آزادپز اعلام كند، به همين دليل در گام اول، ٣٤ نانوايي سنگكي با مجوز، آزادپز شدند.»
* گراني هم مشكلات را حل نمي كند
البته در عين حال كه مقامات دولتي اين افزايش قيمت ها را در كيفيت نان موثر مي دانند و اين را دليلي بر رقابت پذيري نانوايي ها مي دانند اما مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه در اين مورد منتشر كرده بود، اعلام كرد: «افزايش 30 درصدي قيمت نان، حلال مشكلات اين صنعت نيست. با وجود هدفي كه در ابتدا از طريق قانون هدفمندكردن يارانه ها دنبال مي شد، سياست تثبيت قيمت ها به جاي اصلاح قيمت ها صورت گرفت، در حالي كه پرداخت يارانه نقدي نان به مصرف كننده عملياتي شد.»
سياست تثبيت قيمت ها همچنين در سال هاي اخير منجر به قانون گريزي هايي در سطح برخي نانوايي ها با كاهش كيفيت و كميت نان و برخي كارخانه هاي آرد از جمله افزايش ميزان سبوس گيري، بالاتر از حد مجاز و فروش آن به صورت آزاد شده است. همچنين آناليز برخي آردهاي كارخانه هاي آردسازي حاكي از اعمال رطوبت بيشتر از حد مجاز است.
در بخش ديگر اين گزارش آمده است، با گذر از سياست تثبيت قيمت ها پس از حدود ٣٠ ماه از آخرين تصميمات، اصلاح ٣٠ درصدي قيمت ها راهكاري مكفي در جهت اصلاح ساختار صنعت نان نبوده و با توجه به اينكه به طور متوسط در كشور، تاثير آرد در ارزش نان حدود ٢٠-٢٧ درصد است، اين اصلاح مختصر قيمت ها فقط مي تواند بخشي از افزايش قيمت هاي سالانه اجزاي اين زنجيره و ضرردهي نانوايان را جبران كند و تاثيري بر ميزان مصرف آرد و كاهش حجم ضايعات و بهبود كيفيت نان و رقابتي شدن بازار در سطح مطلوب ندارد.
اين گزارش مي افزايد: براي رفع مشكلات صنعت نان بايد به برنامه هايي در راستاي اصلاح و رقابتي شدن اين صنعت با اهدافي همچون افزايش و بهبود كيفيت و كميت نان، ارتقاي سطح بهداشت و سلامت، اصلاح تدريجي نظام پرداخت يارانه به همراه اتخاذ تدابيري در جهت رفع پيامدهاي اجتماعي آن و مديريت بهينه منابع، كاهش ضايعات، حذف رانت، ايجاد انگيزه و ارتقاي سطح مشاركت بخش هاي تعاوني و خصوصي در توليد و تامين و ايجاد فرصت براي تجارت با ساير كشورها در بخش گندم و آرد پرداخته شود. اجراي اين برنامه ها مي تواند در راستاي اصلاح و رقابتي شدن اين صنعت و جلوگيري از اتلاف منابع در آن تاثير بسزايي داشته باشد.
* سهم نان در سبد خانوار
از سوي ديگر هزينه هاي نان در اقتصاد خانوار و كيفيت آن در سلامت خانواده بسيار اثرگذار است. از آنجا كه در كشور ما نان، بخش عمده يي از غذاي روزانه خانوارها را تشكيل مي دهد از اين رو هزينه هاي اين ماده غذايي در اقتصاد خانوار و كيفيت آن در سلامت خانواده بسيار اثرگذار است. بر اساس آمار موجود از سرانه مصرف نان در خانوارهاي ايراني طي يك دهه گذشته سرانه مصرف نان از ١٣٤ كيلوگرم در سال ٨٠ به ١٠٠ كيلوگرم در سال ٩٢ رسيده است. در عين حال سهم نان در سبد هزينه هاي خانواده ها ايراني در سال ٨٠، يك درصد بوده كه اين عدد در سال ٩٢ به ٤/١ درصد رسيده است كه با توجه به افزايش قيمت نان و البته افزايش تورم نشان از ثبات سهم گيري نان در سبد خانوار دارد. جداول زير همچنين سهم نان در هزينه هاي خانوارها در اين دهه و البته بعد خانوار را نشان مي دهد.
منبع: اعتماد
اول**1368**
تهران- ايرنا- روزنامه «اعتماد» در گزارشي به جديدترين تصميمات دولت پيرامون «نان» و جولان دوباره آزادپزها پرداخته و نوشته است: شايد بتوان امسال را سال گراني نان ناميد. هرچند كه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كرده بودند كه قيمت نان را افزايش نخواهند داد اما افزايش قيمت نان در سال جاري ركورد زد و بارها و بارها گران شد.
