صندوق تثبيت بازار سرمايه با هدف كاهش مخاطرات ناشي از بحران هاي مالي تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و با تصويب ماده الحاقي 26 مقرر كردند: صندوق تثبيت بازار سرمايه كه داراي شخصيت حقوقي مستقل خواهد بود به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس شود.

براساس اين مصوبه، صندوق تثبيت بازار سرمايه طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيات عامل فعاليت مي‌كند.

همچنين بر اساس تبصره 1 ماده الحاقي 26، اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس- بازرس قانوني آن فعاليت مي‌كند.

طبق تبصره 2، بخشي از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و ساير منابع مالي در چهارچوب قوانين و مقررات با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني به اين صندوق تعلق مي‌گيرد.

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب تبصره 3 مقرر كردند: شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان اين صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هيأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌رسد.

مجلسي ها با تصويب تبصره 4 اين ماده الحاقي مقرر كردند: در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه تمامي اموال و دارايي‌هاي آن بعد از كسر تعهدات و بدهي ها به دولت تعلق مي‌گيرد.

نمايندگان بعد از بحث و بررسي تبصره 5 اين ماده الحاقي، تصميم گيري درباره معافيت فعاليت هاي اين صندوق از هر گونه ماليات را به كميسيون مشترك بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ارجاع دادند.

همچنين بر اساس بند ب اين ماده الحاقي ، شركت هاي پذيرفته‌شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس براساس ميزان سهام شناور خود در هر يك از بازارهاي مذكور و براساس مقرراتي كه با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي بورس مي‌رسد مي‌توانند تا سقف 10 درصد از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداري كنند و مادامي كه اين سهام در اختيار شركت است فاقد حق رأي مي‌باشد.

نمايندگان با راي موافق به بند پ ماده الحاقي 26 هم مقرر كردند: مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌نويسي اوراق بهادار مذكور كه كمتر از قيمت اسمي پذيره‌نويسي مي‌شوند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.

سيام(3)**2021**1336