۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴
کد خبر: 81461154
T T
۰ نفر
لزوم سیاست‌گذاری اقتصادی دقیق در نظام پولی و بانكی كشور برای كاهش جرایم اقتصادی

تهران - ایرنا – دادستان كل كشور بر لزوم سیاست‌گذاری اقتصادی دقیق در نظام پولی و بانكی كشور برای كاهش جرایم اقتصادی تاكید كرد و گفت: با ایجاد این ساز و كارها باید قاچاق برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، سیدابراهیم رییسی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های كشور با بیان اینكه قاچاق كالا نیز یك جرم اقتصادی است گفت: این جرم نیز باید پیگیری شود هرچند ابعاد مختلفی دارد اما پلیس باید با این تخلفات برخورد كند.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی، انتظامی و قضایی این‌گونه جرایم گفت: اگر می‌خواهیم جرایم اقتصادی كه تولید ملی، اشتغال و رونق اقتصادی را تهدید می‌كند، كاهش دهیم باید ساز و كار مالی، پولی و اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: پیگیری پرونده های جرایم اقتصادی و همچنین جرائمی كه موجب سلب امنیت و آرامش مردم می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دادستان كل كشور با بیان این كه امنیت دو پایه اساسی، تهدیدات از ناحیه تحریك كنندگان و حضور نیروهای خودی عمل كننده دارد گفت: جایی كه ناجا حضور آگاهانه و با انگیزه و حسی داشته باشد در پیگیری و كشف جرایم موثرتر خواهد بود چرا كه انگیزه حرف اول را در این رابطه می دهد.

رئیسی اضافه كرد: عامل انگیزه در تمام لایه های مدیریتی امری ضروری است و حساسیت لازم برای پیگیری و كشف جرم سبب می شود تا همكاران خستگی در كارها را احساس نكنند حتی اگر تقدیر و تشكری انجام نشود.

وی اضافه كرد: ممكن است از نظر كمبود نیروی انسانی با مشكلاتی مواجه باشیم اما انگیزه كار را آسان كرده و حساسیت را بالا می برد.

وی با اشاره به پیگیری گزارشات با حوصله بیشتر از سوی روسای پلیس آگاهی گفت: با بی حوصلگی برخی موضوعات، دقیق دنبال نمی شود و پلیس نسبت به برخی مسائل به ویژه پرونده های شبكه ای و سازمان یافته نیازمند پیگیری مجدانه در كشف است براین اساس می توان گفت حوصله و پیگیری مداوم در كشف جرم بسیار تاثیرگذار است.

دادستان كل كشور افزود: در جرایم سازمان یافته ایجاد ناامنی در جامعه و حتی احساس ناامنی مضاعف می شود براین اساس باید این گونه جرایم در اولویت كار پلیس قرار گیرد.

رئیسی افزود: افرادی كه به هر عنوان آسیب دیده بوده، مالشان به سرقت رفته و به كلانتر یا دستگاه قضایی مراجعه می كنند نباید با بیان جملاتی از جمله این كه از این گونه پرونده ها بسیار است افراد را مایوس كنند بلكه باید با پیگیری مجدانه التیامی بر زخم های آنها باشند.

وی با تاكید بر این كه اراده جدی در حوزه قضاییه، دادستان و قضات برای برخورد با جرایم اقتصادی و ناامنی ها وجود دارد گفت: این دستگاه ها ناامنی در كشور را برنمی تابند و پلس باید جرایمی كه احساسات مردم را جریحه دار كرده مثل حادثه گلپایگان را با سرعت در رسیدگی قرار دهند كه البته دستگاه های قضایی نیز با سرعت این موضوع را در رسیدگی قضایی قرار داده تا مجمرمین در محل حادثه مورد كیفر قرار گیرند.

وی تصریح كرد: اگر در موردی خاص پلیس پرونده ای را دنبال كرد اما در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار نگرفت باید گزارش را به دادستان كل انتقال داده و روسای پلیس آگاهی پرونده را رها نكنند هر چند همكاری بین دادستان های استان ها و پلیس خوب است اما توجه داشته باشند كه پرونده از دستور كار خارج نشود تا مجرم یا مجرمان حرفه ای در برخی از مناطق ایجاد ناامنی نكنند.

دادستان كل كشور گفت: آیا درست است كه بودجه ای به نام قاچاق كالا همواره در برنامه ریزی بودجه ای مورد توجه قرار گیرد یا باید با نگاه به آینده و برنامه ریزی اقدامی در سطح كشور در رابطه با قاچاق كه تهدیدی برای تولید ملی و اشتغال است فراهم آید.

وی با بیان این كه علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی نیازمند اقدامات جدی تر در سطح كلان و سیاستگذاری های پولی و بانكی هستیم گفت: رفتن به سراغ سرشبكه ها و عوامل اصلی قاچاق كالا در اولویت است چرا كه دشمن سراغ مبادی اصلی جرایم اقتصادی می رود در حالی كه كیفر این افراد از مواردی كه ممكن است امنیت كشور را مختل كند جلوگیری خواهد كرد.

وی با اشاره به این كه برخی از ساز و كارها ایجاد فساد می كند گفت: در پلیس آگاهی اقدامات پیشگیرانه می تواند نقش مهمی داشته باشد هر چند مردم نیز آمادگی كامل برای همكاری با پلیس البته با اصلاح ساز و كارها در این حوزه دارند.

رئیسی با اشاره به منشور رهبر معظم انقلاب در قالب پیام هشت ماده ای در 10 سال گذشته با عنوان مبارزه با فساد گفت: تمام ابعاد مساله فساد اقتصادی در این پیام پیش بینی شده از جمله اصلاح ساز و كارها كه جنبه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی را دارد.

رئیسی با اشاره به این كه دولت نقش تعیین كننده ای در ساز و كارهای نظامات واردات و صادرات و نظامات پولی كشور دارد گفت: با اصلاح این ساز و كارها از وقوع جرایم اقتصادی می توان جلوگیری كرد هر چند دقت و سرعت كارشناسان در این حوزه بسیار اثربخش بوده و اگر چنین نباشد آثار خود را در ارتباط با كیفر و مجازات مجرم و همچنین جرایم آینده از دست خواهد داد به همین منظور در كنار دقت، سرعت عمل نیز در برخورد با این جرایم از سوی پلیس مورد تاكید است.

اجتمام(3)**9105**9132** د . ت ** 1418
۰ نفر