15 هزار پرونده در كمیسیون تخصصی تعاون، كار و رفاه دیوان عدالت اداری وجود دارد

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین « رحیم باقری » روز چهارشنبه در كارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در اصفهان افزود: این در حالیست كه یكصد قاضی در 10 شعبه بدوی و پنج شعبه تجدید نظر باید به این پرونده ها رسیدگی كنند.

وی اظهار كرد: از این تعداد 400 پرونده مربوط به استان اصفهان است كه بیشترین شكایات هم از شهرداریها، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و ادارات كار است.

وی گفت: یكی از علل شكایات و اعتراضات و افزایش پرونده ها مربوط به كار، ناآشنایی كارگر و كارفرما به حقوق خود است.

رییس كمیسیون تخصصی تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: با برگزاری كارگاه های آموزشی در مورد حقوق قانونی طرفین كار تا حدود زیادی از شكایات و اعتراضات در این بخش كاسته می شود.

حجت الاسلام باقری افزود: كارفرمایان نیز می توانند اقدام به برگزاری كارگاه های آموزشی به منظور آشنایی كارگران با حقوق خود كنند.

وی خاطرنشان كرد: كارگر و كارفرما دو كفه ترازو و لازم و ملزوم یكدیگر هستند و طبیعی است كه در خلال تولید و اشتغال و كار ، اختلافاتی در بین آنها ایجاد شود.

وی دیوان عدالت اداری را به عنوان دادگاه عالی اداری در راس هیات های اداری از جمله شورای حل اختلاف عنوان كرد و گفت: وجود شوراهای حل اختلاف در راستای اشتغال و تولید است و رفع اختلاف در این بخش می تواند در فرایند تولید و اشتغال كشور تاثیرگذار باشد.

رییس كمیسیون تخصصی تعاون، كار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری در پاسخ به امكان احیای هیات های سازش گفت: قضاوت، وظیفه ی قاضی است و كار هیات ها به نوعی شبه قضایی است.

وی تصریح كرد: هیات های حل اختلاف می توانند قبل از صدور حكم ، طرفین را به صلح و سازش دعوت كنند و در عین حال قوانین و مقررات را نیز به آنها گوشزد كنند.

وی همچنین امكان دایر كردن شعبه ای از كمیسیون مربوطه در استان ها را ناممكن دانست و گفت: دیوان عدالت اداری دارای شش كمیسیون است كه در هر كمیسیون 15 نفر عضو هستند و كار شعب دیوان تخصصی است و علاوه بر آن قضات شعب باید در هر هفته دو بار در جلسات ویژه دیوان حضور داشته باشند.

حجت الاسلام باقری افزود: از سوی دیگر دیوان عدالت اداری در استانها دارای دفاتری برای تقدیم و ثبت دادخواست ها است.

در پایان این نشست حجت الاسلام والمسلمین كرمی نایب رییس كمیسیون حقوق كار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیزگفت: هیات حل اختلاف به راحتی نمی تواند رای هیات تشخیص را نقض كند و تنها به شرطی این امر ممكن است كه به استناد قانون باشد.

این نشست با همكاری انجمن صنفی كارفرمایان استان و به همت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی و به میزبانی اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اصفهان برگزار شد.

پ/510/ 546