نامه وزیر اقتصاد برای حل مشكل صنایع بورسی

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، علی طیب نیا در این نامه به عرضه سهام شركت های صنعتی – معدنی چادرملو، گل گهر به عموم مردم اشاره كرده كه در راستای اجرایی كردن سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس صورت گرفته است.

رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شركت های مزبور از پروانه بهره برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده، مساله ای كه منجر شد تا قیمت گذاری سهام آن ها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورت های مالی آنان محاسبه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده 8 آیین نامه شرایط عرضه سهام شركت های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده كه به موجب آن انتقال دارایی های شركت مشمول واگذاری اعم از دارایی های مشهود، نامشهود و پروانه های فعالیت و بهره برداری، پس از تصویب واگذاری شركت به شركت مادر تخصصی یا وزارتخانه ها و شركت های وابسته ممنوع است.

در این میان طیب نیا به اقدام مغایر با قوانین و مقررات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران' ایمیدرو' اشاره كرد كه به موجب آن پس از واگذاری های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه های مزبور به نام این شركت ها تمدید نشده و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای 2و 7 تصویب نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان كرمان صورت گرفته است.

وی كه این تصویب نامه را نه تنها اقدامی دانسته كه موجب تحمیل هزینه بر عهده این شركت ها شده، بلكه تاكید كرده كه در این تصویب نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره برداری به آنان به میان آمده است.

براین اساس رییس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رییس جمهور، به بیان مغایرت های بندهای2 و 7 پرداخت و در بیان مغایرت بند '2' عنوان كرده است: با توجه به اینكه هر دو شركت(گل گهر و چادرملو) پیش از این و در جریان خصوصی سازی از طریق بورس به عموم واگذار شده اند، بنابراین تحمیل هر گونه تكلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالكیت خصوصی شهروندان بوده و بلا وجه می باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید درخصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ اینكه هر دو شركت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شده اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شركت ها پس از واگذاری (برغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن)و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مكتسبه خریداران این گونه شركت ها است.

رئیس شورای عالی بورس با توجه به مغایرت های مزبور و با تاكید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 ( ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یادشده را به اسحاق جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران شد.

اقتصام(2)9141**1558