تسهيل تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي/گمرك مسوول ايجاد پنجره واحد در تجارت خارجي است

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز(يكشنبه) در ادامه بندهاي ارجاعي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، ماده 28 الحاقي اين لايحه را در راستاي حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي تصويب كردند.

بر اساس بند «الف» اين ماده دستگاه هاي متولي ثبت سفارش مكلف هستند فرايند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع كنند.

همچنين بر اساس بند «ب» اين لايحه، گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ مي كند تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با اخذ يك‌برابر حقوق ورودي به‌صورت تضمين از مبادي ورودي ترانزيت و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و پلمپ كند. توليد كننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرايند توليد استفاده كند.

واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلت‌هاي مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي، كالاي خود را به نزديكترين گمرك محل با همان تضمين اوليه به دفعات اظهار و ترخيص كنند.

دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌رسد.

نمايندگان، امروز همچنين با تصويب بند «پ» اين ماده و به‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي به گمرك اجازه دادند، حقوق ورودي اخذ شده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف شده در توليد، تكميل و يا بسته‌بندي كالاهاي صادر شده را با رعايت قانون امورگمركي، از محل درآمدهاي جاري مسترد سازند.

نمايندگان با تصويب بند «ت» اين ماده به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند، كالاهاي وارده را با حداقل اسناد و تعهد ارايه اصل اسناد، ظرف سه‌ماه و با رعايت ساير مقررات ترخيص كند.

گمرك جمهور اسلامي همچنين مي تواند با اخذ ضمانت‌نامه بانكي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حداكثر به مدت يكسال براي حقوق ورودي، اين اقلام را ترخيص كند.

همچنين گمرك جمهور اسلامي مي تواند كالاهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تاييد سازمان مذكور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد و با رعايت ساير مقررات ترخيص سازد.

بر اساس تبصره اين ماده، آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزير ان مي‌رسد.

نمايندگان امروز همچنين با اصلاح ماده(20) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران –مصوب 26/5/1382 – مقرر كردند ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمركي در حكم كالاي مجاز تلقي و ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفا معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.

بر اين اساس، چنان چه اين گونه كالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارايه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمركي وارد شود، مشمول حكم اين بند خواهد بود.



** گمرك مسوول ايجاد پنجره واحد در تجارت خارجي

بر اساس بند «ج» اين لايحه كه امروز به تصويب نمايندگان رسيد، مسوول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مصوب 3/12/1390 در امور گمركي، در امر تجارت خارجي گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاه هاي صادر كننده مجوز در امر صادرات و واردات و ترانزيت موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام‌الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران ) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام كنند.

با راي نمايندگان و با تصويب بند «چ»، حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي (اعم از برقي و غيربرقي)، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع فناوري پيشرفته (high tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كالاي كامل (CBU) براساس درصد ساخت و يا مونتاژ كالا در داخل تعيين مي‌شود.

همچنين بر اساس تبصره 1- جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و يا مونتاژ كالا در داخل توسط كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اموراقتصادي و دارايي (گمرك ايران) تهيه و ابلاغ مي‌شود.

علاوه بر اين و با تصويب تبصره 2 اين بند و به منظور استفاده از تسهيلات موضوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:

بايد درصد ساخت داخل و يا مونتاژ قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك تعيين شود.

همچنين در اين راستا بايد تسهيلات توسط گمرك ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان مونتاژ اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت شود.

نمايندگان در ادامه مقرر كردند اجزا و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت كالاهاي داخلي كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي‌باشد از 20 درصد حقوق ورودي متعلقه معاف مي‌باشد.

همچنين ورود محصولات كشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و موادغذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، ورود مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي كه با سلامت و بهداشت عمومي دام گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه‌هاي ذي ربط( وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي حسب مورد)انجام گيرد.

با راي نمايندگان دستگاه هاي صادر كننده و يا استعلام شونده مكلف شدند ظرف مدت هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك ارسال كنند.

بر اساس تبصره اين بند، فهرست كالاهاي خاص كه بررسي آن ها نيازمند زمان بيشتري است، حسب مورد به تصويب وزير جهاد كشاورزي و يا وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي رسد و در ابتداي هر سال به گمرك اعلام مي شود.

سيام*2021**9103**1429