توضیح نهاد ریاست جمهوری درباره نامه سرگشاده محمود بهمنی/ برخی مقامات برای پیگیری كارهای بابك زنجانی دستورات فوری صادر می كردند

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، توضیحات روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری به این شرح است:

1. بیش از 2.7 میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابك زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یك میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانك مركزی نزد یكی از شركت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اكنون بازگشت آن یك مطالبه عمومی است. سوال مهم این است كه به چه دلیل یك جوان كم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیدا كند.

2. بی‌تردید آنچه كه در اظهارات معاون اول محترم رییس جمهور مورد توجه قرار گرفته توهین به فرد یا افراد خاصی نبوده ، بلكه تاكید بر این نكته است كه این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاههای ذی ربط میسر نیست؛ مسائلی كه نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده های بی‌سابقه‌ای در كشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فسادهای بزرگ به افكار عمومی معرفی شوند. عواملی كه با حمایت های آشكار و پنهان باعث شدند بابك زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه كشور ملاقات كرده و آنها برای پی‌گیری كارهای وی دستورات فوری صادر كنند.

3. انتظار این بود كه آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می دادند تا مشخص شود دقیقاً چه كسانی، صلاحیت بانك فاقد اعتبار بابك زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت المال و برقراری تعامل گسترده شبكه بانكی با آن، تایید كرده اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.

4. در پایان دو نكته مهم مورد تأكید است :

الف : نباید با سكوت ، موضوع برگشت 2.7 میلیارد دلار به خزانه كشور و رو شدن دست های پشت پرده كه از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی گردد.

ب : هیاهوی بیش از حد رسانه ای كه خواسته متخلفین است ممكن است باعث انحراف افكار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود كه پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می كنیم كه گفته اند در پرونده بابك زنجانی برخی از وزرا و رییس كل سابق بانك مركزی برای ادای پاره ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

امیدواریم با عزم و اراده ای كه در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یكی از پیچیده ترین پرونده های اقتصادی و بانكی كشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افكار عمومی و جامعه باشیم.

سیام(1)**9189**1449