بانكها مكلف به راه اندازی بانك اطلاعاتی قابل نظارت می شوند

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به مصوبات جلسه عصر امروز یكشنبه كمیسیون اقتصادی گفت: اعضای كمیسیون بندهایی از طرح الحاق هفت بند به ماده(34) قانون پولی و بانكی كشور را بررسی و تصویب كردند كه بر اساس یكی از بندهای آن بانكهای كشور ملزم به راه اندازی بانك اطلاعاتی قابل نظارت شدند.

«محمد علیپور» افزود: راه اندازی بانك اطلاعاتی شفاف باعث جلوگیری از تخلفات مالی همچون تخلف سه هزار میلیاردی می شود و هرگونه ورود و خروج منابع به بانكها با شفافیت خواهد بود.

نماینده مردم ماكو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه بندهایی از این طرح در قالب طرح خروج از ركود در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته است اظهار داشت: برای مثال، الزام بانكها به خروج از عملیات بنگاه داری در طرح خروج از ركود مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و از این رو در جلسه امروز كمیسیون اقتصادی بررسی نشد.

وی اضافه كرد: بر اساس یكی از مصوبات كمیسیون ،شورای پول و اعتبار باید منابع تخصیص یافته به بخش های مختلف صنعت كشاورزی و خدمات را در اسفند ماه مشخص و تصویب كند و به عبارت دیگر، منابع بخش های مختلف به تناسب نیاز و با تصویب شورای پول و اعتبار تخصیص می یابد.

علیپور ساماندهی شعب بانكها در شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر را از دیگر مصوبات امروز كمیسیون اقتصادی عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر در برخی از شهرها با تورم شعبات بانكی مواجه هستیم و باید این شعبات ساماندهی شود.

عضو كمیسیون اقتصادی خاطرنشان كرد:همچنین بر اساس یكی دیگر از بندهای این طرح مقرر شد منابع قرض الحسنه بانكها از سایر منابع تفكیك شود و فقط به این بخش اختصاص یابد؛ ضمن اینكه منابع حاصله در همان شهرهایی در قالب تسهیلات پرداخت شود كه از آن شهر تامین شده است.

نماینده مردم ماكو در مجلس شورای اسلامی یادآور شد:البته این بند در مورد شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت اجرایی خواهد شد و شهرهای با جمعیت كمتر از این تعداد از شمولیت این طرح خارج هستند.

وی همچنین با اشاره به گزارش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از آخرین وضعیت بورس در كشور گفت: بورس كشور ماحصل مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی است اما حمایت از بورس و بازار سرمایه كشور مورد اجماع اعضای كمیسیون اقتصادی در این جلسه بود.

سیام(4)**2021**1449