در رفع مشكل بانك ها هيچ كوتاهي از سوي دستگاه قضايي نشده است

سيد امير مرتضوي دركميسيون تخصصي حقوقي بانكهاي استان و مديران حقوقي بانكهاي دولتي و خصوصي افزود : يكي از اهداف تشكيل كميسيون تخصصي حقوقي بانكها را رفع مشكلات و موانع در جهت وصول بموقع مطالبات بانكها دانست.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل خراسان رضوي، عنوان كرد: نظرات كارشناسان امور بانكي پس از نياز سنجي و بررسي دقيق موانع و ارائه راهكار به ما پيشنهاد و پس از تائيد از طريق سيستم قضائي استان به حوزه هاي قضائي ابلاغ مي شود.

وي عنوان كرد : در صورت لزوم تعميم به كل كشور بعنوان راهكار پيشگيرانه و در راستاي بند پنج اصل 156 قانون اساسي براي معاونت امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ارسال مي شود.

وي ادامه داد : از اين رو از كميسيون تخصصي حقوقي بانكها انتظار ارائه راهكارهايي مي رود كه امكان تعميم آن به كل كشور وجود داشته باشد.

وي آسيب شناسي در اين حوزه را در دو بخش مردم و سازمانها عنوان و ذكر كرد : مصوبه ارزشمند ومنطبق با نيازهاي جامعه كميسيون حقوقي بانكها در ارتباط با اختصاص رديفي در كانون كارشناسان رسمي دادگستري با عنوان كارشناسان بانكها قابل تقدير است.

مرتضوي، معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم را يك ارگان سياستگذار دانست كه وظيفه آن مديريت و رصد اقدامات پيشگيرانه مي باشد كه هماهنگي راهبردها وبرنامه ريزي را انجام مي دهد و اجرا برعهده سازمانهاي مسوول است.

مرتضوي ، دريافت هرگونه هديه توسط كاركنان دستگاههاي اجرائي ، نظارتي وقضائي استان بمناسبت سال جديد را از نمايندگان بانكها وموسسات مالي اعتباري امري ناشايست دانست و اعلام كرد : در صورت دريافت هرگونه گزارشي در اين خصوص برخورد خواهد شد.

به گفته وي ، هدف از تشكيل اين كميسيون آن است كه بانكها ، پرونده هاي ورودي خود را از حيث جزائي و حقوقي كاهش دهند.

مهدوي معاون اعتبارات بانك سپه استان هم در ابتداي اين جلسه از دستگاه قضائي خواست : در جهت وصول مطالبات و منابع بانكها مساعدت كرده تا اين منابع در محل خود سرمايه گذاري و عامه جامعه از عوائد آن بهره مند شوند.

1906/522