كالاهای ما در تجارت ترجیحی قدرت رقابت ندارند

محمد لاهوتی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، افزود: با وجود انرژی و نیروی انسانی ارزان قادر به افزایش تولید نیستیم كه به نظر می رسد مشكل در موضوع تعرفه ترجیحی نیست بلكه مشكل از زیرساخت ها و بسترهای نامناسبی است كه كمتر به آن توجه شده و در دوره ها و دولت های مختلف همیشه به صورت مسكن با آن برخورد شده است.

وی اضافه كرد: زمانی كه توافقنامه ترجیحی با كشوری به امضا می رسد و در حالی كه هنوز مفاد آن به طور كامل اجرایی نشده صدای همه تولیدكنندگان در می آید، بیانگر آن است كه قیمت های ما متناسب با نرخ تورم نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: در سال گذشته حدود 30 درصد تورم داشتیم و نرخ دلار نیز 4 درصد افزایش یافت كه این موضوع سبب شد صادركنندگان عملا 24 درصد قدرت شان را از دست بدهند و از سوی دیگر وقتی مواد اولیه صادراتی و تولیدی ما با تعرفه های بیش از 35 تا 40 درصدی وارد می شوند، دقیقا ما مزیت های قیمت تمام شده خود را از دست می دهیم. اینها نكاتی است كه باید بدان توجه ویژه كرد.

لاهوتی با بیان اینكه ایران به عنوان نخستین كشور با تعرفه بالا در جهان شناخته می شود، اظهار داشت: برای حمایت از تولید داخل بالاترین تعرفه را وضع می كنیم اما طی چند دهه گذشته این گونه حمایت ها از تولید جواب نداده چرا كه به محض وضع تعرفه ترجیحی با كشوری، تمام تولیدكنندگان با مشكل مواجه می شوند.

به گفته وی، این مسایل نشاندهنده اشكالات ساختاری است و اگر به این مشكلات نگاه ویژه نشود و نسبت به آسیب شناسی رفتار گذشته و تصحیح رفتار اشتباه گذشته اقدام نكنیم، به طور قطع این مسایل مجددا رخ خواهد داد.

نایب رییس كنفدراسیون صادرات ایران، توافقنامه ترجیحی ایران و تركیه را آزمونی بسیار خوب دانست تا در رفتارهای گذشته تجدید نظری صورت گیرد تا ایران برای ورود به توافقنامه های تعرفه های ترجیحی و آزاد و سپس سازمان جهانی تجارت آماده شود.

لاهوتی در خصوص نقش توسعه صادرات غیرنفتی در موضوع خروج از ركود نیز اظهار داشت: صادرات تنها راهكار در اجرای ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی، برنامه های توسعه و سایر برنامه ها برای رونق اقتصادی به شمار می آید.

وی افزود: تا زمانی كه اقتصاد كشور در همین وضعیت باقی بماند و كل تجارت خارجی ما در حوزه فروش نفت، صادرات و واردات كمتر از 200 میلیارد دلار باشد، به طور قطع تاثیرگذاری در منطقه نخواهیم داشت.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینكه برای بزرگ تر شدن تجارت خارجی راهی جز حمایت از صادرات نیست، خاطرنشان كرد: برای حمایت از صادرات، نیازمند زیرساخت های تولید هستیم. این موارد باید به صورت بسته دیده شود و تنها با ابلاغ و هدف گذاری و بدون حركت، به طور قطع به آن نقطه مطلوب نخواهیم رسید.

لاهوتی همچنین در خصوص فاصله بین صادرات و واردات كشور، اظهار داشت: تنها زمانی كه آمار صادراتی كشور مثبت شد، فروردین ماه سال جاری بود اما طی چند سال گذشته، همیشه آمارهای كشور نشانگر تراز مثبت واردات نسبت به صادرات بوده است.

وی افزود: با توجه به میزان صادرات كشور، علی رغم مزیت های صادراتی كه داریم افزایش صادرات بیشتر در كالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه و پتروشیمی ها بوده و عملا در بحث صادرات كالاهای صنعتی و ساخته شده موفق نبودیم.

این فعال اقتصادی تصریح كرد: برای خروج از این شرایط باید در مسیر تولید، صنعت و تولید با ارزش افزوده بالاتر حركت كنیم و این بدان معنا نیست كه بسترها و زیرساختها را فراهم نكنیم و تنها به دستورالعمل ها اكتفا كنیم.

لاهوتی سپس به وضع عوارض صادراتی اشاره كرد و گفت: این موضوع بزرگترین لطمه را به صادرات كشور می زند چرا كه عوارض صادراتی جز لاغرتر كردن صنعت و درآمدزایی برای دولت هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

به گفته وی، آمار صادراتی در دولت دهم نشان می دهد به محض وضع عوارض صادراتی، ما با كاهش صادرات مواجه شدیم.

وی با بیان آنكه هرگونه تصمیم در شرایط حساس كنونی می تواند نتایج مثبت یا منفی بدنبال داشته باشد، تصریح كرد: وضع عوارض به بهانه جلوگیری از خام فروشی یكی از آن تصمیمات اشتباهی است كه در دولت دهم اتفاق افتاد و متاسفانه در دولت یازدهم هم دارد، تكرار می شود.

لاهوتی افزود: وقتی برای تولید كالایی، زیرساخت های لازم وجود ندارد به طور قطع جذب داخلی هم ندارد بنابراین چاره ای جز صادرات آن هم به صورت نیمه ساخته نداریم حال وضع عوارض برای این صنعت چه دستاوردی می تواند داشته باشد.

این عضو اتاق ایران برای نمونه به تولید سالامبور اشاره كرد و گفت: در این حوزه ما سالانه حدود 200 میلیون دلار صادرات داشتیم كه در دولت سابق عوارض برای آن وضع كردند كه این عوارض در دولت یازدهم لغو شد اما مجددا در ماه گذشته این عوارض برای صادرات سالامبور برقرار شد.

وی افزود: این در حالی است كه ما نه زیرساخت های لازم در صنعت چرم سازی و تولید محصول با ارزش افزوده بالا را داریم نه آنكه امكان صادرات به دلیل تعرفه های ترجیحی و تعرفه های بالای صادراتی داریم، این در حالی است كه نیاز داخل متناسب با كل تولید نیست و در این بخش نیازمند صادرات هستیم.

لاهوتی اضافه كرد: در این شرایط وضع عوارض صادراتی منجر به ارزش افزوده بالاتر نخواهد شد بلكه صنعت را ضعیف تر خواهد كرد.

به گفته وی، چنانچه عوارض را تنها با نگاه درآمدزایی برای دولت نگاه كنیم به طور قطع مطلوب وضع كنندگان خواهد بود اما اگر برای كمك و حمایت از صنعت باشد، این راهكار درستی نیست.

اقتصام (4) 1574**1558