سایه روشن‌های پرداخت پول به نمایندگان

عدد 170 از زمانی روی زبان‌ها افتاد كه محمدرضا رحیمی در نامه به احمدی‌نژاد از این تعداد نماینده سخن به میان آورد. البته گروهی از حقوقدانان و كارشناسان قضایی معتقدند با توجه به نامه رحیمی كه صریحاً به پرداخت وجه به 170 نماینده اقرار كرده و همچنین به استناد اسناد و مدارك و كپی چك‌های پرداختی كه در پرونده محكومیت قطعی نامبرده ثبت شده است، دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم برای پیشگیری از فساد مالی و برخورد با این جریان درخصوص این موضوع كه «چرا نمایندگان این مبالغ را دریافت كرده‌اند و پرداخت كننده نیز چه اهدافی را دنبال می‌كرده و همچنین یك میلیارد و 200 میلیون تومان از چه منابعی تأمین شده است»، می‌تواند ورود پیدا كند.

* آقای خاص كیست

«جابر ابدالی» 40 ساله كه به عنوان سرحلقه باند فساد مالی «خانه فاطمی» از او یاد می‌شود، «30 مرداد 92 با حكم شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی به اتهام تشكیل شبكه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران، به 15 سال حبس، رد وجوه تحصیلی به مبلغ 18 میلیارد و 500 میلیون ریال و جریمه نقدی به مبلغ 37 میلیارد ریالی محكوم شد.» او از سال 88 تاكنون در زندان به سر می‌برد.

به استناد پرونده‌ای كه مورد رسیدگی قرار گرفت، جابر ابدالی تیرماه 84 شركت «اف.گ.م» را با سرمایه یك میلیارد ریال تشكیل می‌دهد. این شركت قرار بود در زمینه خرید و فروش، واردات و صادرات تمامی كالاهای مجاز فعالیت كند ولی در طول فعالیتش روی صادرات خشكبار و آجیل متمركز شد. سپس 6 آذر 85 مؤسسه هنری- فرهنگی- ورزشی جهانگردی «س.اف.ج» را با سرمایه یك میلیارد ریال به ثبت رسانده است. او در این شركت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بود. نامبرده با كمك بالا دستی‌ها به محمدرضا رحیمی در دیوان محاسبات معرفی می‌شود.

دوستی ابدالی و رحیمی تا جایی پیش رفت كه وی یار و كارگزار رئیس وقت دیوان محاسبات شد. نامبرده در جلسات علنی محاكمه 53 متهم اختلاس از شركت بیمه در دادگاه كیفری استان تهران اعتراف كرده است كه دسته چك‌ خود را در اختیار رحیمی قرار داده بود و او نیز برای اشخاص مورد نظر مبلغ را تعیین و چك می‌كشید.

البته الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی قبل از بازداشت جابر ابدالی گفته بود «دسته چكی كه برای مفاسد اقتصادی استفاده شده، متعلق به جابر ابدالی بوده ولی چك‌ها را محمدرضا رحیمی می‌نوشته است.»

*دو نامه برای یك محكومیت

پس از تأیید رأی محكومیت زندان 5 سال و 91 روز و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی محمدرضا رحیمی در دیوان عالی كشور، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای «اعلام برائت ضمنی» از معاون اول سابق خود كرد و گفت كه اتهام‌های وی مربوط به قبل از معاون اولی نامبرده در دولت دهم بوده است. اما مدتی بعد رحیمی در پاسخ به نامه رئیس خود، ناگفته‌هایی درخصوص احمدی‌نژاد مطرح كرد، وی همچنین ادعا كرد: یك میلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نماینده اصولگرای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی برای تبلیغات انتخاباتی پرداخت شده است و مستندات آن و كپی چك‌های پرداختی به نمایندگان در پرونده قضایی در دادگاه موجود است. این نامه جنجال برانگیز و ادعای نامبرده بازتاب‌هایی در پی داشت. از جمله اینكه 23 نماینده مجلس در نامه‌هایی خطاب به علی لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه، خواستار اعلام اسامی 170 نماینده‌ای شدند كه به ادعای محمدرضا رحیمی از او پول دریافت كرده‌اند.

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با ایرنا، با اشاره به ادعای رحیمی درباره پرداخت پول به كاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، گفت: «با توجه به اینكه فعلاً موضوع در حد نامه‌نگاری اشخاصی است كه درگیر یك پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقام‌های صالح باشیم كه اگر چنین جریانی ثابت شود، حتماً در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.»

*اظهارات نایب رئیس مجلس

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص ادعای رحیمی در نشست خبری اعلام كرد: به عنوان كسی كه در انتخابات فعال بوده و هستم، اگر پولی گرفتم و خرج كردم، پاسخگو هستم.

نماینده تهران درباره لیست 170 نفره نمایندگان مجلس كه گفته می‌شود از آقای رحیمی پول دریافت كرده‌اند نیز گفت: بنده در مورد مسائل مربوط به آقای رحیمی پاسخگو نیستم، البته می‌گویم كه ما در طول هر دوره انتخابات، كم و زیاد، همواره بیش از 200 كاندیدا را حمایت می‌كنیم كه این حمایت‌ها نیز به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود.

*پیگیری دادستان تهران

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان درخصوص ادعای رحیمی در مورد پرداخت وجه به 170 نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به «ایران» گفت: نامه آقای محمدرضا رحیمی به آقای رئیس جمهوری سابق درخصوص پرداخت مبالغی به 170 نفر نماینده دوره هشتم كه اخیراً در جامعه مطرح شده، بحث و تحلیل‌هایی را به همراه داشته و حتی اتهام‌هایی را متوجه دریافت كنندگان كرده است.

اگر ادعای آقای رحیمی صحت داشته باشد، دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به استناد دلایل و مستندات موجود در پرونده اتهامی نامبرده (كه در دادگاه كیفری استان تهران محاكمه شده است) وارد شود و موضوع مطروحه را پیگیری كند.

وی افزود: البته مقام قضایی دادگاه (رئیس دادگاه) بعد از پایان رسیدگی به پرونده متهم، با توجه به اظهارات نامبرده (رحیمی) و اسناد و چك‌های ارائه شده به عنوان مدرك به دادگاه و همچنین به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبین به ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساساً بر حسب مورد كه جرم جدیدی كشف شده است، در صورتی كه مراتب را به دادستانی تهران اعلام كند دادستان به عنوان مدعی‌العموم موضوع را برای پیگیری و تحقیق به یكی از شعبه‌های بازپرسی ارجاع می‌دهد، تا صحت و سقم این ادعا مشخص شود.

در صورتی كه ادعای آقای رحیمی پس از تحقیقات و رسیدگی مقام قضایی دادسرا اثبات شود كه نمایندگان این مبالغ را دریافت كرده‌اند، دو نكته مطرح می‌شود:

1- 170 نماینده به چه دلیل در دوران انتخابات این مبلغ را دریافت كرده‌اند كه این موضوع بار حقوقی دارد و نمایندگان باید در این زمینه پاسخگو باشند.

2- آقای رحیمی به چه نیتی این مبالغ را به نمایندگان پرداخت كرده یا واسطه پرداخت آن شده است.

این موضوع نیز بار حقوقی دارد كه قابل پیگرد و رسیدگی است.

اما نكته دیگر درخصوص ادعای آقای رحیمی این است كه چنانچه اظهارات ایشان صحت نداشته باشد، در این صورت به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی نامبرده تحت عنوان نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تحت پیگرد قرار می‌گیرد و این موضوع براساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی نیاز به شاكی خصوصی دارد و بدون شكایت شاكی خصوصی دادستان نمی‌تواند وارد رسیدگی شود.

این حقوقدان در ادامه گفت: اما در چند روز اخیر تعدادی از نمایندگان با جمع‌آوری امضا، خواستار اعلان عمومی اسامی 170 نماینده دریافت كننده وجه مورد ادعایی آقای رحیمی شدند، در این رابطه رئیس مجلس پس از بررسی درخواست نمایندگان معترض دریافت وجه، قبل از اعلان عمومی آن، باید درخواست را به دستگاه قضایی ارجاع كند، چون به استناد قانون قبل از رسیدگی پرونده و صدور حكم قطعی از سوی مرجع قضایی نمی‌توان اسامی افرادی را كه در مظان اتهام هستند، اعلام كرد. در غیر این صورت به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی فرد به جرم «افترا» با شكایت شاكی خصوصی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

* دریافت‌كنندگان وجه توجیه قانونی ندارند

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وكیل دادگستری هم با بیان اینكه به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی انتشار حكم محكومیت قطعی رحیمی در رسانه ملی یا روزنامه‌های كثیرالانتشار بلامانع است، درخصوص نامه رحیمی به احمدی‌نژاد و ادعای پرداخت وجه به نمایندگان مجلس به «ایران» گفت: محمدرضا رحیمی در نامه به رئیس سابقش می‌گوید: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس كمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشكیل می‌شود. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز كمیته‌ای متشكل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از كاندیداهای اصولگرا در سطح كشور از طریق كمك‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد كمك‌كننده فردی به‌نام جابر ابدالی كه از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای كمك اعلام آمادگی كرد. از وی خواستیم به نامزد‌هایی كه ما معرفی می‌كنیم كمك كند در نهایت نامبرده مجموعاً یك میلیارد و 200 میلیون تومان را به این امر اختصاص داد.

البته كلیه اسناد و كپی چك‌های صادره كه به قریب 170 نفر از كاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.»

طباطبایی ادامه می‌دهد: البته سخنگوی قوه قضائیه نیز در پاسخ به رحیمی اعلام كرد كه «جابر ابدالی» بدهكار بانكی بوده و این مبلغ رشوه را برای حل مشكلاتش پرداخت كرده است. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مقرر می‌دارد در صورتی كه مال یا وجه مأخوذه بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا 10 سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و به استناد تبصره 2 ماده 3 مال ناشی از ارتشا به ‌عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و ماده 4 قانون مزبور مقرر می‌دارد: اگر ارتشا به صورت تشكیلاتی صورت گرفته باشد، علاوه بر رد مال... به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال... و حبس از 15 سال تا ابد محكوم می‌شوند...

در حالی كه دیوان عالی كشور حتی بیش از آنچه قانون تعیین كرده، در مجازات رحیمی تخفیف داده است و حبس او را از 15سال به 5 سال كاهش داد و در رسیدگی دادگاه و دیوان عالی كشور به طور واضح مشخص نشده تكلیف این مبالغی كه به عنوان رشوه دریافت شده و به كاندیداهای مجلس پرداخت شده، چیست؟ میزان جزای نقدی و حبس كمتر از حداقل قانونی است.

این حقوقدان معتقد است: عمل دریافت كنندگان وجه (170 نماینده) هیچ گونه توجیه قانونی ندارد و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است. به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری هر كس مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده، محكوم خواهد شد.

جرم موضوع ماده 2 قانون مذكور، جرم عمومی است و دادستان موظف به پیگیری می‌باشد و به استناد ماده 29 قانون آیین دادرسی كیفری «مقام‌ها و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه كاری خود، مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.»

به استناد ماده 106 قانون مجازات، تمامی كسانی كه از وقوع جرم ارتشای مذكور مطلع شده و مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی اعلام ننموده‌اند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا دو سال، به انفصال از 6 ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. اگر ادعای معاون اول احمدی‌نژاد در ارتباط با اطلاع آقای رئیس جمهوری دولت نهم و دهم و سایر مقام‌های اجرایی و قضایی از موضوع صحیح باشد، آنها نیز مجرم و قابل تعقیب‌اند.>

*نامه‌ای تاریخی

نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان، نامه رحیمی را تأثیرگذار و آن را یك نامه به یاد ماندنی و خواندنی توصیف كرد و به «ایران» گفت: در جریان رسیدگی به اتهام‌های متهمین حلقه فساد فاطمی یا همان پرونده بیمه ایران، مطبوعات به كرات از فردی به نام «جابر ابدالی» یاد كردند كه سر حلقه این باند است و وجوه دریافتی از پروسه تخلف پرونده‌های بیمه با مدیریت و هدایت ایشان صورت گرفته است و به همین اتهام نیز محاكمه و محكوم به 15 سال حبس و پرداخت جزای نقدی میلیاردی و رد مال شد و این فرد نیز در جلسه محاكمه رحیمی حضور داشت و مطالبی را بیان كرد كه مورد پذیرش هیأت قضایی دادگاه بود و ابدالی از موضوع پرونده رحیمی تبرئه، اما رحیمی نیز مجرم شناخته شد.>

وی افزود: رحیمی در نامه‌اش ادعا كرده است در ایام تصدی ریاست دیوان عالی محاسبات افراد مختلفی از مدیران اجرایی و قضایی به او مراجعه می‌كردند و نامبرده نیز این افراد را به جابر ابدالی كه ظاهراً فرد خیری بوده، معرفی می‌كرد تا به آنها كمك كند. همچنین رحیمی به ابدالی گفته است. برای تبلیغات انتخاباتی به 170 نماینده مجلس اصولگرا نیز كمك نماید.

البته رحیمی از مراجع مختلف از سابقه جابر ابدالی استعلام و پاسخ مثبت شنیده است كه او آدم خیر و درستكاری است. همین بخش از ادعا فاقد مبنای حقوقی است. زیرا ابدالی قبلاً در دادگاه كیفری استان تهران محاكمه و محكوم شده است لذا وجوهی كه به بهانه كمك به كاندیدا‌ها در انتخابات داده است، وجوهی نیست كه به گفته رحیمی متعلق به ایشان باشد. همین بخش از نامه را باید واكاوی كرد. البته همان‌طور كه احمدی‌نژاد در نامه‌اش رأی صادره رحیمی را زیر سؤال برد، رحیمی نیز چنین قصد و اراده‌ای در ارسال نامه داشته است. >

*تأیید نمایندگان از رحیمی چه معنایی دارد

نعمت احمدی در ادامه گفت: مطلبی كه از نامه رحیمی برداشت می‌شود، پرداخت پول به 170 نفر از نمایندگان دوره هشتم است. باید بررسی كرد كه بعد از انتخاب شدن نمایندگان، پرداخت كننده وجه چه توقعاتی از آنها دارد. در دوره هشتم مجلس چندین نامه در تأیید آقای رحیمی توسط نمایندگان مجلس هشتم امضا شده است. حال پرسش این است كه تهیه چنین نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان چه معنایی دارد؟ آیا امضا‌ها و این تأییدیه، نتیجه آن دریافتی‌ها نیست؟ كه این موضوع و پرداخت وجه وصف مجرمانه بودن كمك را می‌رساند. یعنی افرادی كه توسط رحیمی به كاندیداها وجه پرداخت كرده‌‌اند، قبلاً محاكمه و محكوم شده‌اند.

البته به استناد دلایل و شواهد این گونه تلقی می‌شود كه یك میلیارد و 200 میلیون تومان كه به 170 نماینده پرداخت شده است، متعلق به ابدالی نبوده است، چون ابدالی در این زمینه در دادگاه محكوم نشده، بلكه دادگاه كیفری استان تهران و هیأت قضایی شعبه 38 دیوان عالی كشور براساس دلایل و مستندات پرونده به حقیقت پی برده‌اند كه وجوه پرداختی به نمایندگان مجلس از محل غیرقانونی به دست آمده، به همین اعتبار رحیمی را مجرم شناخته و او را به استرداد وجوه یك میلیارد و 200 میلیون تومان محكوم كرده‌اند، در نتیجه نمایندگان دریافت‌كننده نیز وجه اخذ مال باطل را در كارنامه خود دارند كه حداقل مجازات آنان استرداد وجوه دریافتی است. مدعی‌العموم نیز با استناد به اقرار كتبی رحیمی و با توجه به اسناد و مدارك و فتوكپی چك‌ها كه در پرونده قضایی نامبرده است، می‌تواند در این زمینه اقدام قضایی كند.

*روزنامه ایران

اول**