در سند راهبردي چشم انداز توسعه صادرات و در چارچوب چشم انداز بيست ساله، مقرر است 'جمهوري اسلامي ايران با توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي بالاي اقتصادي نسبت به افزايش سهم خود از تجارت جهاني حركت كرده و به توازن تجاري در صادرات و واردات نايل آمده و داراي اقتصادي متنوع با سهم غالب بخش غيرنفتي و غيردولتي باشد'. اين همان راهبرد 'اقتصاد مقاومتي' است كه براي تحققش، بدون شك بايد بر صادرات تاكيد شود تا انگيزه اي باشد براي توليدفاخر و باكيفيت داخلي. بنابراين صادرات نيازمند سرمايه گذاري براي توليد داخلي است. بدون توليد، صادرات غير ممكن است و توليد، بدون سرمايه غير ممكن تر و سرمايه گذاري بدون داشتن علم و اطلاعات كافي علمي و تخصصي خطرآفرين براي بخش خصوصي است.
دراين راستا، وظيفه اتاق بازرگاني بسيار مهم و تعيين كننده است. اما بايد توجه داشت كه اتاق بازرگاني هنوز به معناي كامل خصوصي نشده است. به عبارتي بخش خصوصي هنوز در آغاز راه است تا بتواند خانه امن خود را اتاق بازرگاني بيابد. اتاق بازرگاني كه وظيفه هدايت، مشاوره و پشتيباني فعالان كسب و كار و تجارت و صادرات را به عهده دارد هنوز تا رسيدن به استانداردهاي بين المللي فاصله زيادي دارد. اگرچه در دولت جديد گام هاي رو به جلو و مثبتي برداشته شده است اما هنوز هستند بسياري از كارآفرينان و بازرگاناني سنتي كه متكي بر نبوغ و استعداد و تجربه شخصي خود فعاليت مي كنند و هنوز با نوآوري هاي علمي و تخصصي روز اين عرصه آشنا نيستند و علاقه اي هم به استفاده از به خدمت گرفتن مشاورين متخصص دانشگاه رفته، زبده وماهر ندارند. يكي از ضعف هاي بخش خصوصي، عدم استفاده كافي از نخبگان علمي اين بخش و دانشگاه است. اتاق بازرگاني بايستي ضمن تعامل سازنده با دولت از دولتي شدن بپرهيزد و بيشتر از نيروي انساني و بومي خود براي خدمت رساني به اعضاي خود و نيز از متخصصين و اساتيد فن كمك بگيرد. چه اشكالي دارد كه يك شركت و كارآفرين و صادركننده بخش خصوصي در هيئت مديره يا اتاق فكر خود از يك يا دو استاد دانشگاه متناسب با فعاليت اقتصادي و تجاري و صادراتي اش استفاده كند . اين مشاركت علمي مي تواند ريسك پذيري براي
سرمايه گذاري و صادرات به خارج از كشور را كاهش دهد. اين نوع فرهنگ سازي از وظايف اتاق بازرگاني ايران است ضمن آنكه در فراهم آوردن اتاق هاي فكر براي كمك به اعضاي خود مي تواند نقش بي بديلي داشته باشد.
اتاق بازرگاني مي بايست به طور مستمر براي حل مسائل و مشكلات فني و تخصصي خود و نيز اجراي طرح هاي پژوهشي به دانشگاه ها مراجعه نمايد و خود را محصور به مراكز خود ساخته پژوهشي نكند. با برون سپاري، از بهترين محققين و متخصصين در دانشگاه هاي مادر ياري بگيرد. نقش اتاق بازرگاني در عرصه بين المللي بسيار كارساز و اثرگذار است واين نقش زماني محقق مي شود كه هر روز خون جديدي از خارج اتاق وارد آن شود. در اين صورت است كه اتاق بازرگاني به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در ديپلماسي و توسعه روابط خارجي و حتي تحكيم روابط سياسي مي تواند نقش آفرين باشد. اتاق بازرگاني بايد شبكه هاي تجاري و بخش خصوصي ايران را با جهان مرتبط سازد و با ارائه راهنمايي هاي مطابق واقع، همراه با تلاش براي زمينه سازي جهت رشد و بقاي تجارت و صنعت بخش خصوصي اقدام نمايد. بديهي است كه بخش خصوصي به علت سرمايه محدود و ريسك پذيري بالاي آن در خارج از كشور، تشنه اطلاعات تجاري به روز و يافتن فرصت هاي سرمايه گذاري مطمئن است. اين نياز اگر از سوي اتاق ها برآورده نشود، از اتاق يك بوروكراسي كه عمدتا ميراث ساختارهاي ناكارآمد دولتي است بيش نخواهد ماند و تحولي ايجاد نخواهد شد. از جمله ضعف هاي بخش خصوصي در حوزه صادرات ناكافي بودن توجه به ارتقاي دانش و فرهنگ صادراتي در جامعه، تعدد مراكز تصميم گيري در امر تجارت خارجي و كم توجهي به اتاق هاي بازرگاني است، ضعف در مهارت هاي مديريتي در بخش هاي صنعتي، و برخي بخش هاي خدماتي را مي بايست برآن افزود. يكي از راهبردهايي كه اتاق بازرگاني مي تواند به كار گيرد آن است كه از پيشگامان موفق صادرات كشور بخواهد در دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت، بنگاه هاي نوپا و تازه را رقيب خود ندانند بلكه آنها را در پناه خود گرفته و با پيچيدگي بازار و عرصه صادرات آشنا كنند. اتاق بازرگاني اين نظارت را به عهده بگيرد و در راستاي تقويت و حضور آنها در عرصه منطقه اي و بين المللي بكوشد. اتاق بازرگاني ايران هنوز در عرصه ملي ناشناخته است و در عرصه خارجي تا سطوح منطقه اي و فراتر از آن راه طولاني در پيش دارد. ما در مقايسه با اتاق هاي موفق جهان فاصله زيادي داريم. نكته ديگر، نقش حساس قوه قضاييه است. اين قوه و وزارت دادگستري مي بايست ضمن نظارت مستمر و شفاف، با هرگونه اقداماتي كه باعث ايجاد جو رواني منفي و نيز ياس و نااميدي در بخش خصوصي، و تضعيف كارآفرينان و صادركنندگان مي شود برخورد نمايد. اين امر براي ايجاد اطمينان در مردم و نيز امنيت سرمايه گذاران اين بخش به ويژه آنهايي كه در حوزه صادرات در بازارهاي جهاني فعالند اهميت بسزايي دارد. بايد يادآور شد، هركجاي زنجيره صادرات، سستي و كاهلي نمايد، اين وضع به سرعت بر ساير بخش هاي متصل، تاثير منفي مي گذارد. توسعه صادرات غير نفتي بهترين راهبرد براي تحقق 'اقتصاد مقاومتي' است. در فضاي متلاطم بين المللي امروز كه دشمنان و رقبا براي عدم حضور منطقه اي و بين المللي ايران مشكل آفريني مي كنند، ما خود نمي بايست از نظر داخلي فضايي را فراهم كنيم كه موجب سستي در سرمايه گذاري، توليد داخلي و كاهش ارتقاء كمي و كيفي صادرات شود. مواظب باشيم فرصت هاي طلايي بازار صادرات منطقه و جهان را ازدست ندهيم زيرا بسيار حساس و زودگذر هستند.
منبع/ خبر آنلاين
اول **
تهران - ايرنا - سايت خبري خبر آنلاين در مطلبي به قلم حسام الدين واعظ زاده نوشت :در عرصه تخصص گرايي علمي در جهان، كارآفرينان، توليد كنندگان و صادر كنندگان بخش خصوصي ايران، به سختي مي توانند به طور سنتي فعاليت كنند. به عبارت ديگر براي آنكه بخش خصوصي بتواند در بازارهاي جهان نقش پررنگ، مستمر و پايداري داشته باشد، زنجيره اي از عوامل مرتبط مي بايست در حركت و فعاليت باشند و هر گونه خللي در اين زنجيره، موجب از بين رفتن سرمايه ها و انگيزه ها و از دست رفتن فرصت هاي بازار خارجي مي شود.
