فراخوان سازمان بورس براي ثبت شركت ها و بنگاههاي اقتصادي

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، براساس اعلام اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمايه اي، برخي از مواد قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در تاريخ 10 تير ماه 93 تحت عنوان 'قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي' توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و پس از تأييد شوراي نگهبان، در تاريخ 16 تير ماه 93 جهت اجرا ابلاغ شده، كه مفاد آن بدين شرح خواهد بـود:

به موجب بند (5) ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، شركت­ها و بنگاه­هاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوطه عمل كنند. بنگاه­هاي مذكور موظفند درصورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند.

الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي

ب - نهادهاي نظامي و انتظامي كشور

ج - سازمان­ها و مؤسسات خيريه كشور

د - نهادها و سازمان­هاي وقفي و بقاع متبركه

ﻫ - كليه صندوق­هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه­هاي اجرائي و وابسته به دستگاه هايي كه شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.

و - نهادهاي انقلاب اسلامي

البته اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت‌هاي خاص حاكميتي براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده‌اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آن‌ها داراي طبقه‌بندي است، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين قانون نخواهند بود و همچنين عدم اجراي اين قانون در مورد نهاد‌هايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان است.

براين اساس، شركت­ها و بنگاه­هاي اقتصادي موضوع اين قانون، موظند حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ نسبت به اجراي تكاليف مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

با عنايت به اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به ثبت شركت­ها و بنگاه­هاي اقتصادي موضوع بند (5) ماده 2 قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است ضوابط اجرايي بند يادشده در تاريخ 16 دي ماه 93 به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده كه مفاد آن بدين شرح است:

مادۀ 1: دامنه شمول بند (5) اين قانون، شركت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته (مستقيم و غيرمستقيم مطابق با تعاريف و ضوابط استانداردهاي حسابداري) و همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي است كه مالكيت حداقل 20 درصد از آن­ها (به صورت مستقيم يا غيرمستقيم) در اختيار اشخاص مذكور در بند (5) باشد.

مادۀ 2 : اطلاعات كامل مالي شامل مشخصات كامل شركت و يا مؤسسه، صورت‌هاي مالي سالانه به همراه گزارش حسابرس (مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگري مالي)، گزارش فعاليت مديران به سهامداران يا مالكين، جزئيات تركيب مالكيتي (صورت ريز صاحبان سهام يا سهم‌الشركه يا درصد مالكيت) و آخرين اساسنامه يا شركتنامه ثبت شده است.

ماده 3 : شركت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول، موظفند نسبت به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده هر سال مالي خود حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي به سازمان اقدام نمايند.

تبصرۀ 1: شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه فاقد صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده مي‌باشند موظفند ظرف مدت حداكثر 3 ماه از تاريخ شمول قانون، نسبت به تهيه صورت‌هاي مالي مذكور و ارائه آن­ها به سازمان اقدام نمايند.

تبصره 2: بنگاه‌هاي اقتصادي كه فاقد شخصيت حقوقي ثبت شده هستند و امكان ارائه صورت‌هاي مالي مطابق استانداردهاي حسابداري را ندارند بايد جزئيات دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود در پايان هر سال شمسي و گردش عمليات فروش و هزينه‌هاي انجام شده براي هر سال شمسي را با تأييد حسابرس يا بازرس (در صورت وجود) تا پايان تير ماه سال بعد به سازمان ارائه نمايند.

با توجه به لزوم اجراي قانون توسط نهادهاي مشمول، شركت­ها و بنگاه­هاي اقتصادي مربوطه مي­بايست در اسرع وقت نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود به­ منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ضوابط اجرايي اقدام نمايند. مسئوليت عدم رعايت موارد قانوني يادشده بعد از مهلت مقرر بر عهدۀ مديران شركت­ها و بنگاههاي اقتصادي است.

اقتصام(1)9141**1558