مديريت منابع انساني شرط لازم تحول در آموزش و پرورش است

علي پورسليمان روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ايرنا اظهار كرد:‌ نگاه نازل و سياسي افراد بيرون از آموزش و پرورش به ويژه مجلس كه به اين دستگاه به عنوان يك بنگاه كاريابي نگاه مي كنند، راه را بر هرگونه نوآوري و تحول مسدود كرده است.

وي با بيان اينكه براي دستيابي به چشم انداز پيش بيني شده در سال 1404 نيازمند آموزش و پرورشي به روز، علمي و داراي سبك به عنوان موتور محركه يك توسعه پايدار هستيم، يادآور شد: نظام آموزشي موجود با ساز و كارهاي پيش بيني شده، به طور قطع نمي تواند پيش شرط چنين وضعيتي باشد.

پورسليمان افزود: به نظر مي رسد مهم ترين مشكل پيش روي اين وزارتخانه بزرگ و مادر، كمبود بودجه و اعتبارات است.



* ساز و كارهاي موجود مديريت منابع انساني را پيچيده كرده است

كارشناس حوزه آموزش و پرورش اظهار كرد: شايد آسان ترين و كوتاه ترين راه اين است كه بگوييم بودجه اين وزارتخانه بايد بيشتر شود؛ اما با ساز و كاري كه اكنون در مديريت منابع انساني اين دستگاه عريض و طويل وجود دارد وضعيت را بسيار پيچيده و تقريبا لاينحل كرده است.

پورسليمان با بيان اينكه وجود 650 هزار معلم در برابر 350 هزار نيروي ستادي و اجرايي، راه را بر هرگونه تحول بسته است، تصريح كرد: آنگونه كه مسوولان اين وزارتخانه عنوان مي كنند رديف هاي استخدامي در دولت قبل پيش خور شده است.

وي ادامه داد: اكنون بيش از 50 هزار نيروي مازاد در آموزش و پرورش وجود دارد اما از سوي ديگر با فشار مجلس شوراي اسلامي قرار است 40 هزار نيروي پيش دبستاني بار ديگر جذب اين وزارت شود.

پورسليمان افزود: در كنار همه اين ها مي توان به خيل عظيم معلماني اشاره كرد كه به دلايل مختلف انگيزه خود را براي تدريس از دست داده اند و از نظر علم مديريت رفتار سازماني، بهره وري چنداني براي سيستم و پردازش داده ها ندارند.

مدير سايت سخن معلم تصريح كرد:‌ شايد بهترين تمثيل اين باشد كه آموزش و پرورش را به آبكشي تشبيه كنيم كه هر چقدر فشار و سرعت آب بيشتر شود به همان نسبت نيز خروجي اش بيشتر خواهد شد و در آخر چيزي نصيب نمي شود.

پورسليمان با اشاره به اينكه برخي از مسوولان وزارت آموزش و پرورش، سبك كردن اين سيستم را در بازنشستگي مي دانند، گفت: فرمول بازنشستگي زماني مي تواند به ارتقاي سيستم آموزشي منجر شود كه ورودي هاي اين سيستم را نيروهاي كيفي تشكيل دهند در غير اين صورت اين فرمول به ضد خود تبديل شده و خروج نيروهاي با تجربه و كيفي فلسفه آموزش را زير سوال خواهد برد.



* نگاه علمي و آينده نگر به آموزش و پرورش داشته باشيم

وي گفت: نخستين راهكار آن است كه دخالت نيروهاي بيروني در مجموعه وزارت آموزش و پرورش به حداقل برسد و يك نگاه علمي و آينده نگر نسبت به ساز وكار استخدام در آموزش و پرورش حكم فرما شود.

اين كارشناس مسايل آموزش و پرورش ادامه داد: در پيش نويس سند تحول بنيادين، تشكيلاتي با ساز و كار 'سازمان نظام معلمي' پيش بيني شده بود كه در نسخه نهايي حذف شد.

پورسليمان اضافه كرد: برگرداندن اين تشكيلات در تغييرات آينده سند تحول مي تواند روزنه اي براي جلوگيري از اعمال سليقه ها و نفوذ افراد و جريانات درمورد مساله 'استخدام' در آموزش و پرورش باشد.



* آموزش و پرورش وزن نيروهاي اجرايي و ستادي را كاهش دهد

وي توضيح داد: وزارت آموزش و پرورش بايد هرچه زودتر وزن نيروهاي اجرايي و ستادي را در بدنه و ستاد وزارت آموزش و پرورش كاهش دهد.

مدير سايت سخن معلم تاكيد كرد: مطابق سند تحول بنيادين اگر قرار است 'مدرسه' به عنوان مركز ثقل فعاليت آموزشي تعريف و تببين شود، وجود ساختار سنگين و طولاني 'وزارت -اداره كل - مناطق و سرانجام مدرسه' ضرورتي ندارد و پر رنگ كردن نقش 'نظارت' براي بخش ستاد مي تواند ساختار آموزش و پرورش را واقعي تر كند.

پورسليمان با بيان اينكه درمورد نيروهاي اجرايي مدرسه مي توان با كاهش تعداد برخي از آن ها و ارايه بسته هاي تشويقي و مالي، انگيزه و كارايي نيروهاي باقيمانده را افزايش داد، گفت: پس از اعمال يك مديريت منابع انساني به روز و كارآمد و ايجاد يك پايداري و بهره وري در ورود و خروج نيروها، مي توان درمورد بودجه آموزش و پرورش پرسش هايي مطرح كرد.

وي اختصاص 9.7 از كل بودجه كشور براي وزارت آموزش و پرورش كه بيش از يك سوم كاركنان دولت را تشكيل مي دهند، امري غيرقابل قبول خواند و افزود: دولت بايد با تجميع كاركردها و وظايف در قالب 'فرهنگ و آموزش' بودجه نهادهايي را كه كار فرهنگي مي كنند اما خروجي قابل توجه و يا قابل دفاعي ندارند را به حداقل رسانده و آن را در وزارت آموزش و پرورش توزيع كند.



* بر عوارض و درآمدهاي آموزش و پرورش نظارت شود

اين كارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به اينكه اعمال اين يكپارچگي مي تواند كاركرد آموزش و پرورش را نيز اثربخش تر و كاراتر كند، يادآورشد: راهكار ديگر كه بايد مد نظر مسوولان وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد،نظارت مستمر و جدي بر عوارض و درآمدهايي است كه قانون پيش بيني كرده است.

پورسليمان اظهار كرد: با توجه به بحث تجميع عوارض كه در ساختار ماليات بر ارزش افزوده ديده شده است، تاكنون ساز و كار مشخصي براي تحصيل اين مبالغ پيش بيني نشده است و اين امر هرچه سريع تر بايد عملياتي شود.

وي تشكيل 'معاونت اقتصادي' در وزارت آموزش و پرورش به منظور تحصيل درآمدهاي ويژه علاوه بر بودجه فعلي آموزش و پرورش را ديگر راهكار براي برون رفت از چالش هاي موجود در اين وزارتخانه عنوان كرد و افزود: اجراي اين ساختار مي تواند شكلي نظام مند و علمي به روند تحصيل درآمد بدهد و آن را از حالت پراكنده و يا سليقه اي خارج كند.

كارشناس حوزه آموزش و پرورش اضافه كرد: در كنار همه اين موارد توجه رسانه ها به عنوان ركن چهارم يك جامعه دموكراتيك به مقوله آموزش و پرورش و مسايل آن مي تواند تضميني براي سلامت و دريافت بازخورد صحيح از گردش كار باشد.

فراهنگ**1883**1027