به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس و در ادامه بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه 94 كل كشور بند الحاقی به تبصره 19 را تصویب كردند.
براساس این بند الحاقی، اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی موظف هستند علاوه بر قیمت هر پیامك (SMS) مبلغ 10ریال از استفاده‌كنندگان این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كنند.
همچنین نمایندگان مجلس در تبصره 17 بند الف مصوب كردند درآمدهای حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌های مشترك مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند (ز) تبصره 18 را نیز به دلیل این كه در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر به صورت مجزا تصویب شده بود، حذف كردند.
براساس این بند تمامی دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و دارندگان ردیف در این قانون مكلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت یا صدور مجوز بیش از یك میلیارد ریال از سرمایه‌‌گذاران، تولیدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور حداكثر در مدت یك ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌صورت نسیه وصول كند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یكجا، دستگاههای مذكور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم، به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه كه میزان آن در آیین‌نامه مذكور تعیین می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی تبصره های لایحه بودجه 94 بررسی تبصره های الحاقی را آغاز كردند.
نمایندگان تبصره 1 الحاقی را مصوب كردند كه براساس آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الكترونیك به استعلامات و اعلام وضعیت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ 300.000 ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ 100 هزار ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كند.
سیام**9103**2021**9121**9132**1336
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1394 كل كشور، قیمت هر پیامك را در سال آینده 10 ریال گران كردند.
