به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي بانك مركزي، سيدمحمود احمدي در پاسخ به پرسشي در خصوص برنامه بانك مركزي درباره طرح كارمزد پايانههاي فروش چيست؟ افزود: نگاه بانك مركزي در اين زمينه كلي بوده و ممكن است با نگاه بانكهاي تجاري متفاوت باشد؛ بانك مركزي به دنبال كسب سود از محل كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك نيست بلكه هدف از توسعه بانكداري الكترونيك از ديد بانك مركزي، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامين امنيت بانكداري الكترونيك در جهت افزايش رضايت و اعتماد مشتريان و بطور كلي افزايش رفاه عمومي است. سالانه صدها ميليارد تومان توسط بانك مركزي در حوزه بانكداري الكترونيك و تامين اسكناس و مسكوك مورد نياز جامعه براي تسهيل مبادلات هزينه ميشود و خواهد شد. بنابراين بانك مركزي تمام هزينههاي عملياتي، سرمايهگذاري و هزينه فرصت ناشي از آن را تاكنون متقبل شده و همانگونه كه اشاره شد از بودجه بيتالمال تامين ميشود. منطقي نيست هزينههاي عملياتي نگهداري از تجهيزات و هزينههايي كه از بيرون به شبكه بانكداري الكترونيك تحميل ميشود را نيز از جيب مردم پرداخت كنيم. از طرفي نگاه يك بانك تجاري براي تامين تمام هزينههاي بانكداري الكترونيك بهمنظور تامين منافع سهامداران خود بايد مورد توجه قرار گيرد. لذا بانك مركزي درصدد است با مشاركت شبكه بانكي كشور طرح «نظام جامع كارمزد خدمات الكترونيك بانكي در ايران» را تهيه و تدوين كند. در اين خصوص حتما از نظر كارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهيم گرفت.
تعداد كل كارتهاي بانكي كشور در حال حاضر از 300 ميليون قطعه و سرانه 4 كارت براي هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد كل كارتها (حدود 65 درصد) مربوط به كارت برداشت (نقد) است، كارتهاي هديه در جايگاه دوم قرار دارند و متاسفانه كارت اعتباري با سهم ناچيزِ حدود يك درصد در رتبه آخر است. بيش از سه ميليون و دويست هزار دستگاه پايانه فروش، حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز و بيش از 56 هزار دستگاه پايانه شعب در كشور وجود دارد. چون موضوع بحث ما كارمزد با تاكيد بر پايانههاي فروش است، بهتر ميدانم اشاره كنم كه در بازه زماني ده ساله منتهي به اسفند سال 92، تعداد پايانههاي فروشي كه در نظام پرداخت كارتي كشور نصب و راه‌اندازي شده بيش از 170 برابر افزايش يافته و رشد متوسط ساليانه 90 درصدي را نشان ميدهد. تعداد تراكنش‌هاي پايانه هاي فروش (كه بيانگر كاربري و استفاده از آنها توسط مشتريان است) ظرف ده سال بيش از 15 هزار برابر شده و رشد متوسط ساليانه‌اي بيش از 200 درصد را تجربه كرده است. بهرهوري نظام پرداخت كارتي پايانه فروش ( تعداد متوسط تراكنش به ازاي هر پايانه فروش) در سال 1383 بطور متوسط تنها 13 تراكنش بوده كه اين رقم به 1181 تراكنش در سال 92 رسيده است. همچنين بهتر است بدانيم كه حجم مبادلات در سامانههاي ملي پرداخت در نه ماهه اول سال 93 از 12 ميليارد تراكنش فراتر رفته است كه از اين ميزان تنها در شاپرك و در شش ماه نخست سال 93 بيش از سه ميليارد و سيصد ميليون تراكنش با ارزشي بالغ بر چهار ميليون ميليارد ريال پردازش شده است.
** جايگاه ما در مقايسه با ساير كشورها در اين زمينه چگونه است؟
در تعداد كل كارتها و سرانه آن جايگاه بالايي در كشورهاي منطقه و حتي در دنيا داريم ولي در تركيب كارتها به خصوص در نسبت كارت اعتباري و كيف پول الكترونيك به كل كارتها در وضعيت مناسبي قرار نداريم. در تعداد پايانههاي فروش، خودپرداز و پايانه شعب نيز كه به عنوان درگاههاي ورودي اتصال به سامانههاي پرداخت درونبانكي و بينبانكي مطرح هستند، رتبه بالايي در منطقه و دنيا داريم. اگرچه ممكن است در برخي حوزهها هنوز با كشورهاي توسعهيافته فاصله داشته باشيم ولي ميتوان ادعا كرد كه عليرغم محدوديتهاي ناشي از تحريم در ميزان رشد ابزارها، تعداد و مبلغ تراكنشها در سامانههاي ملي پرداخت همچنين توسعه سامانهها جزء كشورهاي پيشرو هستيم.
** كارمزد خدمات الكترونيك بانكي چيست و به چه منظوري اخذ ميشود؟
واژه «كارمزد» به معني اجرت، حقالعمل و يا حقالزحمهاي است كه به ازاي انجام كار مشخصي پرداخت ميشود. براي مثال در بازار سرمايه، كارگزار درصدي از مبلغ سهام معامله شده را از خريدار و فروشنده اخذ ميكند. اما در شبكه بانكي كارمزد بيشتر با هدف پوشش هزينههاي تنظيم سند يا انجام تراكنش دريافت ميشود. علاوه بر اين بانكها براي تامين هزينههاي استهلاك شبكه و بهروز رساني سختافزار و نرمافزارهاي لازم، هزينههايي را متحمل ميشوند. به عنوان نمونه ميتوان به مبلغي كه پيش از تولد سامانه تصويربرداري چك(چكاوك)، براي تسويه چكها در اتاق پاياپاي اسناد بانكي از مشتري اخذ ميشد، اشاره كرد.
** در وضعيت ابزارهاي پرداخت به شاپرك اشاره كرديد، لطفا بفرماييد شاپرك چيست و چه هدف يا اهدافي را دنبال ميكند؟
شبكه الكترونيك پرداخت كارتي (شاپرك)، شبكه‌اي است كه تمام ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت و پايانههاي فروش آنها را در نظامي يكپارچه گردهم مي‌آورد و با مديريت و نظارت متمركز، كارايي و اثربخشي و امنيت شبكه پرداخت كارت را ارتقاء مي‌بخشد. «شاپرك» تمهيدات لازم را براي اتصال مستقيم ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت به زيرساخت‌هاي ملي پرداخت و تسويه فراهم مي‌آورد. پيش از تولد شاپرك شاهد تعدد پايانههاي فروش در فروشگاهها و مراكز تجاري (حتي گاهي بدون تراكنش) بوديم و يك رقابت ناسالم بين بانكها وجود داشت. همچنين اعمال نظارت، راهبرد امنيتي واحد و سياستگذاري متمركز در سراسر شبكه پرداخت كارتي ممكن نبود.
** برخي اعتقاد دارند كه پروژه شاپرك ورود بانك مركزي به حوزه اجرايي بانكها است، نظر شما چيست؟
ساماندهي پايانههاي فروش تنها بخش كوچكي از اهداف شاپرك است. تامين امنيت شبكه و جلوگيري از پولشويي تمام هدف شاپرك نيست. شاپرك هنوز نهال جواني است كه علاوه بر پرداختهاي پايانههاي فروش، پرداختهاي اينترنت و موبايل نيز به آن افزوده شده در آينده نيز پرداختهاي سيار و كيف پول الكترونيك و همچنين كارت اعتباري از بستر شاپرك انجام خواهد شد. اين اهداف بزرگ تنها از يك شبكه ايمن با زيرساخت مناسب بينبانكي برميآيد، نه يك سوئيچ درونبانكي. بنابراين ورود بانك مركزي به اين حوزه نهتنها دخالت در امور اجرايي بانكها نيست بلكه كمك به ساماندهي نظام پرداخت كشور است. در طراحي شاپرك از الگوهاي جهاني الهام گرفته شده است. حتي كشوري وجود دارد كه علاوه بر پايانههاي فروش، تمام تراكنش خودپردازها نيز از بستر شبكه ملي پرداخت پردازش ميشود.
** بانكها و بانك مركزي در حوزه بانكداري الكترونيك چه هزينههايي دارند؟
بانك جهاني هزينه بانكها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسيم كرده است: دسته اول هزينههاي سرمايهگذاري كه منظور آن با هدف سرمايهگذاري در زيرساخت، خريد نرمافزار، سختافزار و ارتباطات لازم براي پرداخت الكترونيك است كه جزء هزينههاي ثابت ميباشند. دسته دوم هزينههاي عملياتي يا هزينههاي متغير به منظور هزينههاي نگهداري(مانند هزينه نيروي انساني متخصص، تاسيسات و...)، تعمير و بهروز رساني تجهيزات سختافزري و نرمافزاري ميباشند. دسته سوم نيز هزينه فرصتي است كه براي سرمايهگذاري در اين حوزه از دست ميرود. حتي برخي هزينهها در دسته هزينههاي عملياتي ممكن است كمتر مورد توجه قرار گيرد. بهعنوان نمونه هزينهي اجاره يك خط اختصاصي از مخابرات كه براي نصب يك خودپرداز، لازم است پرداخت شود. يا كارمزد استعلام كد پستي از شركت پست و شماره ملي از ثبت احوال و... هزينههاي ديگري است كه به بانك تحميل ميشود و نبايد آنها را ناديده بگيريم.
** اساسا چرا بانك مركزي متولي تعيين كارمزد است؟
براساس بند (4)ماده 20 قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 62، تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي (مشروط به اينكه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) از اختيارات بانك مركزي است. از سوي ديگر، سهم عمده هزينههاي بانكداري الكترونيك، مانند هزينههاي زيرساخت، سامانههاي ملي پرداخت و تامين امنيت شبكه بهعهده بانك مركزي است.
** در ساير كشورها وضع چگونه است و هزينه خدمات الكترونيك بانكي(كارمزد) به چه صورتي دريافت ميشود؟
در كشورهاي گوناگون شيوههاي دريافت كارمزد متفاوت است؛ برخي كشورها تنها هزينههاي عملياتي را از مشتري طلب ميكنند. برخي ديگر، هم هزينههاي عملياتي و هم هزينههاي سرمايهگذاري را از مشتريان اخذ ميكنند. كشورهايي هم هستند كه علاوه بر هزينههاي عملياتي و سرمايهگذاري، هزينههاي فرصت را نيز محاسبه و اخذ ميكنند. در تعيين كارمزد ابزارهاي مختلف پرداخت الكترونيك نيز شيوهها متفاوت است. براي مثال، هزينهاي ثابت براي هر تراكنش وضع ميكنند يا به نسبت مبلغ يا تعداد تراكنش كارمزد ميگيرند يا تركيبي از دو روش پيشگفته را اجرا ميكنند. حتي وضع اين كارمزدها نسبت به نوع كارت يا پول داخلي و بينالمللي نيز ممكن است متفاوت باشد. در برخي كشورها هزينه استفاده از پايانه فروش و خودپرداز رايگان است ولي براي هر كارت پرداخت يا كارت اعتباري و.. هزينهاي سالانه (مثلا در چند كشور اروپايي به ازاي هر كارت 40 يورو) از مشتري اخذ ميشود.
** در افكار عمومي اين سوال مطرح است كه سود سرشاري از انتقال وجوه مردم به حسابهاي متصل به پايانههاي فروش نصيب بانكها ميشود و شاهد اين ادعا را رقابت بانكها براي جذب مشتري بيشتر و تعيين جوايز ويژه براي اين حسابها ميدانند؛ آيا اينگونه است؟
ترديدي نيست كه جذب منابع بانكي بيشتر، به نفع بانك است و بانكها براي تجهيز منابع با يكديگر رقابت ميكنند كه متاسفانه اين رقابت گاهي از شكل طبيعي خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبديل ميشود و اين تصور را تقويت ميكند كه بانكها سود سرشاري از اين محل ميبرند. ولي بايد توجه داشته باشيم كه اولا با اين روش علاوه بر بانك، مشتري نيز سود ميبرد، چون در اغلب موارد به سپردههاي دارندگان پايانه فروش، سود روزشمار 10 درصدي تعلق ميگيرد. ثانيا بخش عمده هزينهها، مربوط به شبكه بين بانكي و سامانههاي ملي پرداخت نظير شاپرك، شتاب، پايا و ساتنا است كه اين هزينهها از بودجه بانك مركزي (كه متعلق به همه مردم و بيتالمال است) تامين ميشود. در اينصورت عادلانه نيست كسي كه پولدارتر است و مبادلات پولي بيشتري انجام ميدهد (در واقع از اين زيرساخت عظيم استفاده بيشتري ميكند) با اقشار ضعيف جامعه با مراودات مالي به مراتب كمتر، برابر باشد؛ مثل اين است كه بگوييم چون شركت ملي نفت متعلق به همه مردم است، بنزين رايگان توزيع شود و يا عوارض اتوبان به جاي كساني كه از آن استفاده ميكنند از همه مردم اخذ شود.
يادآور مي شود، بيش از يكسال است كه موضوع دريافت كارمزد خدمات الكترونيك پايانههاي فروش، در محافل بانكي و رسانهاي مطرح است. طرح دريافت كارمزد از دارندگان پايانههاي فروش قرار بود از ابتداي آبان ماه 93 اجرايي شود ولي با مصوبه هيات وزيران مقرر شد بانك مركزي ضمن بررسي جوانب موضوع، پيشنهاد لازم درباره چگونگي و ميزان اخذ كارمزد را به شوراي پول اعتبار منعكس و پس از تصويب آن در شوراي مذكور، اقدام نمايد. تاكنون جلسات متعددي با مديران عامل بانكها، مديران و كارشناسان حوزههاي مرتبط با بانكداري الكترونيك و روابط عمومي بانكها برگزار شده است.
اقتصام(1)9141**1558
تهران - ايرنا - دبيركل بانك مركزي از تدوين طرح نظام جامع كارمزد خدمات الكترونيك بانكي خبر داد.
