به گزارش تازه ترين شماره مجله ژاپني ديپلمات، وزارت دفاع ژاپن تا اوايل ماه مارس (يك يا دو هفته ديگر)، لايحه اصلاح ساختار نظامي كشور را پيشنهاد خواهد داد. بر اساس مقررات كنوني، 'مديران غيرنظامي' دستياران وزير دفاع در اجراي فرمان هاي او به حساب مي آيند. بنابراين، نظاميان حتي در اجراي دستورات وزير دفاع هم بايد تابع غيرنظاميان باشند. در لايحه جديد، پيش بيني شده است كه اعضاي ستاد مشترك ارتش ژاپن، هم رتبه مديركل در وزارت دفاع باشند و فرماندهان نظامي بتوانند به طور مستقيم به وزير دفاع گزارش دهند.
كاستن از ديوان سالاري و افزايش سرعت عمل در كارها، هدف از اين تغيير روش اعلام شده است. همچنين، تغيير قانون، ايجاد نوعي پيوستگي در مقررات هم به شمار مي آيد؛ چراكه اعضاي ستاد مشترك ارتش ژاپن پيشاپيش در قانون با نام 'دستيار وزير دفاع' معرفي شده اند.
ديپلمات نوشت در لايحه جديد، اداره اي به نام 'سازمان تجهيزات دفاعي' تاسيس خواهد شد كه هم كار پژوهش، ساخت و خريد تسليحات را برعهده خواهد داشت و هم مسووليت صادرات تسليحاتي ژاپن را عهده دار خواهد شد.
اين مجله در پايان با اشاره به واكنش رسانه هاي ژاپني به طرح اصلاح ساختار وزارت دفاع نوشت: روزنامه يوميوري شيمبون، تاكيد كرده است كه تغييري در اصل مديريت غيرنظامي بر ارتش ژاپن رخ نخواهد داد، اما روزنامه آساهي شيمبون كه به چپ گرايش دارد، با انتقاد از اين لايحه، آن را در تضاد با اعتماد عمومي ملت ژاپن دانسته و تاكيد كرده است كه اين لايحه، كنترل غيرنظاميان بر وزارت دفاع را تضعيف مي كند.
از نظر تاريخي، پس از آنكه تصميم خودسرانه ارتش ژاپن براي ورود به جنگ جهاني دوم، براي اين كشور فاجعه آفريد، ژاپن قانون مديريت كاملِ غيرنظاميان بر نيروهاي مسلح را تصويب كرد. اكنون چالش بزرگ وزارت دفاع اين است كه ميان آرمان مديريت غيرنظاميان و واقعيت هاي اداري كه مديريت نظاميان بر لايه هايي از وزارت دفاع را ضروري مي كند، نوعي توازن ايجاد كند و از آن مهمتر، اين اصلاحات را به افكار عمومي مردم ژاپن بقبولاند.
آساق5 **9163 **1446
تهران – ايرنا – اصلاحاتي كه ژاپن قصد دارد در ساختار نيروهاي مسلح خود انجام دهد، قدرت نظاميان در تصميم گيري ها را افزايش خواهد داد.