دیدگاه مجلس حذف 10 درصد دهك پردرآمد از دریافت یارانه نقدی است

علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مجلس در سال جاری دولت را مجاز به صرفه جویی مصارف با حذف یارانه دهك پردرآمد جامعه كرد و دولت نیز تلویحا پذیرفت اما در سال 94 مجلس به دنبال آن است كه این بحث را تكلیف كند.

وی افزود: هم اكنون كمیسیون تلفیق در حال بررسی منابع درآمدی بودجه است و روی منابع درآمدی اختلاف نظر چندانی بین دولت و مجلس وجود ندارد.

این نماینده مجلس یادآور شد: رویكرد مجلس این است كه مبنای پرداخت یارانه به افرد تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد اما با توجه به اینكه كمیسیون تلفیق هنوز به بخش های هزینه ای یا مصارف بودجه نرسیده، نمی توانیم جمع بندی خاصی در این زمینه ارایه دهیم.

وی تاكید كرد: براساس دیدگاه مجلس؛ دهك اول تا دهم پردرآمد باید حذف و منابع صرفه جویی این بخش به دهك اول تا سوم كم درآمد اختصاص داده شود البته پرداخت یارانه به افرادی تحت پوشش نهادهای حمایتی ادامه خواهد یافت ضمن آنكه از محل صرفه جویی دهك اول پردرآمد به این گروه یارانه بیشتری به صورت غیرمستقیم و غیر نقدی اختصاص داده خواهد شد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: فقط می ماند دهك چهارم تا نهم یعنی 6 دهك دیگر كه اگر مبنا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد، در دهك های دیگر از كم درآمدها به دهك سوم می رسیم كه شامل كارمندان دولت و افرادی كه حقوق و دستمزد پایین دارند، خواهد شد و براین اساس، چهار دهك شامل یارانه نمی شوند و از این محل، صرفه جویی هایی خواهد شد.

وی با بیان اینكه 70 درصد از هزینه های دولت به هزینه های اجباری از جمله حقوق و دستمزدها، غذای پادگان ها و دانشجویان، خوابگاهها و امثال اینها اختصاص دارد، افزود: این هزینه ها در بودجه جاری قابل كاهش نیست به همین دلیل احتمالا درصدی از ماموریت ها و اضافه كارها كم می شود كه آن هم تاثیر چندانی در صرفه جویی بودجه نخواهد داشت.

نماینده مردم دهلران در مجلس افزود: با پیشنهاداتی كه معمولا در كمیسیون تلفیق ارایه می شود، فضا برای كاهش هزینه های جاری ایجاد نخواهد شد اما در مجموع دولت قصد دارد از طریق صرفه جویی ها در سفرهای خارجی و اداره دستگاههای دولتی و امثال آن هزینه ها را كنترل كند.

وی در خصوص منابع درآمدی دولت نیز گفت: تنها منبع درآمدی مهم دولت، بحث مالیات هاست كه دولت آن را تا حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش داده است و رقم 78 هزار میلیارد تومان را به 86 هزار میلیارد تومان تغییر داده كه این افزایش یك بخش از طریق تنوع پایه های مالیاتی و پرهیز از فرار مالیاتی تامین می شود و یك بخش هم مربوط به پیشنهاد دولت برای افزایش یك درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لازم به ذكر است؛ پاییز و زمستان سال ۹۲، مباحث مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در فضای كشور مطرح بود و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس از پرداخت یارانه یكسان به افراد كم درآمد و پردرآمد انتقاد می كردند؛ بر همین اساس، مجلس و دولت در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ توافق كردند كه فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این سال توسط دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی و قطع پرداخت یارانه به پردرآمدها اجرایی شود. با این توافق، كسری بودجه هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه پردرآمدها از بین می رفت و منابع - مصارف هدفمندی یارانه ها نیز تراز می شد.

اقتصام (4)1070**1558