به گزارش ایرنا، مردم بحرین پس از انقلاب های مردمی در دو كشور تونس و مصر در روز 14 فوریه 2011میلادی به شكل علنی با راهپیمایی های مسالمت آمیز اعتراض خود به شیوه حكومت آل خلیفه را آغاز كردند.
شیخ 'حمد بن عیسی آل خلیفه' متولد سال 1950میلادی، در سن 14 سالگی به ولیعهدی و در 6 مارس سال 1999 پس از اعلام فوت پادشاه سابق بحرین (پدرش) به پادشاهی این كشور رسید.
وی كه حكومت بحرین را در سال 2002میلادی از امیرنشینی به پادشاهی تغییر نام داد، از شروع اعتراض های مردمی، سیاستی سركوبگرانه در مقابل مردم اتخاذ و از همان ابتدای آغاز قیام، تظاهرات و اعتراض بحرینی ها را سركوب و در شرایطی نابسامان از كشور همسایه عربستان درخواست كمك كرد.
در پی این درخواست 500 نیروی نظامی امنیتی عربستان در قالب سپر جزیره به امدادرسانی نظامیان رژیم آل خلیفه برای سركوب ملت بحرین به این كشور اعزام شدند كه تا به امروز همچنان به عنوان نیروهای كمكی رژیم و اشغالگران خارجی از نگاه ملت بحرین در آنجا حضور دارند.
نیروهای سپر جزیره كه از اواسط مارس 2011 با هماهنگی رژیم آل خلیفه برای سركوب انقلاب مردمی وارد بحرین شده اند، تاكنون 38 مسجد را تخریب و شمار زیادی از مردم معترض را بازداشت و یا سركوب كرده اند.
با گذشت بیش از چهار سال از انقلاب مردمی در بحرین، رویكرد خشونت آمیز حكومت آل خلیفه به شیوه های مختلف كار ساز نبوده و شهرها و مناطق مختلف این كشور همچنان صحنه فریاد اعتراض های مردمی است.
بازداشت شیخ علی سلمان و برگزاری جلسات محاكمه وی به عنوان دبیركل جمعیت ملی اسلامی الوفاق در میان موج خشم و اعتراض، مخالفت دادگاه آل خلیفه با درخواست آزادی شیخ سلمان، صدور احكام اعدام برای بحرینی های معترض و بازداشت بحرینی های زیر سن قانونی و بسیاری از فعالان مدنی دیگر، همه و همه از مقاومت و اتحاد انقلابیون بحرینی مصمم به تغییر حكومت در كشور حكایت می كند.
لغو تابعیت 72 بحرینی از سوی رژیم آل خلیفه به جرم شركت در راهپیمایی های مسالمت آمیز هم كارساز نشد.
وزارت كشور بحرین در بیانیه ای اسامی 72 بحرینی را كه از سوی وزارت كشور به بهانه حفظ امنیت، ثبات كشور لغو تابعیت شده اند، اعلام كرد و مدعی شد كه این افراد مسبب وارد آمدن خسارت به منافع عمومی كشور هستند.
رژیم آل خلیفه از سال 2013 قانون لغو تابعیت انقلابیون بحرینی را به اجرا درآورد و در گذشته نیز به لغو تابعیت تنی چند از انقلابیون بحرینی بدون حكم قضایی و به اتهام اخلال در امنیت كشور اقدام كرده است.
دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه در سال 2012 تابعیت 31 شیعه را به بهانه شركت در تظاهرات ضد دولتی لغو كرد؛ در سال 2013 تابعیت 3 انقلابی بحرینی را به بهانه قصد انفجار مركز پلیس لغو و به 10سال زندان محكوم و سال 2014 نیز تابعیت 18 بحرینی را به ادعای شركت در تظاهرات ضد دولتی لغو كرد.
با این حال شهرها و مناطق مختلف بحرین از 14 فوریه 2011 صحنه اعتراض های مردمی است و تاكنون همچنان شاهد تداوم آن هستیم.
در این میان رژیم آل خلیفه كه شرایط سیاسی در كشور را بسیار بحرانی و غیرقابل كنترل می دید برای مذاكره با مخالفان اعلام آمادگی می كند.
اما، درخواست حكومت برای مذاكره با معترضان و انجام مجموعه مذاكرات ابتدایی با عنوان گفت وگوهای ملی میان نمایندگان آل خلیفه و مخالفان به رهبری الوفاق هیچ دستاوردی در پی نداشت و دامنه اعتراض ها گسترده تر شد.
روز دوشنبه (11 اسفند ماه، 2مارس 2015) بحرینی ها با فراخوان ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه با عنوان روز اسیر در بسیاری از شهرها و مناطق كشور به خیابانها آمده و خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله شیخ علی سلمان دبیر كل جمعیت اسلامی وفاق ملی شدند.
تظاهركنندگان شعار همبستگی با زندانیان سر داده و اقدامات سركوبگرانه رژیم آل خلیفه را به یاری نظامیان خارجی محكوم كردند.
به واسطه این اعتراض های مردمی نیروهای انقلابی، با انتشار بیانیه ای از مردم این كشور خواستند تا در فعالیت های انقلابی علیه اشغالگری عربستان شركت كنند.
گزارش های منتشرشده از سوی منابع خبری حاكی از انتشار این بیانیه از سوی ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه، جنبش حق، جریان وفای اسلامی، جنبش آزادی خواهان بحرین و جریان عمل اسلامی است.
تداوم اقدامات سركوبگرانه و بازداشت و شكنجه زندانیان سیاسی از سوی نظامیان رژیم آل خلیفه تا جایی فرا رفته كه برخی از مراكز حقوقی از نقض قوانین بین المللی توسط حكومت بحرین سخن می گویند.
مركز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها در مصر، ادامه بازداشت شیخ علی سلمان را به منزله نقض آشكار قوانین بین المللی و قانون بحرین دانست.
این مركز با انتشار بیانیه ای اعلام كرد كه حق آزادی بیان، جنایت نیست كه افراد بابت آن مجازات شوند.
این در حالی است كه اخبار از نفوذ عوامل رژیم بحرین با لباس های مبدل زنانه به جمع معترضان و شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از فعالان معترض از زن و مرد و حتی افراد زیر 18 سال حكایت دارد.
مركز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها در مصر با تاكید بر این كه بنا بر قانون بحرین و قوانین بین المللی، آزادی بیان حق تضمینی هر شخصی است، اقدام مسوولان بحرینی در بازداشت هر فرد و محاكمه وی به علت بیان عقایدش را مغایر با پیمان بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مدنی و سیاسی افراد دانست كه در سال 2006 تصویب شد.
استمرار چنین وضعیتی در بحرین كه چشم انداز روشنی از شرایط سیاسی در این كشور را نشان نمی دهد، اهمیت و جایگاه سیاسی این كشور را در منطقه یادآور می شود.
مجاورت جغرافیایی بحرین با عربستان و سایر كشورهای عربی عضو شورای همكاری خلیج فارس و روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با آنها و اكثریت شیعی جمعیت بحرین و مجاورت جغرافیایی و پیوندهای تاریخی آن با ایران و حضور ناوگان پنجم دریایی آمریكا در این كشور همه گویای این امر است.
در واقع موقعیت خاص استراتژیكی بحرین و پیوند آن با منافع و ملاحظات بین المللی و منطقه ای از یك سو و منافع و سیاست برخی از كشورها سبب شده تا بحران داخلی بحرین در ابعاد منطقه ای و بین المللی ظاهر شود.
كشورهای ذینفع ازحاكمیت آل خلیفه بحرین در حمایت از رژیم با ارایه راه كارهای متفاوتی برای حل بحران سیاسی در این كشور همچنان شكست را تجربه می كنند و اكنون رژیم آل خلیفه هر روز در مقابل موج عظیمی از اعتراض های مردمی ناتوان تر از گذشته در انتظار... است.
خاورم**7074**1566
تهران - ایرنا- خیزش مردمی و درخواست مطالبات حقوقی برای مشاركت در تعیین سرنوشت در بحرین با گذشت بیش از چهار سال از آغاز قیام مردمی، موازی با تشدید سركوب و فشارهای رژیم آل خلیفه، همچنان با مقاومت و همصدایی رساتر مردم انقلابی ادامه دارد.
