به گزارش خبرنگار ايرنا، احمد ده محسني روز شنبه در همايش تخصصي حسابداري بخش عمومي استان هاي منطقه شش كشور در سنندج افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي در حركتي شجاعانه به بحث نظام حسابداري عمومي با مشورت با دستگاه هاي مرتبط از جمله ديوان محاسبات ورود پيدا كرده است كه نتيجه آن رشد اقتصادي كشور خواهد بود.
او به مزاياي طرح اصلاح و تقويت نظام مالي كشور كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال اجرا است اشاره كرد و گفت: اين طرح مي تواند نظام مالي كشور را ساماندهي كند و اطلاعات وضعيت مالي دستگاه هاي دولتي را براي تصميم گيري و تصميم سازي مسوولان كشور، در اختيار مسوولان حوزه هاي اجرايي و نظارتي قرار دهد.
ده محسني اجراي اين طرح را حاصل نتايج سال ها مطالعات و فعاليت هاي اجرايي و مشورت با دستگاه ها و نهادهاي اقتصادي مرتبط از جمله ديوان محاسبات دانست و افزود: ديوان محاسبات كار كارشناسي لازم را در راستاي اجراي اين طرح انجام داده و به تصويب رسانده است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه نيز در اين همايش با اشاره به ضرورت تغيير نظام مالي كشور، گفت: در روش هاي مالي گذشته شاهد خلاهاي بسياري بوديم كه در مسير رشد و شكوفايي اقتصاد كشور مانع ايجاد مي كرد و اكنون دولت براي رونق اقتصادي كشور به دنبال اجراي طرح اصلاح و تقويت نظام مالي كشور است.
جهانبخش كهريزي اجراي اين طرح را نيازمند همكاري و همراهي حسابداران و ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي دانست و تاكيد كرد همه بايد براي اجراي اين طرح، همكاري و تعامل لازم را داشته باشند.
همايش تخصصي حسابداري بخش عمومي منطقه شش كشور به همت اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان كردستان روز شنبه در سالن اجتماعات اداره كل آموزش و پژوهش استانداري كردستان در سنندج برگزار شد.
در اين همايش بيش از 100 نفر از مديران كل و معاونين نظارت مالي و ذيحسابان و معاونين ذيحساب و روساي گروه هماهنگي و تلفيق حساب هاي استان هاي منظقه شش كشور شامل كرمانشاه، ايلام، كردستان، لرستان و همدان حضور داشتند.
برپايي پانل تخصصي پرسش و پاسخ از ديگر برنامه اين همايش يك روزه بود.ك/3
3033/1904
شفافيت و پاسخگويي دولت يازدهم با اجراي طرح نظام مالي قابل تقدير است
۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۴
کد خبر:
81532377
سنندج - ايرنا - مديركل ديوان محاسبات استان كردستان، اجراي طرح اصلاح نظام مالي كشور از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و دولت تدبير و اميد در جهت شفافيت و پاسخگويي سيستم مديريتي كشور را قابل تقدير دانست و از آن به عنوان زيربناي شكوفايي اقتصاد كشور نام برد.