مدارس استیجاری و قلع و قمعی تعیین تكلیف می شوند

به گزارش روز یكشنبه گروه فرهنگی ایرنا، حجت الاسلام مصطفی ناصری اظهار كرد:‌ مطابق قانون بودجه و بند 4 ماده 13 قانون تشكیل شوراهای آموزش‌ و پرورش، این وزارتخانه می‌تواند بخشی از اراضی و املاك مازاد بر نیاز را پس از تغییر كاربری به بهترین نوع كاربری منطقه مسكونی - تجاری و با رعایت مقررات و تشریفات پیش‌بینی شده به فروش برساند و درآمد حاصله به حساب خزانه واریز شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان مصرف شود.

وی افزود:‌ مستندسازی بخشی از اراضی و تملاك فاقد سند آموزش‌ و پرورش،‌ تعیین تكلیف بخش عمده‌ای از اختلافات ملكی با سایر دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی و غیر دولتی،‌ توسعه و تقویت معاضدت‌ قضایی و مشاوره حقوقی با ایجاد تسهیلات قانونی، رفاهی و آموزش‌های لازم و برگزاری مستمر جلسات شورای حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش به منظور رفع ابهامات و خلاهای حقوقی و رصد قوانین برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ها از سایر برنامه‌‌های در دست اجراست.

ناصری خاطرنشان كرد: بررسی پیش نویس لوایح پیشنهادی برای وضع قوانین و دستورالعمل‌ برای اجرای سند تحول بنیادین از طریق اظهارنظر حقوقی نسبت به لوایح پیشنهادی در سال جاری پیگیری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، ناصری زنجانی ادامه داد: در سال 94 و در حوزه مجلس شورای اسلامی به دنبال برنامه ریزی مستمر و هدفمند برای تعامل سازنده و موثر با مجلس و هماهنگی درزمینه تصویب لوایح و قوانین مرتبط با آموزش و پرورش هستیم.

وی افزود:‌ تقویت سامانه امور مجلس به منظور ارتقای كیفی فعالیت‌ها و تسریع در پاسخ دهی به نمایندگان مجلس، برنامه ریزی برای برگزاری سی و دومین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر كشور در تابستان امسال،‌ برگزاری نشست‌های مشورتی و توجیهی با نمایندگان مجلس و ارزیابی و نظارت بر عملكرد ادارات كل آموزش‌ و پرورش استان‌ها در حوزه تعامل با مراجع قانون‌گذار از سایر برنامه‌های مدنظر در حوزه مجلس است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش ‌و پرورش با اشاره به برنامه‌های طراحی شده در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری و سالم سازی نظام اداری گفت: برنامه‌ریزی برای سلامت و سالم سازی نظام اداری با رویكرد پیشگیری و نظارت از طریق توجه ویژه به امور آموزشی به منظور آشنایی با تكالیف و حقوق قانونی امور مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان به خصوص كاركنان آسیب پذیر و شایسته گزینی و تبدیل به احسن كردن نیروهای جدید هیئت‌ها بر اساس دانش و استنباط حقوقی، از دیگر برنامه های سال جاری است.

ناصری زنجانی یادآورشد:‌ امسال همچنین برگزاری كارگاه‌های آموزشی مشترك روسای هیئت‌‌های بدوی و تجدید نظر و روسای ادارات ارزیابی عملكرد آموزش‌وپرورش سراسر كشور و استفاده از قضات دیوان عدالت اداری به عنوان مدرس و افزایش ضریب امنیت حفظ و نگهداری اطلاعات داده‌ها و سوابق موجود در پرونده‌ها به لحاظ ماهیت حقوقی و قضایی را با جدیت دنبال می كنیم.

فراهنگ**1883**1027