نگاهی به طرح جدید پیش فروش مسكن/بانك ضلع سوم معاملات مسكن می شود

در این طرح، علاوه بر دو طرف معامله یعنی پیش خریدار و پیش فروشنده، بانك ها هم به عنوان ضلع سوم و ناظر بر روند ساخت فعالیت و براساس میزان پیشرفت طرح، وجوه خریدار را به فروشنده پرداخت می كنند. از این طریق دست دلالان از بازار مسكن كوتاه شده و معاملات پیش خرید را رونق می دهد.

افتتاح حساب امانی نزد بانك و واریز وجود مردم به آن، حجم نقدینگی در بازار را كاهش می دهد و باعث شفافیت قیمت ملك و جلوگیری از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحویل به موقع ملك و یا تغییر قیمت نهایی ملك می شود ضمن آنكه این حساب در واقع به عنوان پشتیبانی قابل اعتماد برای جلوگیری از ضرر و زیان خریدار خواهد بود.

از طرف دیگر ورود بانك ها به مساله پیش خرید نیز مزیت هایی برای سیستم بانكی دارد. ركود حاكم بر اقتصاد در چند سال گذشته، نبود منابع كافی در سیستم بانكی و خطر بالا رفتن تورم با افزایش احتمالی سقف وام مسكن، توان پرداخت تسهیلات بانك ها را كاهش داد اما افتتاح حساب امانی نزد بانك ها، نقدینگی در بازار را وارد سیستم بانكی می كند.

ورود نقدینگی به بانك ها هم به نوعی تشویق كننده مردم به سپرده گذاری است و هم باعث تامین مالی مسكن و افزایش توان تسهیلات دهی به خریداران خواهد بود.

همچنین با توجه به كاهش قدرت خرید متقاضیان مسكن در چند سال گذشته بازار پیش خرید كه به عنوان بازار دوم معاملات مسكن مطرح است از اقبال بیشتری نسبت به بازار اول یا همان خرید آپارتمان آماده، دارد بنابراین بازار پیش خرید هم با اجرای این طرح رونق می گیرد.

عدم تغییر قیمت ملك در طول مدت زمان ساخت هم یك مزیت دیگر طرح جدید وزارت راه و شهرسازی به شمار می رود به این صورت كه در طول مدت ساخت، قیمت ملك مشخص شده است بنابراین خریدار، آپارتمان خود را بدون تغییر قیمت و با همان قیمت زمان توافق تحویل می گیرد و از این طریق جلوی هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ مصالح یا متغیرهای دیگر توسط سازنده گرفته شده و سازنده هم مجبور به تحویل سریعتر ملك خواهد بود.

برخی از كارشناسان اقتصادی با مناسب خواندن و استقبال از طرح وزارت راه و شهرسازی، این طرح را موجب ساماندهی بازار مسكن می دانند.



** دست دلالان از بازار مسكن كوتاه می شود

مصطفی قلی خسروی در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: این طرح مانع هرگونه دلالی در بازار مسكن خواهد شد و نظارت ها را نیز افزایش می دهد.

رئیس كمیسیون تخصصی املاك، گفت: پیش از این دلال ها با رصد بازار و تغییر هرگونه قیمت در مصالح ساختمانی قیمت نهایی ملك را تغییر می داند كه این امر باعث آشفتگی بازار و تغییرات قیمتی زیادی می شد كه به ضرر خریدار و افزایش كلاهبرداری در بازار مسكن می شد.

وی ادامه داد: براساس قانون جدید پیش خرید، خریدار پول را به بانك می دهد و بانك هم ناظر و هم پشتوانه اموال مردم می شود تا سرمایه مردم هدر نرود.

قلی خسروی با بیان اینكه این طرح بسیار پسندیده است، افزود: از طریق این طرح جلوی هرگونه سوءاستفاده و تغییر قیمت گرفته می شود و مردم هم تشویق به ورود به بازار شده و معاملات رونق می گیرد.

رئیس كمیسیون تخصصی املاك خاطرنشان كرد: دولت می تواند ناظر خوبی باشد و این قانون نظارت دولت را در بازار افزایش داده و ثبات قیمت ها را در بازار ایجاد می كند ضمن آنكه ورود دولت به بازار مسكن به معنی دخالت نیست بلكه هدایت و محبت دولت است.

وی با بیان آنكه ثبات سیاسی در دولت یازدهم منجر به ثبات اقتصادی در كشور می شود، گفت: طرح جدید وزارت راه و شهرسازی هم به نفع درآمدزایی بانك هاست و هم اعتماد به دولت به عنوان پشتیبان مردم. بنابراین هم دولت، هم مردم و هم سیستم بانكی از این طرح نفع می برند.



** اطمینان به سرمایه گذاری افزایش می یابد

یك كارشناس دیگر حوزه مسكن نیز در گفت و گو با ایرنا، با تشریح مزایای این طرح می گوید: اجرایی شدن آن باعث می شود تا مردم با اعتماد كامل وارد سرمایه گذاری در بازار پیش فروش شوند.

علیرضا خسروی اظهار داشت: اجرای این قانون، سازنده را ملزم به تحویل ملك در موعد مقرر كرده و مصالحی هم كه مورد نیاز نیست، استفاده نمی شود ضمن آنكه نظارت دولت را هم افزایش می دهد.

وی با بیان آنكه رونق بازار مسكن پیش نیاز خروج از ركود كشور است، افزود: این طرح با اطمینانی كه به خریدار می دهد، تاثیر بسیار مثبتی در رونق معاملات مسكن خواهد داشت و بازار مسكن را هم از ركود خارج می كند.

عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، قانون جدید را ادامه همان قانون پیش فروش آپارتمان ابلاغ شده در سال گذشته می داند و می گوید: به اعتقاد من نیازی به تدوین قانون جدید نبود و وزارت راه و شهرسازی باید با رفع ابهامات قانون پیش فروش سال قبل، همان را اجرا كند.

نماینده مردم سمنان در مجلس، افزود: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و توزیع مسكن و قانون پیش فروش آپارتمان ها كه در سال قبل تصویب شد دو قانونی است كه اگر وزارت راه و شهرسازی آنها را اجرایی كند به راحتی بازار خرید و فروش مسكن رونق گرفته و مشكلات این بازار نیز حل می شود.

از: سكینه محقق

اقتصام(4)1558