گام‌هاي دوباره تعاون براي حضور در عرصه اقتصادي

به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران، بهمن عبدالهي با اشاره به برنامه ها و سياست هاي جديد اتاق تعاون ايران در دور تازه فعاليت ها، اظهار داشت: اولين موضوعي كه در دستور كار قرار گرفت تدوين برنامه سه ساله اي در قالب نقشه راه جديد هيات رئيسه بود كه اين كار صورت گرفت. همچنين بايد در قالب اهداف كمي و كيفي، بتوان پس از اتمام دوره جديد هيات رئيسه ارزيابي دقيقي از عملكردها ارائه كرد.

وي تصريح كرد: تيمي كه براي اين كار مشخص شده بود توانست برنامه اي را تدوين كند و به نظرخواهي اتاق هاي استان ها گذاشته شد كه اميدواريم تا اواسط ارديبهشت ماه بتوان به تمام استان ها و اتاق ها ابلاغ كرد.

وي خاطرنشان كرد: اين نخستين گامي بود كه در دور جديد از فعاليت ها برداشته شد، موضوع بعدي كار ما تغيير ساختار اتاق هماهنگ با قانون جديد بخش تعاون است كه در قالب اصلاحيه اي ابلاغ شده در خردادماه سال گذشته، دنبال مي شود.

رئيس اتاق تعاون ايران افزود: لازم بود تا اصلاحاتي را در ساختار اتاق انجام دهيم كه البته به همراه اصلاح اساسنامه اتاق هاي استانها، اتحاديه ها و فراستاني ها نيز صورت پذيرفته و بستر لازم براي انجام فعاليت ها در دور جديد مهيا شده است.

اين مقام مسئول در بخش تعاون درباره طرح وزارت كار براي مشاركت بخش تعاون در ساخت مسكن اجتماعي به عنوان طرح جايگزين مسكن مهر كه در دولت گذشته پيگيري مي شد، گفت: يكي از بخش هاي فعال در ساخت و ساز كشور تعاوني هاي مسكن هستند.

به گفته وي، توانمندي و امكانات تعاوني هاي مسكن را نمي توان ناديده گرفت. با توجه به سابقه اي كه تعاوني ها دارند، در طرح مسكن اجتماعي نيز بخش تعاون نقش آفريني جدي خواهد داشت.

عبدالهي ادامه داد: با هماهنگي ها و مذاكراتي كه با وزير كار انجام شده به طور يقين يكي از فعالان اصلي ساخت مسكن اجتماعي تعاوني هاي مسكن خواهند بود. تاكنون توافقات اوليه و اصلي كار صورت گرفته و هم اكنون مشغول شكل حقوقي كار براي آغاز فعاليت تعاوني هاي مسكن در اين طرح جديد هستيم.

رئيس اتاق تعاون ايران درباره برخي مقاومت ها درباره حضور بخش تعاون در ساخت و ساز مسكن با وجود احتمال بروز تخلف در تمام انواع ساخت چه خصوصي و تعاوني و حتي دولتي، اظهار داشت: اينكه برخي بخواهند درباره ورود بخش تعاون به حوزه ساخت و ساز نگران باشند به اين معنا است كه از توانمندي و ظرفيت فعاليت تعاون اطلاعي ندارند.

وي افزود: طبيعي است در يك بازار رقابتي اقتصاد، رقبا سعي دارند تا يكديگر را حذف كنند اما تعاوني ها به دليل اينكه بخش عدالت محور و مردم محور است هيچگاه سياست حذف ساير گروه ها را دنبال نكرده اما اين به معناي اين نيست كه از حقوق خود چشم پوشي كنند و بازار را به ساير بخش ها بسپارند.

اين مقام مسئول در بخش تعاون با اشاره به اينكه جوسازي ساير بخش ها براي حضور بخش تعاون در ساخت و ساز هيچگونه تاثيري در اصل كار و حضور نخواهد داشت و در اين زمينه با وزير كار مذاكره شده است، تصريح كرد: البته تعاوني ها نيز مانند ساير بخش ها اشكالاتي را در كار دارند كه نمي توان آن را كتمان كرد ولي اينكه اشكالات تعاوني ها بزرگ و اشكالات ساير بخش ها پوشيده شود، درست نيست.

عبدالهي اظهار داشت: وقتي قرار است رقبا درباره يكديگر صحبت كنند اشكالات را عمده و توانمندي ها را ناديده مي گيرند ولي ما در اين باره هيچگونه نگراني نداريم و تلاش خواهيم كرد تا عملكرد تعاوني هاي مسكن در بخش مسكن اجتماعي عاري از اشكالات گذشته باشد و بتوانند با توانمندي بهتري نسبت به گذشته فعاليت داشته باشند.

رئيس اتاق تعاون ايران درباره واگذاري ها به بخش تعاون پيرو ابلاغ سياست هاي اصل 44 در سال هاي گذشته و اينكه چرا بخش تعاون نتوانست به سهم واقعي خود در اقتصاد برسد، گفت: مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد دو بخش است كه درصدي مرتبط با مسائل داخلي تعاوني ها و بخشي نيز از بيرون است.

وي تصريح كرد: آن چيزي كه باعث شد تعاوني ها نتوانند به اهداف از پيش تعيين شده برسند مربوط به مشكلات بيروني تعاوني و عدم باور بخشي از مسئولان نسبت به توانمندي هاي تعاون در اقتصاد است. به عبارتي بخشي از مديران تعاوني ها را قبول ندارند كه باعث مي شود امكاناتي را كه در اختيار آنها قرار بگيرد، پايين باشد.

عبدالهي با اشاره به اينكه عمده امكانات كشور در اختيار دولت است، افزود: متاسفانه عدم باور تفكر تعاون در برخي مديران كه مربوط به دولت فعلي هم نيست و از قبل نيز وجود داشته باعث مي شود تا حمايت هاي لازم از بخش تعاون صورت نگيرد. در خصوص بسياري از موارد مانند احكام برنامه پنجم و سياست هاي اصل 44 در بسياري موارد به اجرا گذاشته نشد.

اين مقام مسئول در بخش تعاون با تاكيد بر اينكه مقام معظم رهبري اعتقاد قلبي به تعاون دارند، اظهارداشت: متاسفانه اين باور در بين مسئولان اجرايي كشور كمتر بوده و طبيعي است بدون اجراي حمايت هاي پيش بيني شده در قانون، بخش تعاون نمي تواند به اهداف خود برسد.

رئيس اتاق تعاون ايران درباره ميان انگيزه فعالان بخش تعاون و مطالبه گري آنها در دستيابي به اهداف پيش بيني شده توسعه بخش تعاون، تصريح كرد: بخشي از مشكلات مربوط به داخل بخش تعاون است كه قابل ناديده گرفتن نيست.

به گفته وي، بهره وري پايين بخش تعاون از مسائل فعلي است و از ديگر مشكلات اين است كه يك زنجيره واحد بين تعاوني ها وجود ندارد و به اين دليل تعاوني ها مانند يك پيكره واحد عمل نمي كنند.

عبدالهي اظهار داشت: موضوع ديگر آموزش تعاوني ها است كه در گذشته به اين موضوع به خوبي پرداخته نشده و ما در اين خصوص عقب ماندگي داريم. ضعف نيروي انساني نيز در اين حوزه مورد توجه است و ما نتوانستيم افراد باانگيزه و اهل فكر را در تعاوني ها به خوبي جذب كنيم.

اين مقام مسئول در بخش تعاون گفت: در مطالبه گري توسط تعاوني ها نيز كوتاهي صورت گرفته به نحوي كه آنچه در قوانين و پيش بيني ها بوده توسط تعاونگران پيگيري نشده و اين مسائل باعث بروز مشكلات انبوهي در اين خصوص شده است.

رئيس اتاق تعاون ايران درباره ادغام وزارت سابق تعاون در وزارت جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان يك اقدام تضعيف كننده عملكرد تعاوني ها در كشور، گفت: اين تصميم مجلس بود كه در آن زمان گرفته شد اما ما از چيزي كه مي تواند يك تهديد باشد بايد به عنوان يك فرصت استفاده كنيم.

وي با بيان اينكه به طور يقين بودن يك وزارتخانه مستقل مي توانست حمايت كننده خوبي از فعاليت هاي بخش تعاون باشد، اظهارداشت: ما مي توانيم از وضعيت فعلي نيز استفاده كنيم و نقش اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون بايد پُررنگ تر از گذشته شود.

به گفته عبدالهي، شايد بخشي از ضعف موجود در تعاوني ها با اصلاح قانون بخش تعاون اصلاح شده باشد. به همين دليل ظرفيت خوبي براي فعاليت اتاق تعاون فراهم شده و به نظر مي رسد اتاق مي تواند بخشي از وظايف وزارتخانه سابق را نيز بر عهده بگيرد.

اين مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: ما نبايد به گذشته برگرديم و در حال حاضر نيز فرصت هاي خوبي فراهم شده كه مي توان با تدبير لازم از فرصت هاي فعلي نيز حداكثر استفاده را كرد.

رئيس اتاق تعاون ايران درباره وضعيت حضور بخش تعاون در شوراهاي عالي تصميم گيري كشور مانند شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي واگذاري، افزود: قانونگذار به خوبي به ارزش و جايگاه تعاون واقف بوده و اين بخش را در بيشتر شوراهاي عالي كشور عضويت داد و هم اكنون صاحب راي است.

وي گفت: شوراهاي ياد شده مي توانند ظرفيت قانوني خوبي را براي بخش تعاون ايجاد كنند كه بتوان از طريق استفاده از اين جايگاه ها مسائل و موضوعات مورد نياز بخش تعاون را مطالبه كرد. هم اكنون اتاق تعاون به نمايندگي از بخش تعاون در بسياري از شوراها مانند شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد صاحب راي است.

عبدالهي درباره پيش بيني قانون براي ورود بخش تعاون به بورس، بانك و بيمه، اضافه كرد: آن چيزي كه در احكام سند توسعه برنامه بوده، بخش تعاون تا پايان امسال بايد 15 درصد بازار پولي كشور را در اختيار داشته باشد.

اين مقام مسئول در بخش تعاون اظهار داشت: متاسفانه با سياست هاي اعمال شده در گذشته، عملا بساط بخش تعاون از بازار پولي كشور برچيده شد كه ما حتما به دنبال احياء آن خواهيم بود.

رئيس اتاق تعاون ايران گفت: درباره ورود به بازار سرمايه نيز اخيرا توافقاتي با رئيس شوراي عالي بورس براي فراهم شدن زمينه فعاليت تعاوني ها در بورس نيز فراهم شود و ديگر آن مقاومت ها و مخالفت هاي سابق نخواهد بود. مديريت دوره جديد بورس، همراهي خوبي با فعاليت تعاوني ها در بورس دارد.

عبدالهي درباره بازگشت بخش تعاون به بازار پول و اقدام عجيب دولت سابق و به طور مشخص بانك مركزي در نابودي تعاوني ها از بازار پولي كشور، تصريح كرد: علاوه بر تعاوني ها كه با چنين رفتاري مواجه شدند، تشكل هاي زيادي نيز هستند كه هيچگونه مجوزي ندارند و علاوه بر آن هيچگونه برخوردي نيز با آنها نمي شود.

وي تاكيد كرد: اگر قرار است برخوردي با فعاليت غيرمجاز در بازار پولي كشور بشود، ابتدا بايد از موسسات بزرگ شروع شود. متاسفانه در گذشته آمدند و تعاوني هاي اعتباري را متوقف كردند كه خلاف نص صريح قانون است كه مي گويد تعاوني ها بايد 15 درصد بازار پول كشور را در اختيار بگيرند.

اين مقام مسول در بخش تعاون با تاكيد بر اينكه در يكي دو ماه اخير برخي اقدامات در اين زمينه صورت گرفته است، اظهار داشت: مي خواهيم از اين طريق با رفع نواقص فعاليت سابق تعاوني ها در بازار پول، مقدمات بازگشت بخش تعاون به بازار پولي كشور را فراهم كنيم و ما اين موارد را در شوراي پول و اعتبار دنبال مي كنيم.

اقتصام(1)9123 **1558