84 ماده از لايحه جامع وكالت در كميسيون قضايي مجلس رسيدگي شد

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، بهمن كشاورز روز سه شنبه در نشست خبري درباره لايحه جامع وكالت افزود: در رسيدگي در كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگاني از اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري و كانون وكلاي دادگستري مركز حضور دارند و اكنون به ماده 85 اين لايحه رسيدند.

وي ادامه داد: البته مواردي از اين مواد هنوز محل بحث و مناقشات نمايندگان كانون هاي وكلا و برخي اعضاي كميسيون قضايي مجلس است كه به نتيجه نرسيدند و قرار شد بعدا به اين موارد رسيدگي كنند.

رييس اسكودا افزود:‌ انتظار ما از كميسيون حقوقي قضايي مجلس اين است كه خواه اين قانون در صحن و ماده به ماده مطرح شود كه البته احتمال آن ضعيف است و چه خواه به استناد اصل 85 قانون اساسي به صورت محدود و آزمايشي استفاده شود، حتما در رسيدگي در اين كميسيون نمايندگان اسكودا و كانونهاي وكلا را دعوت كرده و از نظريات آنها نيز بهره بگيرند.

وي ادامه داد: قانوني كه در نهايت تدوين مي شود بايد چيزي در شان جمهوري اسلامي و در حد پاسخگويي به دنيا باشد.

كشاورز با بيان تاريخچه لايحه جامع وكالت تصريح كرد: لايحه جامع وكالت در آخرين روزهاي تصدي دولت گذشته به امضا رسيد اما تا پايان تصدي و استقرار دولت جديد به مجلس ارسال نشد و مجددا قوه قضاييه لايحه‌ اي را به دولت كنوني ارسال كرد كه نظر كانون‌هاي وكالت را در نظر نگرفته بود.

وي ادامه داد: بنابراين مجددا در اين دولت اصلاحات مورد نظر كانون وكلا در آن اعمال و اين لايحه تا حدي به نظر كانون‌هاي وكلا نزديك شد، اما ظاهرا در آخرين لحظات باز هم در دو مورد تغييراتي در لايحه داده شد كه مورد تاييد كانون‌ ها نبود و نيست و مجدد به متن اوليه نزديك شد.

كشاورز خاطرنشان كرد: قوه قضاييه بر اين عقيده بود كه اين لايحه قضايي است و دولت نمي ‌تواند در آن دخل و تصرف كند كه با اين موضوع موافق نبوديم از اين رو قوه قضاييه لايحه ديگري را چند روز پس از تقديم لايحه توسط دولت مستقيما به مجلس تقديم كرد، درحاليكه دولت معتقد بود اين لايحه قضايي نيست و تغيير حق طبيعي است.

به گفته رييس اسكودا، هر دو لايحه در مجلس شوراي اسلامي ماند تا مساله از طريق مراجع حل اختلاف قوا مورد بررسي قرار گرفت؛ ظاهرا تشخيص آن مرجع اين بود كه اين يك لايحه قضايي نيست و دولت حق تغيير دادن را داشته و آنچه اكنون در مجلس در مرحله نهايي است، متن دولت است و كانون وكلا نيز ملاحظاتي در خصوص متن آن ارائه دادند.

كشاورز با بيان اينكه موادي از اين لايحه مورد بحث و مناقشه است، گفت: بحث شوراي عالي وكالت، گفته شده احراز صلاحيت آنها با روساي شعبات دادگاه انتظامي است كه اين موضوع با استقلال كانون وكلا در تعارض قرار دارد.

به گفته وي، لايحه استقلال وكلا در سال 1333 به تصويب پارلمان رسيد و چنان تنظيم شده كه همه وكلاي داراي پروانه در صورت داشتن سن مناسب، سابقه لازم و فقدان تخلف انتظامي، مي‌توانند كانديداي بالقوه هيات مديره شوند.

كشاورز افزود: حتي اكنون نيز وقتي كسي پروانه وكالت گرفته به مفهوم يك بار گذر از گزينش است و ديگر لازم نيست داوطلب عضويت هيات مديره يا تاسيس جديد شوراي عالي وكالت، احراز صلاحيت شود.



** جرم انگاري مالياتي وكلا

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، موضوع مورد بحث ديگر در لايحه جامع وكالت را جرم‌انگاري تخلفات مالياتي وكلا عنوان كرد و گفت: بدون ترديد هر صاحب درآمد، بايد ماليات دولت را پرداخت كرده و درغيراينصورت بايد جرايم در خصوص او مقرر و از برخي مزايا محروم شود تا هم دولت به حق خود برسد و هم فرد متخلف با اعمال مجازات و محروم شدن از مزايا متنبه شود.

وي ادامه داد: جرم‌ انگاري تخلفات مالياتي در خصوص هيچ ‌يك از صنوف اعمال نمي ‌شود اما در لايحه جامع وكالت براي وكلا لحاظ شده است.

كشاورز با بيان اينكه در ماده 60 و 61 لايحه جامع وكالت، تخلفات مالي وكلا جرم انگاري شده و حتي مطرح شده كه ندادن قرارداد به اداره دارايي جرم بوده و مجازات دارد، گفت: وكلا و ساير آحاد ملت از نظر حقوقي فرقي ندارند اما نبايد اين موضوع فقط مربوط به وكلا باشد و در واقع حداقل توقع اين است كه هماهنگي و يكساني در قانون وجود داشته باشد.

رييس اسكودا تصريح كرد: وقتي در سيستم و سياست‌هاي كيفري بنا بر اين نبوده كه تخلفات مالياتي جرم‌انگاري شود، دليلي ندارد درمورد وكلا اين امر وجود داشته و شديد باشد.

به گفته وي، در آيين نامه چهار و پنج يكي از مواد لايحه جامع وكالت، تدوين و تصويب آيين نامه بر عهده رياست قوه قضاييه گذاشته شده و تصميمات از سوي وي اعمال مي‌شود.

كشاورز افزود: از آنجا كه اين آيين نامه‌ها از قانون مستحكم‌ تر است، در صورت اشكال امكان اصلاح آن وجود ندارد كه اين خود خدشه به قانون خواهد زد.

وي ادامه داد: در اين خصوص ملاحظات خود را مطرح كرده و اميدواريم مورد توجه قرار گيرد و منطبق با استانداردهاي جهاني شود.



** صدور پروانه وكالت برعهده كانون هاي وكلاي دادگستري باشد

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران افزود: بايد در لايحه جامع وكالت، صدور پروانه با كانون‌ها و همچنين تعيين تعداد با قوه قضاييه و با دخالت كانون‌ها باشد.

به گفته وي، آموزش وكالت بدون تحميل هزينه به دولت برعهده كانون بوده و همچنين رسيدگي انتظامي به تخلفات بايد با مراجع وابسته به كانون صورت گيرد.

كشاورز خاطرنشان كرد: محروم كردن وكالت و تمديد پروانه ها از سوي مراجع انتظامي وابسته به كانون هاي وكلا بايد صورت گيرد و درصورت رعايت اين موارد، ‌موازين بين المللي نيز رعايت خواهد شد و حق دفاع براي مردم باقي خواهد ماند.

اجتمام(3) ** 9317 ** 1071