پس از كاهش نرخ تورم در سال گذشته دولت درصدد كاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانكی بود تا اینكه توانست این سیاست پولی و بانی خود را هفتم اردیبهشت ماه به كرسی بنشاند و براساس تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانكی 20 درصد، نرخ سود عقود مبادله یی 21 درصد و نرخ سود عقود مشاركت نیز 24 درصد و سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانكی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداكثر سررسید یك‌سال) معادل 20 درصد و حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی بانك‌ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین شد.
یكی از دستاوردهای مهم دولت در بحث انضباط مالی مهار نرخ تورم است كه توانست نرخ تورم 40 درصدی را كه از دولت دهم تحویل گرفته بود امروز به 15 درصد برساند. حال باید شرایط اقتصادی با كاهش نرخ تورم تغییر كند. یكی از شاخصه های تعیین كننده در تعیین نرخ سود بانكی- چه سود سپرده ها و چه سود تسهیلات بانكی-، نرخ تورم است اما در حالی كه دولت توانسته بود نرخ تورم را كاهش دهد اما برخی از نهادهای مالی زیر بار كاهش نرخ سود نمی رفتند و بنابراین بخشنامه یی كه بانك مركزی در اوایل سال گذشته ابلاغ كرد جدی گرفته نشد.
اما این بار مصوبه شورای پول و اعتبار براساس نرخ تورم 15 درصدی رای به كاهش نرخ سود بانكی داد و مقرر است این مصوبات از 15 اردیبهشت ماه اجرایی شود البته ذكر این نكته ضروری است كه این مرحله، اولین مرحله كاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهد شد.
دولت معتقد بود نرخ سود بانكی با تورم موجود و بازده فعالیت های اقتصادی و تولیدی همخوانی نداشت و بنابراین پس از یك سال در نهایت تصمیم بر كاهش نرخ سود گرفته شد. این در حالی است كه در طی چند سال گذشته به خصوص در دولت دهم وقتی سایه سنگین ركود بر اقتصاد كشور مستدام ماند و ریسك فعالیت اقتصادی افزایش یافت، بانك ها برای جذب نقدینگی سرگردان و خارج شده از بازارهای مختلف، كورس افزایش نرخ سود سپرده گذاشتند و بنابراین سرمایه های سرمایه گذاران بخش خصوصی نزد بانك ها به خواب رفت و اوج دوره بنگاه داری نهادهای مالی شروع شد.
از سوی دیگر بانك ها به بهانه تورم 40 درصدی، نرخ سود تسهیلات را افزایش دادند به طوری كه در برخی از بانك ها و موسسات مالی نرخ سود تسهیلات حتی به 30 درصد هم رسید اگرچه در این شرایط هم بسیاری از بانك ها حاضر به ارایه تسهیلات بانكی به صنایع تولیدی نبودند. البته این روند كماكان ادامه داشته و حتی ضمانت بخش خصوصی توسط دولت هم تاكنون نتوانسته همه بانك ها را مجاب به ارایه درست تسهیلات بانكی كند. چراكه شركت های اقماری بانك ها در اولویت تخصیص وام قرار گرفته و در این شرایط دست صنایع تولید خالی مانده است.
حال به گفته «ولی الله سیف»، رییس كل بانك مركزی تمام بانك ها و موسسات مالی از 15 اردیبهشت ماه ملزم به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستند. سیف معتقد است پیش از این نرخ سود بانكی واقعی نبود و یك واگرایی بین نرخ سود بانكی و اقتصاد كشور ایجاد شده بود. به گفته وی وضعیت تسهیلات تكلیفی و معوقات بانك ها و فعالیت های نامنضبط بانك ها باعث شد ساختار جدیدی برای نرخ سود بانكی مصوب شود. البته این موضوع هم اعلام شده است كه كسانی كه در گذشته با نرخ سود 22 درصد با بانك توافق و قرارداد كرده اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود 22 درصد قبلی را دریافت خواهند كرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ‌های سود جدید و 20 درصد برای آنها اعمال خواهد شد.
اما واكنش بازار و سرمایه داران به این اقدام و مصوبات اخیر بانك مركزی و شورای پول و اعتبار چه خواهد بود؟ همانطور كه گفته شد شرایط حاكم بر اقتصاد كه با بحران اقتصادی سال 90 و 91 بر بازارها و صنایع مختلف كشورمان تسلط پیدا كرد، نقدینگی را به سمت سپرده گذاری در بانك ها هدایت كرد.
ترجیح سرمایه داران و فعالان اقتصادی بر این شد كه بر سود مطمئن سپرده گذاری در بانك ها حساب باز كنند و سرمایه خود را از تولید بیرون بكشند. بنابراین صنایع مبتلا به ركود بی سابقه یی شدند و حتی سرمایه گذاران از بازار سنتی مانند بازار مسكن هم رخت بر بستند و سایر بازارها هم به همین سرنوشت مبتلا شدند.
اما در این بین دولت یازدهم كه با چنین شرایطی مواجه بود، در ابتدا مشوق هایی مانند بسته خروج غیر تورمی از ركود و یارانه تولید را در راستای حمایت از تولید كنندگان طراحی كرد و در كنار آن نرخ تورم را كنترل و نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد. از سوی دیگر با بهبود روابط بین المللی بستری برای افزایش مناسبات تجاری فراهم آورد كه در این بازه شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بودیم به طوری این نرخ از منفی به مثبت 4 رسید.
كارشناسان معتقدند با كاهش سود سپرده های بانكی موج خروج سرمایه از بانك ها در پیش است این در شرایطی است كه ریسك سرمایه گذاری در صنایع تولیدی كاهش یافته است و با ادامه مذاكرات و احتمال لغو تحریم ها بازار ایران بازار بكری برای كشورهای اروپایی خواهد بود و تولیدات ایران با قیمت واقعی و در بازارهای جدیدی خریدار خواهد داشت و همچنین از این پس وام ارزان تر در اختیار تولیدكنندگان قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر بازار سرمایه توانسته است به ثبات نسبی برسد و به طور قطع با احتمال توافق بین ایران و گروه 1+5 روزهای خوب بازار سرمایه در راه است. البته عده یی از كارشناسان از ریزش چند درصدی سهام بانك ها در بازار سرمایه بعد از اجرای این مصوبه سخن می گویند كه این افت ارزش می تواند بر روی شاخص كل تاثیرگذار باشد اما به صورت موقتی و هیجانی.
اما موضوعی كه برخی نسبت به آن ابراز نگرانی كرده اند، به دنبال كاهش 4 درصدی نرخ سود سپرده ها ، خروج سرمایه از بانك ها و ورود آن به بازارهایی مانند ارز و طلا است. عده یی كه به دنبال سود آنی از سرمایه گذاری هستند پس از كاهش سود نرخ سپرده این بازارها را به عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب می كنند كه در این صورت با افزایش تقاضا بازار دچار گرانی می شود.
حال كه برخی از سرمایه داران خواب سرمایه خود را در بانك ها سودآور نمی دانند بهترین فرصت است تا دولت با راهكار ارایه مشوق های جذاب این نقدینگی سرگردان را به سمت بنگاه های اقتصادی و صنایع تولیدی و همچنین بازار سرمایه هدایت كند؛ چراكه نقدینگی بی هدف خاصیت تورم زایی دارد و همچنین تزریق آن در مقاصد نادرست باعث افزایش قیمت ها می شود.
البته بد نیست این نكته را هم یادآور شویم كه در كشورهای صاحب صنعت، سود سپرده تسهیلات تنها یك تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است و یكی از بحث های جدی حمایت از تولید، ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین است تا هزینه تمام شده تولید را كاهش دهد. بر این اساس سود بالای 26 و حتی 30 درصد تسهیلات با نرخ تورم 14 و 15 درصد اعلامی بانك مركزی سنخیتی نداشت. به گفته كارشناسان نرخ سود رسمی 22 درصدی برای سپرده ها و نرخ بالاتر برای سود تسهیلات، در شرایطی بود كه نرخ تورم به 15.6 درصد رسید و نرخ تورم تولیدكننده 14.8 درصد محاسبه شد و فاصله 6.4 درصدی نرخ سود و تسهیلات برای اولین بار در طول سال های بعد از انقلاب در حالی است كه رشد اقتصادی كشور پایین و نسبت بسیار كمتر از متوسط رشد اقتصادی 20 سال گذشته است. بنابراین نبود تناسب بین نرخ سود و تورم، نیاز تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش، نزول شاخص ها در بازار سرمایه از مهمترین مسایلی است كه لزوم كاهش سود را توجیه پذیر كرده است.
*از:نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**ن.م**2054
تهران-ایرنا- بهبود و ثبات نسبی شرایط كسب و كار و تولید در ماه های اخیر كه پس از توافق نهایی هسته یی نیز می تواند بهتر شود، شرایط را برای ورود نقدینگی به بازارهای مولد و جلوگیری از انباشته شدن آنها در بانك ها ایجاد كرده است. كاهش تازه نرخ سودبانكی می تواند در این راستا اقدامی مثبت و سازنده ارزیابی شود.
