ژاپن قانون اساسی تحمیلی آمریكا را در سال 2017 بازنگری می‌كند

به گزارش ایرنا، موضوع بازنگری قانون اساسی ژاپن در نشست اسفند ماه سال گذشته این كشور، زمانی كه حزب حاكم ژاپن راهبرد و برنامه های سال 2015 خود را تصویب می كرد، مورد تاكید قرار گرفت.

براساس این گزارش و در آستانه شصت و هشتمین سالگرد اجرای قانون اساسی تحمیلی ژاپن،خبرگزاری كیودو روز دوشنبه از تلاش حزب حاكم لیبرال دموكرات این كشور خبر داد كه درصدد است تا رفراندوم بازنگری قانون اساسی را در سال 2017، برگزار كند.

كابینه «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در تلاش است برخی مواد این قانون اساسی را كه توسط آمریكا به این كشور تحمیل شده را مورد بازنگری قرار دهد كه از جمله آن می توان به افزایش اختیارات نیروهای نظامی ژاپن اشاره كرد.

به نظر می رسد حزب لیبرال دموكرات، تابستان سال 2017 را برای این رفراندوم انتخاب كرده است.

البته پیش از برگزاری این همه پرسی، طرح بازنگری قانون اساسی باید توسط دو سوم نمایندگان پارلمان ژاپن به تصویب برسد.

حزب كوچكتر ائتلاف حاكم ژاپن یعنی «كمیتو» اعلام كرده برای تصویب طرح بازنگری قانون اساسی باید بحث‌ها و گفت‌وگوهای بیشتری صورت بگیرد.

از سوی دیگر احزاب مخالف پارلمان ژاپن مانند حزب دموكراتیك و حزب كمونیست نیز با طرح بازنگری قانون اساسی مخالف هستند.

«كاتسودا اوكایا» رهبر حزب دموكراتیك ژاپن اعلام كرد روند بازنگری قانون اساسی در دوران نخست وزیری شینزو آبه، كاری خطرناك است چرا كه وی به قانون اساسی ژاپن احترام نمی گذارد.

از سوی دیگر، اگرچه اكثریت 46.7 درصدی مردم ژاپن با بازنگری قانون اساسی كشورشان موافق هستند اما طیف گسترده 42.3 درصدی نیز با این مسئله مخالفند.

به همین خاطر طرفداران و مخالفان بازنگری قانون اساسی روز یكشنبه (دیروز) در شهر توكیو، پایتخت ژاپن راهپیمایی كردند.

پیش از این، اعضای حزب لیبرال دموكرات در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس خود، استراتژی این حزب در سال 2015 را تصویب كردند كه یكی از اهداف آن بازنگری قانون اساسی ژاپن است، آرزویی كه این حزب از سال 1955 به دنبال آن است.

بر اساس این استراتژی، حزب آبه، برای بازنگری قانون اساسی ژاپن كه توسط آمریكا به این كشور تحمیل شده، تمام تلاش خود را خواهد كرد.

در این استراتژی آمده است، باعث افتخار است حزب لیبرال دموكرات به عنوان یك حزب محافظه كار، اقدام به اصلاح قانون اساسی در چارچوب قواعد حزبی می كند.

قانون اساسی ژاپن پس از شكست این كشور در جنگ جهانی دوم و اشغال آن توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر 1946 به تصویب رسید.

آساق*231*1597