به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، با تصويب هيات وزيران، حواله‌هاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب مي‌شود، از پرداخت حق تمبر به عنوان ماليات معاف مي شوند.
متن مصوبه هيات وزيران به شرح زير است:
حواله‌هاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب مي‌شود از مصاديق ذكر شده در مواد(45) و (47) قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نمي‌باشد.
در مواد 45 و 47 قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است:
مادة45 ـ از اوراق مشروحة زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود:
برات، فته طلب (سفته) و نظاير آنها.
تبصره ـ حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
مادة 47 ـ از كلية قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين‌بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود، درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار ريال حق تمبر اخذ مي‌شود:
1 ـ برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري.
2 ـ قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم‌هاي تعهدآوري كه بانكها به نام‌هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي‌رسانند.
3 ـ قراردادهاي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري.
4 ـ وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي‌شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي‌نمايند.
5 ـ قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي‌شود و طرفين تعهدات و مسئوليت‌هايي را به عهده مي‌گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط مي‌شود.
6 ـ ضمانت‌نامه‌هاي صادره از طرف بانكها.
7 ـ تقاضاي صدور ضمانت‌نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
8 ـ تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخلة ايران يا براي‌كشورهاي خارج درصورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده واعتبار اسنادي گشايش يابد.
سيام(1)**9189**1449
تهران - ايرنا - معاون اول رييس جمهوري، مصوبه دولت درباره معافيت حواله هاي ارزي از ماليات در دوره تحريم را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
