به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني ديوان عدالت اداري، گردش كار پرونده به شرح ذيل است:
شاكي طي دادخواست به طور خلاصه عنوان داشته كه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد با صدور اطلاعيه اي كه در سايت معاونت مزبور انتشار يافته صراحتاً اعلام داشته « از اين پس در اجراي ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سايتها و نشريات الكترونيكي فاقد مجوز جلوگيري و نشاني سايتهاي مذكور را جهت مسدود سازي به وزارت ارتباطات ارسال مي كند.
با عنايت به اينكه ماده 7 قانون مطبوعات و هيچ يك از مواد ديگر آن قانون اختيار و اجازه فيلتر و مسدود سازي سايتهاي اينترنتي فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفي به موجب تبصره 2 ماده يك قانون مطبوعات كه آمده است «نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است » فيلترينگ سايتهاي اينترنتي به استناد ماده هاي 24 و 23 قانون جرائم رايانه اي در صلاحيت كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه و نيز مقام قضائي مي باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب رأي شماره 438 مورخ 26/7/1391 موادي از آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات كه چنين اختياراتي را به هيأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطاء مي كردد مغاير با قانون تشخيص داده و ابطال نموده است لذا خواهان ابطال اطلاعيه صادره شده است .
نـظـريـه تـهـيـه كـنـنـده گـزارش :
با عنايت به اينكه اطلاعيه منتشره در سايت وزارت ارشاد درخصوص فيلتر سايتهايي است كه مجوز قانوني ندارند و با عنايت به اينكه مطابق تبصره 2 ماده يك قانون مطبوعات ، نشريات فاقد مجوز از شمول قانون مذكور خارجند و رأي شماره 438- 26/7/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين معني است. بنابراين اينكه وزارت ارشاد در اطلاعيه خود بر اساس قانون مطبوعات در خصوص معرفي سايت هاي بدون مجوز به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اتخاذ تصميم كرده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و عقيده به ابطال آن دارم از نظر اينجانب دعوا توجهي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ندارد و در اين بخش عقيده به رد شكايت دارم .
اين موضوع در جلسه مورخ 24/1/1394 هيأت تخصصي پژوهشي فرهنگي مطرح ، نظريه هيأت به شرح آتي اعلام مي شود.
' رأي هيأت تخصصي پژوهشي فرهنگي '
درخصوص شكايت شاكي به طرفيت معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شركت ارتباطات زيرساخت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مبني بر درخواست ابطال تصميم و نظامهايي كه طرفهاي شكايت براي فيلترينگ و مسدود سازي سايتهاي اينترنتي وضع نموده اند به جهت مغايرت با حكم ماده 7 قانون مطبوعات كه اختيار وزارت ارشاد را براي برخورد با سايتهاي اينترنتي به عنوان نشريه الكترونيكي در مورد سايتهاي داراي مجوز با رعايت تشريفات مورد تجويز قرار داده و شامل سايتهاي غيرمجاز نمي گردد و رأي شماره 437-438 مورخ 27/6/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در تأييد همين معني صادر شده است.
با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به وظايف و اختيارات وزارت ارشاد در صيانت از فرهنگ عمومي به شرح قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب سال 1366 به ويژه مواد اول و ماده دوم و بندهاي ذيل ماده دوم قانون مذكور و اينكه حيث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شوراي عالي امنيت ملي به شرح نامه شماره 185120 مورخ 11/11/1393 ، آن شورا طي مصوبه 298 اجازه پيگيري تخلفات و رفع تخلف از سايتهاي غيرمجاز از طريق مسدود كردن دسترسي به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعطاء نموده و مطابق بند 2 اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، شوراي عالي امنيت ملي واجد اختيار وضع قاعده در اين خصوص بوده است بنابراين به جهات فوق تصميم و نظام هاي تعيين شده از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مبني بر انسداد سايتهاي اينترنتي غيرمجاز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن معاونت تشخيص نمي گردد درخصوص شكايت به طرفيت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نظر به اينكه تصميم عام الشمول مورد اعتراض از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اتخاذ شده به جهت عدم توجه شكايت قرار رد صادر و اعلام مي شود. وفق ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و آراء ديوان عدالت اداري اين رأي ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوي رييس كل محترم ديوان عدالت اداري يا ده تن از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.
اجتمام(1)9105** 1418
تهران-ايرنا- ديوان عدالت اداري شكايت دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به خواسته ابطال تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر فيلترينگ سايتهاي فاقد مجوز را رد كرد.
