به گزارش ایرنا، روزنامه ایندیپندنت درگزارشی نوشت: در حالی كه نهادهای مدنی وشركت های خصوصی فعال در حوزه فناوری پیشتر تلاش كرده بودند اقدامات 'ستاد ارتباطات دولت انگلیس'، با توسل به قانون به چالش بكشند، اكنون دولت محافظه كار دیوید كامرون با دور زدن قوانین، اختیارات تازه ای را برای عملیات سایبری به این نهاد اطلاعاتی داده است.
روزنامه ایندیپندنت با بیان اینكه 'پرونده رسیدگی به اتهام علیه این نهاد اطلاعاتی همچنان در دست بررسی است'، نوشت: اما هفته گذشته ستاد ارتباطات دولت انگلیس اقدام به استخدام كارشناسان در امور هك و حملات سایبری نموده و از افراد متخصصی كه در زمینه اجرای عملیات شبكه های رایانه ای علیه تروریست ها، مجرمین و آن دسته از افرادی كه برای انگلیس خطرساز هستند، دعوت به همكاری كرده است.
این روزنامه انگلیسی به نقل از یك مقام 'دیده بان حقوق بشر درحریم خصوصی بین الملل' نوشت: این اولین بار نیست كه دولت انگلیس با تغییر در قوانین، آنها را دور می زند. در ماه فوریه گذشته دولت به این نهاد جاسوسی اختیاراتی را داد كه بر اساس آن بتواند آنهایی كه حتی تهدیدی برای امنیت ملی نیستند را هك نماید.
ایندیپندنت به نقل از این فعال مدنی نوشت: دولت از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص این طرح خودداری كرده است، اما بر اساس آخرین اطلاعات، قانون مزبور در سوم ماه مارس میلادی به تصویب رسیده و به دنبال آن در سوم ماه 'می' یعنی چهار روز پیش از برگزاری انتخابات عمومی انگلیس به اجرا گذاشته شد.
این روزنامه انگلیسی نوشت: 'اریك كینگ' معاون مدیر دیده بان حقوق بشر در حریم خصوصی بین الملل دراین خصوص گفته است: اقدام پنهانی دولت انگلیس در اصلاح قانونی كه حملات [سایبری علیه شهروندان] را موجه جلوه دهد، مشمئز كننده است. هك كردن یكی از غیرمنصفانه ترین راه های نظارتی است كه در اختیار آژانس های اطلاعاتی قرار دارد و باید شیوه استفاده و محافظت از اطلاعات محل بحث قرار گیرد.
وی افزود: به جای آنكه دولت این موضوع را در پارلمان مطرح كند دائما با تغییر قانون، نه استفاده از آن را تائید می كند و نه آن را رد می كند.
ایندیپندنت نوشت: در حال حاضر دو پرونده علیه ستاد ارتباطات انگلیس در جریان است. یكی مربوط به 'دیده بان حقوق بشر درحریم خصوصی بین الملل' است كه در آن این نهاد مدنی علیه آنچه نفوذ در رایانه های شخصی و دستگاه های موبایل افراد به منظور جمع آوری اطلاعات می داند، شكایت نموده است و دیگری مربوط به موسسات فنی است كه به دلیل نفوذ ستاد ارتباطات انگلیس به شبكه رایانه ای شان از این نهاد اطلاعاتی شكایت نموده اند.
پیشتر روزنامه دیلی میل نوشته بود: 'اسنودن' مدعی شده است كه سازمان امنیت ملی آمریكا و ستاد ارتباطات انگلیس (جی سی اچ كیو) طی اقدام مشتركی توانسته اند، كدهای رمزگذاری شده در سیم كارت تلفن های همراه یكی از شركت های سازنده مطرح دنیا كه سبب مخفی ماندن مكالمات و اطلاعات ردوبدل شده توسط مشتریان می شود، را هك كنند.
این كدها باعث می شود كه ارتباط بین تلفن همراه و اپراتور رمزگشایی شود كه در غیر این صورت، اطلاعات در قالب كدهایی درهم و نامفهوم ظاهر می شد.
گفته می شود براساس این سازوكار دیگر نیازی به اخذ مجوز و یا ارائه حكم قانونی به اپراتورهای تلفن همراه ، برای عملیات استراق سمع نبوده و هیچگونه اثری هم بر جای نمی گذارد.
همچنین پایگاه اینترسپت اطلاعاتی از 'ستاد ارتباطات انگلیس' دارد كه در آن ادعا شده كه این دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی، با كار گذاشتن بد افزارهایی در شبكه رایانه های شركت 'گمالتو' اقدام به ربودن اطلاعات كل این شبكه از جمله رمز سیم كارت ها كرده است.
روزنامه دیلی میل نوشته بود: این اقدام جاسوسی در سال 2010 میلادی آغاز گردید و منجر به سرقت رمز سیم كارت ها در شماری از كشورهای جهان از جمله كشورهای 'ایران'، 'یمن'، 'هند'، 'سومالی'، 'تاجیكستان' و 'افغانستان' شده است.
ستاد ارتباطات دولت انگلیس با بیش از 6 هزار نیرو، معادل سازمان امنیت ملی آمریكا است و مقر اصلی آن در یكصد مایلی شهر لندن در منطقه 'دونات' شهر چلتنهام واقع شده است.
این سازمان كه مسوول عملیات جاسوسی سیگنال، عملیات نظامی و حفاظت اطلاعات است، تحت نظارت كمیته اطلاعات مشترك انگلیس بوده و به شكل موازی با دستگاه امنیت داخلی 'ام آی 5' و دستگاه ضد جاسوسی ' ام آی 6' و سازمان اطلاعات مخفی انگلیس فعالیت می كند.
براساس بخشی از مداركی كه ادوارد اسنودن منتشر كرده است، ˈ ستاد ارتباطات دولت انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریكا ، علاوه بر شهروندان این دو كشور، شماری از مقام های ارشد اتحادیه اروپا، شعبه های خیریه سازمان ملل و برخی از سازمان های غیر دولتی را هدف قرار داده بودند.
این مدارك محرمانه فاش كرد كه ستاد ارتباطات دولت انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریكا بین سال های 2008 و 2011 میلادی با دسترسی مخفیانه به شبكه های كابلی انتقال دهنده ترافیك مكالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی در سراسر جهان بیش از هزار هدف را در دست كم 60 كشور رصد و كنترل كرده بودند.
برخی از اسناد منتشر شده نشان می دهد اطلاعات ارسال شده برروی شبكه های اینترنتی و مكالمان تلفنی حتی توسط شهروندان خود این كشورها، در مقیاسی بسیار وسیع تر از آنچه پیش تر تصور می شد توسط دستگاه اطلاعاتی یاد شده رهگیری ، شنود و جمع آوری می شده اند.
اروپام**4**ن**1552
لندن - ایرنا - روزنامه ایندیپندنت روزجمعه نوشت: دولت انگلیس با اصلاح قانون جاسوسی این كشور، به 'ستاد ارتباطات دولت انگلیس' (جی سی اچ كیو) اختیار داده است تا به حملات سایبری و جاسوسی علیه مردم و شهروندان خودش ادامه دهد.
