سوداگری شهری موجب فروش منابع آن توسط مدیران تاجر مسلك می‌شود

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در یازدهمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی كشور با موضوع بررسی ظرفیت‌های قانونی در جهت مبارزه با تصرفات و تغییر كاربری اراضی دولتی، منابع طبیعی و كشاورزی كه با حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان كل كشور در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این همایش مصداق همكاری دو قوه مجریه و قضائیه است و می‌توانیم در این راستا هم افزایی بسیار خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینكه از نظر تئوری، اصطلاحی به نام رژیم قدرت وجود دارد، گفت: بر مبنای این اصطلاح مشخص می‌شود كه چه كسی شهر را شكل می‌دهد. رژیم قدرت شهر بحث مهمی است كه در امر شهرسازی وجود دارد؛ اگر این قدرت، قدرت قانون باشد به سمت انضباط شهری و نظم عمومی حركت خواهیم كرد اما اگر این قدرت، قدرت سوداگری شهری باشد موجب می‌شود تا مدیران تاجر مسلك شهری با یكدیگر داد و ستد كرده و حقوق مردم را فراموش كنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وضعیت موجود شهرهای ما و سوداگری شهری در ‌‌نهایت باعث می‌شود این منابع زیستی شهر در نسل موجود و نسل بعدی به فروش رود و یكسری سوداگر و مدیر تاجرمسلك این منابع را داد و ستد كنند. در ‌‌نهایت با یك شهر غیرقابل سكونت و بدقواره كه هیچ سرزندگی ندارد مواجه می‌شویم.

وی ادامه داد: حال اگر همه ما از معماری و شهرسازی صحبت كنیم در شرایطی كه قدرت شهر دست یكسری سوداگر و مدیر تاجر مسلك است و انضباط شهری از بین رفته نمی‌توان كار زیادی در این راستا انجام داد. هیچگاه در زمان مسئولیت خود به دنبال بی‌انضباطی شهری نبودم چرا كه باید شهر را بر مبنای قانون شهری اداره كنیم.



** درخواست آخوندی برای تضمین حقوق شهروندی توسط قوه قضائیه

آخوندی با بیان اینكه قطعا بخشی از اداره شهر بر مبنای قانون برعهده دولت است، گفت: البته بخش تضمینی این موضوع به قوه قضائیه برمی‌گردد تا اجرای قوانین و حقوق شهروندی را تضمین كند؛ بركسی پوشیده نیست كه حتی اگر یك تبعه خارجی در شهرهای ما به مدت دو ساعت تردد كند وضعیت بی‌انضباطی شهری، عدم عدالت اجتماعی، فقر شهری و بی‌برنامگی را مشاهده می‌كند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه ما در دولت باید مصمم شویم تا به انضباط شهری و تضمین حقوق شهروندی پایبند باشیم، ادامه داد: مهم‌ترین سند حقوق شهری طرح‌های جامع شهر و تفصیلی است؛ این‌ها سند اداری نیستند كه یك مدیر آن را جابه‌جا كند بلكه سند حقوق شهری مردم است. در ادبیات نوین موضوعی به نام «حق به شهر» و همچنین «حق شهر» وجود دارد. حق به شهر حقوق مردم از شهر را تعریف می‌كند و همچنین حق شهر بیانگر حقوق مردم از خدمات و محیط اطراف شهری است كه در حال حاضر هر دوی این پدیده در معرض تاخت و تاز یكسری سوداگر است.

آخوندی با تاكید بر اینكه در مدت مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی به جد به دنبال انضباط شهری بوده‌ام، گفت: اولین كاری كه ما به عنوان دولت باید انجام دهیم دسترسی آزاد به اطلاعات كه متضمن حقوق مردم است خواهد بود، به طوری كه بتوانیم اطلاعات را به صورت آنلاین، برخط و به‌سرعت در اختیار عموم مردم قرار دهیم. به این صورت تا حدی می‌توانیم از رانت اطلاعاتی جلوگیری كنیم.

وی از طراحی سامانه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) خبر داد و افزود: با طراحی این سیستم تمام اطلاعات جامع و تفصیلی شهرهای ایران در دسترس عموم قرار می‌گیرد. قطعا این سیستم یكی از بهترین سیستم‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای آموزش عمومی حقوق شهری خبر داد و اظهار داشت: این نكته بسیار مهمی است چرا كه بسیاری از مردم از حقوق خود مانند حقوق شهری، ترافیك، حقوق خود در خیابان، كسب و كار و حتی زندگی روزمره اطلاع ندارند.

آخوندی افزود: یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی كه در وزارت راه و شهرسازی با آن مواجه هستیم موضوع حقوق مكتسبه است لذا از دادستان كل كشور درخواست می‌كنم كه تدبیر جدی در این خصوص داشته باشد گرچه در رابطه با این موضوع در سنوات گذشته موضوعات بسیاری در دستور كار بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشكلات مربوط به حقوق مكتسبه ادامه داد: یك سوداگر در جایی كه مركز صدور پروانه شهرسازی و شهرداری است داد و ستد سیاسی و مالی می‌كند و پروانه‌ای را به صورت غیرقانونی دریافت می‌كند كه این پروانه با تمام قوانین و طرح‌های بالادست و پایین‌دست در مغایرت آشكار است.

آخوندی با بیان اینكه حق مكتسبه در زمان ایجاد باید منطبق بر قوانین باشد، افزود: اگر در لحظه انشاء این حقوق، قوانین زیرپا گذاشته شود اصلا حقی نیست كه كسب شود؛ این نكته بسیار مهمی است چون در بسیاری از موارد مشاهد می‌شود به استناد حقوق مكتسبه از طرف سازمان امور اراضی كشور، وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها به فردی مجوز اعطا می‌شود. این در حالی است كه این مجوز زمانی ارزش دارد كه در زمان صدور بر مبنای قانون صادر شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه كرد: در شرایط جدید توسعه جدید ایران، قطعا اراضی شهری مقصد نظر بسیاری از افراد است.

آخوندی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره ساخت و ساز در حریم شهر‌ها، گفت: حریم در جایی مشخص می‌شود كه امكان ساخت و ساز در آن منطقه وجود ندارد و به این منظور ایجاد می‌شود كه از محدوده حفاظت كند كه این موضوع از بخش‌های مهم به شمار می‌رود.

وی با تاكید بر اینكه اراضی كشور به شدت مورد تعدی و دست اندازی است به صدور بخشنامه‌ای در اواخر سال گذشته برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سوداگران از مردم در حوزه زمین خواری اشاره و تصریح كرد: این بخشنامه موجب شد تا در ایام نوروز امسال وضعیت بهتری در حوزه جلوگیری از زمین خواری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

آخوندی ادامه داد: بعضا در مواردی در حریم شهر، راه آهن و فرودگاه ساخت و ساز صورت می‌گیرد اما به جای آنكه این ساخت‌و‌ساز‌ها قلع و قمع شوند و سازنده را متهم كنند برای جابه‌جایی فرودگاه یا راه آهن برنامه ریزی می‌كنند این در حالی است جابه جایی فرودگاه چند صد میلیارد تومان هزینه در پی دارد.

وی گفت: بعضا در خطوط راه آهن یك خانه به فاصله 10 تا 12 متری این خطوط ساخته شده و بعد اعلام می‌كنند راه آهن باید منتقل شود؛ البته بخشی از مدیریت این موضوع با وزارت راه و شهرسازی است اما تضمین قانونی آن می‌تواند به ما كمك كند.

وزیر راه و شهرسازی به تخلفات ساخت و ساز اشاره كرد و افزود: بعضا تخلفات در حوزه شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مشاهده می‌شود كه بر اساس مواد 33، 34 و 35 قانون نظام مهندسی می‌توانیم از دادستان‌های استان‌ها درخواست كنیم حداقل به صورت موقت اجرای پروژه را متوقف كنند. در غیر این صورت كمیسیون ماده 100 به عنوان یك كمیسیون رسیدگی به جرایم ساخت و ساز تبدیل به كمیسیون معاملات می‌شود. در حالی كه این كمیسیون باید نقش پیشگیرانه داشته باشد نه تشدید تخلفات.

اقتصام(1)1108**1558