توليد فولاد كشور با حمايت تعرفه 20 درصدي مقرون به صرفه نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بهرام سبحاني در نشست همفكري و تبادل نظر با رئيس و مسئولان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در محل اين سازمان، گفت: ايران طي چهار سال گذشته علاوه بر روند افزايشي قيمت برق و گاز با نرخ سود تسهيلات بانكي به ميزان 30 درصد نيز مواجه شد كه بر قيمت تمام شده توليد فولاد تاثير گذاشته و افت توليد را به دنبال داشته است.

سبحاني تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد واحدهاي فولادسازي كشور بطور ميانگين با ظرفيت حدود 60 درصدي فعاليت دارند.

به اعتقاد وي، بلااستفاده ماندن ظرفيت هاي توليدي، شرايط حاكم بر بازار با توجه به كاهش قيمت توليدات فولادي وارداتي و نيز بالابودن هزينه هاي تمام شده توليد برخي از چالشهاي پيش روي توليدكنندگان داخلي است.

سبحاني پيشنهاد داد: نرخ تعرفه هاي واردات افزايش يابد، ارز مبادله اي براي واردات محصولات فولادي حذف شود، قيمت سنگ آهن تعديل و هزينه هاي مرتبط با حامل هاي انرژي تثبيت شود.

رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران اضافه كرد: اعمال استانداردهاي اجباري توليدات فولادي وارداتي، پيش بيني مشوق هاي صادراتي، ارائه تسهيلات كوتاه مدت صادراتي و همچنين انعقاد پيمان هاي منطقه اي و فرامنطقه اي بين دولت ها براي تسهيل صادرات به عنوان ديگر محورهاي پيشنهادي كه ضرورت دارد به مورد اجرا گذاشته شود، مطرح ساخت.

براساس اين گزارش، بهادر احراميان عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز گفت: صنعت فولاد ايران در بخش هاي دولتي و يا خصوصي مشكلي براي توليد ندارند اما عوامل بيروني اين صنعت را تحت تاثير قرار داده كه از جمله آنها تغييرات نرخ حامل هاي انرژي، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي و همچنين نوسانهاي نرخ ارز است .

وي لزوم وضع تعرفه بر واردات براي جلوگيري از دامپينگ رقباي خارجي و تشويق توليدكنندگان فولاد را مورد تاكيد قرار داد.

به گفته احراميان اتخاذ تمهيداتي براي تشويق و تقويت صادركنندگان فولادي راهكاري مهم محسوب مي شود كه در شرايط كنوني براي تداوم توليد ضروري است .

براساس آمارهاي منتشر شده سال گذشته ميزان صادرات فولاد كشور به بيش از دو ميليون تن رسيد و اين درحالي است كه در سال 92 بالغ بر 200 هزار تن توليدات فولادي صادر شد.

براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است ميزان صادرات صنعت با پتروشيمي به 35.2 ميليارد دلار برسد و انتظار مي رود ارزش صادرات بخش معدن نيز به 4.4 ميليارد دلار بالغ شود.

مطابق سند چشم انداز 1404 قرار است ظرفيت توليد فولاد كشور به 55 ميليون تن برسد و پيش بيني شده در آن زمان ايران بتواند 10 ميليون تن فولاد صادر كند كه مهم نياز به تامين زير ساخت هاي لازم دارد.

اقتصام (3)1559**1558