نفس آزاد بنزین در تنگنای بغض های آلوده

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، این در حالی است كه قیمت گذاری حامل های انرژی به خصوص بنزین همواره بعنوان یكی از بحث برانگیزترین مباحث دولت های مختلف در طول ادوار گذشته بوده است، فرآورده باارزشی كه پایین بودن قیمت آن در كشور، افزایش بی رویه مصرف و قاچاق آن را به كشورهای همسایه به دنبال داشته است.

شاید سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در یكی از خطبه های نماز جمعه سال 1365 نخستین واكنش رسمی یك مقام عالیرتبه كشور به مصرف بی رویه بنزین با توجه به هزینه هنگفت تمام شده این فرآورده با ارزش در كشور باشد، چرا كه ایران از سال 1361 البته تنها با كمبود روزانه یك میلیون و 200 هزار لیتر به وارد كننده بنزین تبدیل شده بود.

وی در آن روزها با بیان اینكه، درست و منطقی نیست در شرایط فعلی اقتصادی، روزانه این قدر بنزین وارد كشور شود، از ایجاد نظام سهمیه بندی البته مقطعی این فرآورده با ارزش دفاع كرد.

با این حال بنزین كه در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با قیمت یك تومان عرضه می شد، در سال 1359 دولت وقت قیمت آنرا به 3 تومان افزایش داد و این قیمت تا پایان سال 1368 ثابت نگه داشته شد.

اما سال 1369 دولت سازندگی كه با واردات 5 میلیون لیتری بنزین در روز مواجه شده بود، با 2 تومان افزایش رقم هر لیتر بنزین را 5 تومان تعیین كرد كه این رقم نیز تا سال 1373 بعنوان دومین سال دور دوم ریاست جمهوری دولت سازندگی ادامه داشت تا اینكه در سال 1374 قیمت بنزین به دو برابر یعنی قیمت 10 تومان در هر لیتر رسید.

از این رو برخلاف دوره های گذشته كه قیمت بنزین برای چند سال ثابت نگه داشته شده است، از سال 1374 به بعد هر سال شاهد افزایش قیمت این فرآورده در كشور بوده ایم.

بعد از روی كار آمدن دولت هفتم یا اصلاحات در سال 1376 قیمت هر لیتر بنزین نیز به 16 تومان افزایش یافته بود كه در پایان این دوره بنزین به بیش از 38 تومان و در پایان دولت هشتم به رقم 80 تومان در هر لیتر رسید.

در ادامه و در طول پنج سال ابتدای آغاز بكار دولت های نهم و دهم یعنی از سال های 1384 تا 1389 بعنوان سال آغاز اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز قیمت هر لیتر بنزین به تدریج از 80 به 100 تومان افزایش یافت.

اما واردات حدود یك میلیارد لیتری در سال، افزایش تقاضای سالانه 10 درصدی، كمبود 30 میلیون لیتر در روز، محدودیت تولید داخلی حدود 40 میلیون لیتری روزانه و در كل فشار بیش از 5.5 میلیارد دلاری بنزین بر بودجه عمومی كشور، دولت دهم را ترغیب كرد تا با استفاده از حربه هایی همچون سهمیه بندی، دو نرخی كردن و افزایش قیمت، بین عرضه و تقاضای این فرآورده پرمصرف تعادل ایجاد كند.

لذا با اجرای نظام سهمیه بندی از سوی دولت دهم در سال 1389، قیمت بنزین سهمیه ای همان 100 تومان و نرخ آزاد نیز 400 تومان تعیین و این بار سعی شد تا با استفاده از طرح هدفمندسازی یارانه ها افزایش مصرف این فرآورده با ارزش كنترل شود.

به هرحال عدم توجه مناسب از سوی دولت های گذشته و تلاش در ثابت نگه داشتن قیمت بنزین، تنها موجبات رشد فزاینده مصرف بنزین در كشور را به دنبال داشت، تا جایی كه سهمیه بندی بنزین نیز آن طور كه انتظار می رفت نتوانست باعث جلوگیری از افزایش مصرف شود.

این در حالی است كه اگر در طول سالیان گذشته قیمت بنزین با یك رشد مشخص و به صورت سالانه افزایش یافته بود، شاید هیچگاه نیازی به اجرای نظام سهمیه بندی و افزایش یكباره و چندین برابری نرخ آن احساس نمی شد.

تجربه نشان داده است كه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در كشورمان رابطه مستقیمی با تشدید نرخ تورم دارد، همانطور كه در سال 1389 همزمان با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، با افزایش قیمت هر لیتر بنزین آزاد از 100 به 400 تومان، ارزش انواع كالاها و خدمات چندین برابر رشد یافت.

اما با شروع بكار دولت تدبیر و امید، دولتی كه اقدامات 20 ماهه آن نظیر آنچه در حوزه نان انجام داد، نشان داده كه به دنبال تعیین قیمت تنها براساس نظام عرضه و تقاضا و همچنین آزادسازی قیمت هاست، در اقدامی مشابه دولت پیشین قیمت بنزین سهمیه ای در سال گذشته را از 400 تومان در هر لیتر به 700 تومان افزایش داد.

با این حال و برخلاف تصور، هیچگاه افزایش افسارگسیخته قیمت انواع كالاها و خدمات مانند آنچه كه در سال های 1389 اتفاق افتاد را شاهد نبودیم.



** بالاخره پس از گذشت 35 سال بنزین از بند قیمت رهایی یافت

اما چهارم خردادماه جاری بود كه مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خبری از لغو نظام سهمیه بندی بنزین از ساعت 24 سه شنبه 5 خردادماه برای خودروهای سواری شخصی و عمومی خبر داد.

سیدناصر سجادی اعلام كرد: تنها آن دسته از خودروهای سواری شخصی و موتورسیكلت كه دارای ذخیره بنزین 700 تومانی در كارت های سوخت خود هستند، می توانند تا پایان شهریور ماه سال جاری براساس همان نرخ سوختگیری كنند.



** مخالفان تك نرخی كردن قیمت بنزین چه می گویند؟

اما تك نرخی كردن قیمت بنزین از سوی دولت یازدهم با واكنش مثبت و منفی بسیاری از مسوولان و كارشناسان كشور مواجه شد، به طوری كه یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس این تصمیم دولت را بدترین تصمیم ممكن در شرایط فعلی كشور دانست و گفت: دولت كسری بودجه خود در ارتباط با یارانه نقدی را باید با حذف یارانه ثروتمندان تامین می كرد.

جعفر قادری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به حذف سهمیه سوخت خودروها و افزایش قیمت گاز خانگی، افزود: دهك های پایین جامعه با این اقدام دولت با مشكلاتی روبرو خواهند شد لذا دولت باید با دقت و سرعت بیشتری دهك های بالای جامعه را از گرفتن یارانه حذف كند.

یك عضو كمیسیون انرژی مجلس نیز با تأكید بر اینكه افزایش قیمت بنزین با هدف انحراف اذهان عمومی از مذاكرات هسته ای انجام شده است، اظهار داشت: دولت بایستی برای جبران كسری بودجه هدفمندی، هزینه های جاری خود را كاهش دهد.

مسعود میركاظمی با اشاره به اینكه سال گذشته نیز بودجه هدفمندی یارانه ها با كسری مواجه بود، گفت: طبق قانون باید 10 میلیون نفر از یارانه بگیران پردرآمد حذف شوند اما این كار صورت نگرفت.

وی با تأكید بر اینكه اقدامات صورت گرفته برای جبران كسری بودجه هدفمندی یارانه ها باید با ادله محكم بیان شود، افزود: چرا دولت هر زمان با كسری مواجه می شود به مردم فشار می آورد؟!

یك اقتصاددان جریان اصولگرا با انتقاد از افزایش قیمت بنزین و اینكه، گران كردن 40 درصدی بنزین مشكوك است، افزود: طبق مصوبه مجلس بنزین باید تنها 5 درصد گران شود اما یكدفعه بیش از 40 درصد گران شد.

عبدالمجید شیخی با بیان اینكه، افزایش قیمت بنزین در شرایط ركود و مشكلات اقتصادی زیادی كه مردم با آن دست و پنجه نرم می كنند تنها فشار به مردم را بیشتر خواهد كرد، افزود: در شرایطی فعلی دولت بایستی شرایطی را فراهم كند تا با كاهش فشار بر مردم، تیم مذاكره كننده بتواند عزتمندانه از منافع مردم دفاع كند.

این اقتصاددان با انتقاد از افزایش نرخ سوخت خودروهای عمومی، اظهار داشت: اگر نرخ های جدید سوخت به خودروهای عمومی تسری پیدا كند اثر تورمی آن قطعی خواهد بود، زیرا یكی از شاخصه های محرك بازار در مسئله تورم نرخ كرایه خودروهای عمومی است.

شیخی پیشنهاد كرد كه براساس عملكرد به خودروهای عمومی یارانه سوخت پرداخت شود و آنچه در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است، مورد توجه قرار گیرد.

این اقتصاددان خوشبینی كاذب را هم بسیار خطرناك دانست و افزود: یكی از مواردی كه خوش بینی كاذب بین مردم ایجاد كرد همین مذاكرات 5+1 بود كه در اواخر فروردین منجر به برگزاری یك جشنی بین مردم شد در حالی كه هیچ اتفاقی نیفتاده بود و اوضاع با توجه به امتیازاتی كه به غربی ها داده شد، بدتر گردید.

برخی نیز همچون حجت الاسلام مهدی طائب رییس قرارگاه راهبردی عمار در اظهارات تندتری با بیان آنكه مذاكرات هسته ای شكست خورد و سهمیه بنزین حذف شد، گفت: به‌نظر من مذاكرات شكست خورده است و دولت و حامیانش به‌دنبال مقصر می‌گردند و دلیل اینكه یك شبه بنزین را حذف یا نان را گران می‌كنند، اعمال فشار بیشتر به مردم به بهانه تحریم و متقاعد كردن مردم به هرنوع توافقی است.

وی در پاسخ به اینكه 'آیا كفن پوش شدن دسته‌جمعی به نشانه اعتراض به رفتار دولت در مذاكرات را تایید می‌كنید یا خیر' نیز اظهار داشت: از طرفی این وضعیت باعث می‌شود اگر مومنین به مذاكرات اعتراض كنند و توافق هم حاصل نشود، با ایجاد جوسازی در رسانه ‌ها معترضین را مقصر شكست مذاكرات معرفی كنند! لذا باید بسیار محتاط و با بصیرت مساله را پیگیری كرد و رفتارهایی مانند كفن پوشیدن فعلا نابجاست.

این اظهارات در حالی بیان می شود كه رهبر فرزانه انقلاب شعار راهبردی سال جاری به منظور دستیابی به موفقیت های روزافزون دولت و ملت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده دشمن، به عنوان سال 'دولت و ملت، همدلی و همزبانی' اعلام نمودند و در سخنرانی های خویش همواره بر این نكته تاكید داشته اند.



** نظرات موافقین تك نرخی شدن قیمت بنزین

اما در مقابل مخالفان برخی نیز دیر اقدام كردن دولت در خصوص آزادسازی قیمت را قابل تامل دانسته و با اشاره به كسری بودجه 46 هزار میلیارد تومانی دولت معتقدند دولت خیلی زودتر از اینها باید این كار را انجام می داد.

نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از اقدام دولت در خصوص آزادسازی قیمت بنزین این كار دولت را باعث حذف ویژه خواری و همچنین جلوگیری و كاهش چشمگیر قاچاق این فرآورده با ارزش دانست.

ابوذر ندیمی در گفت و گو با ایرنا، با تاكید بر اینكه دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور كه سال 1394 سال نهایی این برنامه است، قیمت كلیه حامل های انرژی از جمله بنزین را به 90 درصد قیمت تحویل روی كشتی در خلیج فارس(فوب) برساند.

وی با تاكید بر اینكه در حال حاضر حداقل 50 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تاكسی ها و وانت بارها با اینكه از سهمیه سوخت استفاده می كنند اما در چرخه حمل و نقل سرویس دهی نمی كنند، افزود: تك نرخی شدن قیمت صاحبان این دسته از خودروها را به چرخه كار برمی گرداند چرا كه دیگر نمی توانند كارت فروشی كنند و ماشین های خود را بخوابانند.

نماینده مردم سیاهكل در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینكه آیا تك نرخی كردن قیمت بنزین باعث ایجاد موج گرانی در جامعه خواهد شد یا خیر نیز گفت: البته به دلیل اینكه در شرایط ركود اقتصادی قرار داریم تغییرات قیمتی آنچنانی را شاهد نخواهیم بود اما دولت بایستی مراقب اوضاع باشد و از طریق سازمان های نظارتی همچون تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف كننده با هرگونه افزایش بی ضابطه قیمت به شدت برخورد كند.

همچنین یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه، دولت در اجرای طرح حذف سهمیه بندی بنزین از اختیارات قانونی خود در قانون بودجه سال 1394 استفاده كرده است، گفت: اقدام دولت در آزادسازی قیمت بنزین كاملا قانونی و براساس منطق است.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان آنكه آزادسازی قیمت بنزین از تبعات مثبت و منفی برخوردار است، رفع مشكل نقدینگی در بازتوزیع محل هدفمندی یارانه ها را از نكات مثبت و احتمال افزایش قیمت برخی از محصولات مورد نیاز مردم را از نكات منفی این اقدام دولت عنوان كرد.

وی با اشاره به اینكه به طور معمول افزایش قیمت فرآورده های نفتی در ایران، تورم و افزایش ناگهانی برخی از كالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت، گفت: این در حالی است كه در برخی كشورها از جمله اروپا نیز ساختار اقتصادی به شكلی است كه افزایش قیمت مواد غذایی بر تشدید نرخ سایر كالاها و خدمات تاثیرگذار است.

نماینده مردم آمل در مجلس در ادامه، نظارت دولت در جلوگیری از سوءاستفاده برخی از ارائه كنندگان كالاها و خدمات در افزایش ناگهانی قیمت ها را در این برهه حساس بسیار ضروری دانست و گفت: اگر در بخش هایی نیز به اجبار بایستی افزایش قیمت صورت گیرد، این اقدام باید تحت نظارت دولت و كاملا مدیریت شده باشد.

وی برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را مورد توجه قرار داد و گفت: تا پایان این برنامه نباید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و دیگر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، كمتر و یا بیشتر از نود درصد قیمت تحویل روی كشتی (فوب) در خلیج فارس باشد.

نماینده مردم آمل در مجلس، در ارتباط با اینكه دولت متعهد شده بود كه در سال جاری شاهد هیچگونه افزایش قیمت حامل های انرژی نباشیم، نیز گفت: دولت در ابتدای سال گذشته در فراخوانی كه به منظور ثبت نام مجدد یارانه انجام داد امیدوار بود كه حداقل 10 میلیون خانوار از دریافت یارانه انصراف دهند.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این اتفاق در شرایطی رخ داد كه تنها بیش از 2.5 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و دولت همچنان با مشكل پرداخت یارانه نقدی به بخش اعظم جمعیت كشور مواجه است.

وی با اشاره به اقدام دولت پیشین در پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه برخلاف تمهیداتی كه در مقدمه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها اتخاذ شده بود، گفت: در آن مقطع یكسری فرم هایی به منظور اعلام درآمد بین مردم توزیع شد و درعین اینكه برای انجام مراحل این كار هزینه میلیاردی انجام شد اما بعدها ضمن آنكه استفاده ای از این فرم ها نشد، دارا و ندار نیز به یك میزان از یارانه نقدی برخوردار شدند.

وی با تاكید براینكه دولت بایستی از درآمد لازم به منظور تامین هزینه های خود برخوردار باشد، یادآور شد: افزایش قیمت حامل های انرژی تا حدودی مشكلات مربوط به كمبود اعتبارات در بازتوزیع پرداخت یارانه نقدی خانوارها و همچنین پرداخت سهم سلامت، تولید، كشاورزی را مرتفع خواهد كرد.

اما در ادامه موافقان اقدام دولت در تك نرخی كردن قیمت بنزین برخی كارشناسان اقتصادی از جلمه بهمن آرمان این اقدام را شایسته دانسته و در پاسخ به كسانی كه نگران افزایش قیمت كالاها و خدمات هستند، اظهار داشت: سال گذشته با آنكه قیمت بنزین افزایش پیدا كرد اما با كاهش نرخ تورم روبه رو بوده ایم.

وی در گفت و گو با ایرنا افزود: بنابراین نگرانی از بابت افزایش قیمت ها بواسطه تك نرخی شدن بنزین از نظر علمی جایگاه مناسبی ندارد و قطعاً این امر عامل افزایش نرخ تورم نخواهد شد.

آرمان با تاكید براینكه مقوله كوپن همواره فسادآور است، افزود: دولت با اصلاح قیمت فرآورده های نفتی درآمدهای خود را افزایش می دهد از این رو باید از تصمیم گیری دولت در این بخش حمایت كرد.

وی با اشاره به اینكه سهمیه بندی بنزین نیز مانند توزیع یارانه نقدی به صورت صحیحی انجام نشده است، گفت: افرادی بودند كه خودرو ارزان قیمت خریداری و از سهمیه آن استفاده می كردند وچنین اقدامی فقط هزینه ها را بالا می برد و دولت مجبور بود یارانه ای را پرداخت كند كه به درستی تفكیك نشده است.

وی گفت: گام های بعدی كه دولت باید بردارد این است كه قیمت بنزین را به گونه ای تعیین كند كه به قیمت واقعی این فرآورده نزدیك شده و بتواند از میزان رشد مصرف بی رویه بنزین بكاهد و از این طریق ضمن آنكه كسری بودجه دولت كاهش خواهد یافت، فشارهای تورمی نیز در اقتصاد كشور كاهش خواهد یافت.

یك كارشناس اقتصاد انرژی نیز در گفت و گو با ایرنا، با تاكید براینكه آزاد سازی قیمت بنزین به اختیار دولت نبوده است، گفت: دولت تنها مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور عمل كرده است.

حسن مرادی با تاكید براینكه، دولت موظف است تا پایان سالجاری سطح قیمت كلیه حامل های انرژی را به 90 درصد قیمت تحویل روی كشتی(فوب) خلیج فارس برساند، افزود: آزادسازی قیمت بنزین مطابق با قانون صورت گرفته و به اختیار دولت نبوده است.

وی با یادآوری اینكه، دولت هشتم با تصویب مجلس ششم، ملزم به افزایش سالانه 20 درصدی قیمت فراورده های سوختی شده بود و این مصوبه از سوی مجلس هفتم به بهانه تثبیت قیمت ها لغو شد، گفت: این اقدام مجلس هفتم بعدها، افزایش ناگهانی قیمت بنزین را در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به دنبال داشت.

مرادی با تاكید براینكه موضوع افزایش قیمت كالاها و خدمات در سال های گذشته پس از افزایش قیمت بنزین تنها به دلیل عدم نظارت جدی دولت رخ داده است، افزود: هیچ دلیلی منطقی وجود ندارد افزایش پرداختی حداكثر 6 هزار تومانی یك راننده تاكسی كه میانگین مصرف روزانه بنزین آن حداكثر 20 لیتر در روز است، موج گرانی در كشور ایجاد كند، چرا كه این مبلغ به راحتی از طریق جابجایی دو مسافر قابل جبران است.

به هر حال شرایط حاكی از آن است كه موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها باید به سرانجام برسد و یكبار برای همیشه قیمت‌ها در ایران به فوب خلیج فارس و قیمت‌های جهانی نزدیك شود.

از: یوسف درویشی

اقتصام(5)1836**1558