تجمعات غیرقانونی ؛ محلی برای پی گیری اهداف سیاسی دلواپسان

به گزارش ایرنا، هجمه آن هم از طریق تجمعات غیرقانونی علیه تیم هسته ای و مذاكرات در حالی انجام می شود كه بارها رهبر معظم انقلاب به حمایت از مذاكره كنندگان پرداخته اند و از جهتی بی اعتمادی به طرف های غربی را اعلام داشته اند. همچنین امكان اتخاذ هیچ تصمیم و توافقی حتی بسیارجزئی هم بدون اذن مقام معظم رهبری هیچگاه وجود نداشته و ندارد.

این هجمه ها در حالی صورت گرفته كه تیم هسته ای زیر بار برخی خواسته های طرف های مقابل نرفته و نمی رود و همچنان بر خط قرمز نظام استوار است.

البته باید حساب جریانات افراطی را از منتقدان دلسوز جدا دانست؛ منتقدانی كه برخلاف تندروها از ادبیات منصفانه و از تریبون های قانونی برای بیان انتقادات خود استفاده می كنند.

در چند روز گذشته تجمع دلواپسان با محور «اجازه نمی دهیم» در بعضی شهرهای بزرگ كشور برگزار شد. 7 خرداد ماه در مشهد، 8 خرداد اصفهان، 9 خرداد در قم ، 10 خرداد شیراز، 11 خرداد بابل ، 12 خرداد در گیلان، 14 خرداد در ایلام و 15 خرداد هم در اردبیل .

تجمع‌هایی كه برخی شعارهای عجیب ، نامتعارف و با ادبیات نامناسب در آن به چشم می خورد كه یادآور شعارها و ادبیاتی است كه رییس و دست اندركاران دولت نهم و دهم وارد گفتمان رسمی سیاسی كشور كردند و شان فرهنگی ایران و ایرانی را خدشه دار ساختند.

سخنگوی دولت روز دوشنبه (11/3/94) در نشست هفتگی دولت با خبرنگاران در پاسخ به سوالی به تجمعات غیرقانونی اخیر در اعتراض به روند مذاكرات هسته ای گفت: رهبر معظم انقلاب این امكان را فراهم كرد تا همه نظرات خود را بیان كنند و همان طور كه اشاره شد در دانشگاه ها گفت و شنودهای دو طرفه و میزگردهایی انجام شد و صدا و سیما هم به صورت مفصل آن را پوشش داد.

نوبخت افزود: انتظار می رفت كسانی كه دغدغه دارند یا اصطلاحا دلواپسند، فرصت داشته باشند دغدغه های خود را كه برای دولت محترم و شنیدن آن لازم است، منعكس كنند.

وی ادامه داد: اما این تجمع ها غیرقانونی بود و باید بدانند این كار غیرقانونی بنا به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و حتی رهبر معظم انقلاب خلاف شرع است و این تجمعات غیرقانونی كه فراتر از بیان نظرات كه اكنون در محافل قانونی انجام می شود، خلاف شرع به شمار می رود كه آن ها در حال انجام آن هستند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: گفتار و رفتار این عده باید با هم منطبق باشد زمانی كه به شرع اعتقاد داریم باید در رفتارمان هم آن را رعایت كنیم.

این در حالی است كه چندی قبل سخنگوی وزارت كشور از مجوز ندادن به این گونه تجمات خبر داده بود و وزیر كشور 9 خرداد در حاشیه همایش سراسری فرمانداران در جمع خبرنگاران به طور رسمی از عدم مجوز برپایی تجمعاتی كه مورد وفاق ملی است خبر داد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر كشور در حاشیه این همایش گفت: تجمع بر روی مسایلی همچون مساله هسته ای كه اجماع كلی وجود دارد و سیاست های آن با تدابیر رهبری و اجرای دولت عملیاتی می شود و مجلس در آن ناظر است، جایگاهی ندارد. بررسی این مسایل در وسط خیابان یا شهر صورت نمی گیرد بلكه باید در محافل علمی و سیاسی كه مبحث كارشناسی است با اخذ مجوز، بحث شود.

بر همین اساس قائم‌مقام وزیر كشور گفته است «مذاكرات هسته‌ای تحت نظارت رهبری انجام می‌شود و ایشان چندین‌بار فرموده اند تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای زحمت می‌كشند و مورد اعتماد ایشان هستند. رییس‌جمهوری هم تعبیر سربازان جبهه دیپلماسی را برای آنها به كار بردند.

واقعیت این است كه همه با اصل مذاكرات موافق هستند و همه می‌خواهند این مذاكرات با حفظ خط‌قرمزهای رهبری به نتیجه برسد. بنابراین این مسئله موضوعی در چارچوب امنیت ملی شمرده می‌شود».

وی تاكید كرده است: «درحالی‌كه مذاكره‌كنندگان در حال مذاكره‌اند، برخی اقدام‌ها از جمله برگزاری تجمع؛ چه در موافقت و چه در مخالفت با مذاكرات هسته‌ای امنیت ملی را مخدوش خواهد كرد. بنابراین وزارت كشور اعتقادی به برگزاری تجمعاتی از این قبیل نداشته و بنای صدور مجوز برای این تجمعات را ندارد».

سخنگوی وزارت كشور در پاسخ به این سوال كه چگونه بااینكه مجوز صادر نمی‌شود، چند تجمع با عنوان «اجازه نمی‌دهیم» در اعتراض به مذاكرات هسته‌ای در مشهد و تهران و قم برگزار شده، نیز گفته: «وزیر كشور از روز گذشته رسما ابلاغ كرده كه نباید هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع هسته‌ای صادر شود. صدور مجوز برای برگزاری تجمع در استان‌ها نیز برعهده استانداری‌هاست و استانداران موظفند مجری سیاست‌های عمومی دولت باشند و بر این مبنا با این درخواست‌ها برخورد كنند.

با ابلاغ جدید وزیر كشور دیگر شاهد برگزاری این تجمعات نخواهیم بود و قطعا اگر چنین تجمعی برگزار شود، غیرقانونی خواهد بود. وزارت كشور با برگزاركنندگان تجمع غیرقانونی طبق قانون برخورد خواهد كرد».

این درحالی است كه این تجمعات با محور اجازه نمی دهیم در اكثر شهرهای بزرگ كشور صورت گرفته است و چیزی كه مشخص است با موضع گیری های وزارت كشور برپایی چنین تجمعاتی نشان از این دارد كه این گونه تجمعات بدون مجوز است.

سوال این است كه در صورت ادامه پیدا كردن چنین تجمعاتی واكنش وزارت كشور چه خواهد بود و چگونه می تواند مانع این گونه تجمعات شود؟

البته عده ای معتقدند كه برپایی این گونه تجمعات زنجیره ای از قبل برنامه ریزی شده است و قرار است در تمام شهرها برپا شود كه باید دید با موضع گیری صریح وزیركشور این روند ادامه پیدا خواهد كرد یا خیر؟

وزارت كشور تا به اینجای كار مواضع متفاوتی در موضوع سیاست داخلی داشته و نقدهای فراوانی به عملكرد این وزارتخانه وارد است؛ برهم‌خوردن جلسه‌های سخنرانی چهره های سیاسی، حمله و منع حضور برخی از چهره‌های سیاسی در بعضی از شهرها از جمله رخدادهایی است كه مدتی است فضای سیاسی كشور را تحت‌تأثیر قرار داده است.

در حالی كه ماههاست سخنرانی های بدون مجوز برخی چهره‌های دلواپس در بسیاری از شهرها بدون هیچ مسئله‌ای دنبال شده است و اخیرا سیلی از تجمعات بدون مجوز با عنوان «اجازه نمی‌دهیم» به راه افتاده، شاهد واكنش وزیر كشور و قائم‌مقام او به این مسئله هستیم.

این در حالی است كه معاون امنیتی انتظامی وزارت كشور در نشست خبری روز سه شنبه خود با خبرنگاران رسانه های جمعی تاكید كرد كه به جز یك مورد ، هیچ تجمع دیگری كه در موضوع هسته ای طی روزهای گذشته برگزار شد، مجوز نداشت.

ذوالفقاری تجمع های خیابانی در موضوع هسته ای را به مصلحت و نفع كشور ندانسته و گفت كه ساز وكار موضوع هسته ای كه مبحثی ملی و مورد وفاق مشخص است و نباید منجر به سوءاستفاده برخی از افراد شود.

و البته معاون امنیتی و انتظامی وزیر كشور همچنین به خبرنگاران تاكید كرد كه وزارت كشور مخالف لغو سخنرانی هایی است كه به تایید شورای تامین رسیده است.

معاون امنیتی انتظامی وزیر كشور در پاسخ به این سوال كه آیا تكلیف مشخصی برای نیروی انتظامی در كنترل یا پیشگیری از تجمعات خیابانی در موضوع هسته ای گذارده شده است یا خیر؟ گفت: براساس مصوبه هیات وزیران، نیروی انتظامی مسوولیت تامین نظم و امنیت تجمعات قانونی را بر عهده دارد.

ذوالفقاری افزود: در تجمعات قانونی، نیروی انتظامی مسول تامین نظم و امنیت است و باید با كمترین هزینه تجمع مدیریت وخاتمه یابد. در تجمعات غیرقانونی نیز نیروی انتظامی همچنان مسوول جلوگیری از تجمعات است اما اگر با فرض برآن كه برغم جلوگیری، تجمعی شكل گرفت، رویكرد آن است كه با كمترین هزینه تجمع خاتمه یابد ومعقولانه مدیریت شود تا به درگیری و برخوردهای امنیتی منجر نشود.

این مقام وزارت كشور گفت كه به طور قطع كسانی كه مسوول برگزاری تجمع غیرقانونی هستند بعد از تجمع مورد سوال قرار خواهند .

اما یكی از علل تجمع غیر قانونی را حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز این گونه ابراز می كند: تیم هسته ای افرد دلسوزی هستند و باید تبیین بیشتری از مذاكرات ارائه دهند.

تبیین بیشتر و توضیح لازم از سوی برخی افراد تعیین شده در مذاكرات باعث می شود دشمن حرف های چندگانه بیان نكند و برخی نیز اینگونه به تجمع نپردازند.

به گفته او، تجمع كنندگان هم برخی افراد دلسوز هستند اما نگرانی آنها و عدم آگاهی كامل باعث چنین واقعه ای شده است.

این مطالب در حالی اظهار می شود كه اعضای ارشد تیم مذاكره كننده بارها در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانونی كشور و همچنین صدا و سیما و رسانه های مختلف و نیز نشست های تخصصی همه جوانب بحث های مذاكرات را تبیین كرده اند اما به نظر می رسد جدای از منتقدان دلسوز كه انتقادات و پرسش های خود را از راه های قانونی پی می گیرند، افراد و جریان های خاص، كار زیادی به نوع جواب های مسوولان ندارند و اهداف خاص سیاسی را پی گیری می كنند؛ تصور آنان بر این است كه پیشبرد پروژه های سیاسی شان دیگر از طرق قانونی میسر نیست و باید راه های غیرقانونی مانند تجمعات بدون مجوز را نیز بیازمایند؛ در حالی كه ناظران چیزی جز افراط گرایی و اغراض سیاسی در آن نمی بینند.

البته در بررسی علل هیاهوی سیاسی جریان افراطی تحت عنوان دلواپس، عملكرد گذشته این گروه و نقش این جریان در پدید آمدن وضعیت دشوار كنونی كشور بویژه از لحاظ اقتصادی و سیاست خارجی، نباید از یادها برود.

سیام**1058**9136**7261 /1449