تفاهم نامه همكاري صندوق ملي محيط زيست و بيمه كارآفرين امضاء شد

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، اين تفاهم نامه به امضاي هومان لياقتي مدير عامل صندوق ملي محيط زيست و عبدالمحمود ضرابي مدير عامل شركت سهامي بيمه كارآفرين با هدف گسترش و نهادينه سازي پوشش بيمه اي در حوزه محيط زيست رسيد.

همكاري بين طرفين براي ارايه پوشش جامع بيمه در زمينه حفاظت و حمايت از محيط زيست يا مرتبط با فعاليت هايي كه به نحوي بر محيط زيست اثر مي گذارد در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر صندوق ملي محيط زيست و شركت بيمه كارآفرين موضوع اين تفاهم نامه است.

جاري سازي پوشش هاي بيمه اي به صورت تشويقي، توصيه اي و در مواقع لازم به صورت اجباري طبق مقررات براي فعاليت هاي توليدي، خدماتي، صنعتي، معدني، كشاورزي و امثال آنها كه موجب آلودگي يا تخريب محيط زيست مي شود، جاري سازي پوشش هاي بيمه اي در قبال صدمات و خسارات ناشي از جانوران وحشي بنا به تشخيص صندوق طبق ماده 9 اساسنامه صندوق و مصوبات شوراي عالي بيمه و ارايه طرح هاي بيمه اي تشويقي براي كاهش تخريب يا آلودگي هاي زيست محيطي موارد همكاري صندوق ملي محيط زيست در اين تفاهم نامه است.

تدوين و ارايه طرح هاي بيمه اي پوششي قابل اجرا و ارايه خدمات بيمه اي مورد نظر طرفين با بهترين كيفيت و حداقل نرخ بيمه ممكنه برخي از موارد همكاري بيمه كارآفرين در اين تفاهم نامه است.

شركت بيمه موافقت كرده است معادل 3 درصد از حق بيمه تحصيلي بابت بيمه هاي صادره موضوع اين توافق را براي تحقيق و توسعه و طرح هاي پژوهشي خلق محصولات جديد بيمه هزينه كرده و طرح هاي پژوهشي با توافق طرفين تدوين و اجرا شود.

همچنين طرفين توافق كردند در صورتي كه در يك دوره يكساله عمليات بيمه گري پس از كسر هزينه هاي خسارات پرداختي، خسارت معوق و هزينه هاي بيمه گري ( به ميزان 10 درصد كل حق بيمه وصولي ) و 3 درصد هزينه پژوهشي از حق بيمه سالانه دريافتي شركت بيمه سود تحصيل كند معادل 25 درصد سود تحصيلي تحت عنوان مشارمت در منافع در پايان دوره يك ساله بيمه اي توسط شركت بيمه كارآفرين در وجه صندوق ملي محيط زيست پرداخت شود.

در اين مراسم هومان لياقتي مدير عامل صندوق ملي محيط زيست گفت: اين اولين تفاهم نامه صندوق ملي محيط زيست با يك نهاد اقتصادي است.

وي افزود: قطعا صندوق ملي محيط زيست در داشتن اقتصاد سبز در كشور نقش موثري خواهد داشت، امروزه ديگر در دنيا صحبت از اقتصاد به تنهايي نيست بلكه اقتصاد اكولوژيك مطرح است.

لياقتي ادامه داد: امروزه در كشور با چالش هاي محيط زيستي زيادي مانند انواع آلودگي ها مواجه هستيم كه بايد اين مشكلات را در كنار مسايل اقتصادي حل كرد.

وي افزود: امروزه تمام دنيا معتقدند فقر اولين عامل تخريب محيط زيست است بنابراين حفط محيط زيست بايد همگام با رشد قتصادي صورت گيرد.

مدير عامل صندوق ملي محيط زيست گفت: در اين تفاهم نامه يك بند مربوط به انجام كارهاي پژوهشي است كه از اهميت زيادي برخوردار است و با استناد به آن مي توان به راه حل هاي علمي دراين راستا دست يافت.

وي تاكيد كرد: قطعا اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي مناسب فقط با حفظ محيط زيست امكان پذير است.

علمي ( 3 ) **9014**1440