۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸
کد خبر: 81638314
T T
۰ نفر
تاكيد دوباره شوراي شهر بر انتقال صنوف آلاينده از تهران

تهران - روزنامه همشهري - شماره 6553 - اعضاي شورا ي شهر در پاسخ به يكي از اعتراضات فرمانداري مبني بر پايان زمان مصوبه انتقال صنوف مزاحم به خارج از تهران كه در جلسه غيرعلني مطرح شد، همچنان بر موضوع انتقال هرچه سريع‌تر صنوف مزاحم و آلاينده به محلي مناسب تأكيد كردند.

اعضاي شورا اعلام كردند اگرچه ورود به اينگونه موضوعات داراي هزينه هنگفت مالي و اجرايي است اما شوراي شهر و شهرداري تهران به‌خاطر اهميت موضوع و لزوم تشريك مساعي با ساير دستگاه‌ها ورود داشته ‌اند.

رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست در همين رابطه گفت: «به‌خاطر شرايط و ضرورت‌هاي اداري تهران و اينكه تاكنون توسط ساير دستگاه‌ها انجام نشده، ايجاب مي‌كند به اين موضوعات توجه جدي نشان داده شود.»

دستورات بعدي جلسه نيز به‌ترتيب عبارت بودند از «بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه الزام شهرداري به مرمت و بازسازي دانشگاه خوارزمي يا همان دانشگاه تربيت معلم» و «بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه آيين‌نامه توسعه ساماندهي و ارتقاي كارآفريني».

عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در رابطه با دستور جلسه بازسازي دانشگاه خوارزمي، مشخص نبودن رديف بودجه، مبلغ و ميزان اعتبار طرح در بودجه مصوب شهرداري را دليل اعتراض فرمانداري اعلام كرد.

در ادامه بررسي اين موضوع مهدي چمران، رئيس شورا خاطرنشان كرد: ما بايد اين موضوع را در اختيار شهرداري مناطق قرار دهيم .

دنيامالي، رئيس كميسيون عمران نيز گفت كه چون اصلاحيه بودجه شهرداري هنوز مشخص نشده پس بهتر است اين موضوع در متن مذكور حذف شود.

پرويز سروري، رئيس كميسيون نظارت شورا هم بر اين نظر بود كه هر طرحي قبل از مطرح شدن از نظر حقوقي بايد بررسي شود تا سطح اعتراضات فرمانداري كاهش يابد.

درنهايت پاسخ كميسيون با درج اصلاحيه‌اي بدين مضمون كه مبلغ و ميزان اعتبار طرح مذكور پس از هزينه‌ نمودن، از سرجمع اعتبارات دراختيار شهردار مناطق، لحاظ خواهد شد، به رأي گذاشته شد و با اكثريت رأي موافق به تصويب رسيد.



در ادامه رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا در رابطه با بررسي اعتراض فرمانداري به موضوع كارآفريني گفت كه در متن اعتراض فرمانداري آمده: «با عنايت به ماده 5مصوبه مذكور درخصوص وظايف معاونت‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداري تهران و همكاري آنان با ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها در توسعه كارآفريني ، موضوع مذكور از لحاظ ساختاري و بار مالي، تكاليف گسترده‌اي را به بدنه شهرداري تهران وارد كرده و همچنين تمام حوزه‌هاي شهرداري را درگير موضوع خواهد كرد.»

حجت‌الاسلام ناصحي با اشاره به پاسخ كميسيون به اين اعتراض اظهار داشت: «آنچه واضح و مبرهن است توجه به موضوع كارآفريني و حمايت از اين امر نياز به ساختار جديد ندارد.»

چمران اما بر اين عقيده بود كه شهرداري براي اين اقدامات بودجه خاص دارد و از اين بودجه هم استفاده مي‌كند.

دنيامالي نيز به اين نكته اشاره كرد كه در تبصره4 اين مصوبه شورا وظايفي را براي شهرداري قائل شده كه هيچ كدام به منابع شهرداري اشاره ندارد.

فاطمه دانشور، رييس كميته اجتماعي نيز گفت: « مقام معظم رهبري بارها در رهنمود‌هاي خود به اقتصاد مقاومتي و توسعه كارآفريني اشاره داشتند و اين در حالي است كه همه سازمان‌ها موظف به تحقق رهنمود‌ها و منويات رهبري هستند. بنابراين پرداختن به موضوع كارآفريني چه در شهرداري و چه در سازمان‌هاي زيرمجموعه شهرداري محل اشكال نخواهد بود.»

پس از اين رييس شورا پيشنهاد حذف تبصره2 را داد و تأكيد كرد كه شورا براي اين مصوبه ساختاري نياز ندارد و اين موضوع جزء كارهاي رفاهي و فرهنگي است و در مورد همه دستگاه‌ها هم صدق مي‌كند. اين پيشنهاد با رأي مثبت اعضا روبه ‌رو شد.

پس از اين نوبت به اعتراض فرمانداري به مصوبه انتقال صنوف آلاينده رسيد.

در مصوبه مورد اعتراض فرمانداري به تعيين اولويت و تمديد مدت انتقال صنوف مزاحم و آلاينده به خاورشهر اشاره شده بود.

اينطور كه رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت شورا هم گفت اين مصوبه در 12شهريورماه سال87 مورد اعتراض فرمانداري وقت قرار گرفته كه شوراي شهر با وجود اعتراض خارج از موعد فرمانداري پاسخ لازم را ارائه كرده است.

وي با اشاره به اينكه مورد اعتراض كنوني فرمانداري اجراي تكاليفي است كه مطابق تبصره يكم مصوبه سال87 برعهده شورا و شهرداري تهران نهاده شده است، افزود: «در اين زمينه نيز شوراي شهر در قالب ماده واحده ارسالي نسبت به تعيين اولويت انتقال صنوف با مشخص‌ كردن عنوان صنف و مدت تمديد 3ساله مصوبه از زمان ابلاغ نظر داشته است.»

به گفته وي موارد مطرح شده در نامه اعتراض فرمانداري درخصوص وضع عوارض به مصوبه، ارتباطي به مصوبه ندارد.

در نهايت بعد از قرائت پاسخ، اعضاي شوراي شهر تهران به اين پاسخ رأي مثبت دادند.

**يادي از ميرزا كوچك ‌خان و پيروانش

مهدي چمران طبق روال جلسات شوراي شهر تهران به تورق تاريخ پرداخت و وقايع مهم سومين هفته از خرداد‌ماه را يادآوري كرد. وي البته ابتدا به سخنراني مقام معظم رهبري در مرقد مطهر امام(ره) اشاره كرد و افزود: «سخنان پر مغز و پر محتواي مقام معظم رهبري در مرقد امام كه اشاراتي به مسائلي درخصوص حضرت امام و انقلاب اسلامي داشتند مانند هميشه راهگشا بود.

وي در ادامه افزود : مسئولان و ملت شريف ايران بايد مانند هميشه از اين سخنان استفاده كرده و آن را چراغ راه خود كنند.

رييس شوراي شهر تهران در ادامه به سالگرد قيام مردم گيلان به رهبري ميرزا كوچك خان جنگلي در روز 16خرداد كه در سال 1298اتفاق افتاد، اشاره كرد و ياد او و همه پيروان و رهروانش را گرامي داشت.

او اين روزها را يادآور فتواي تاريخي حضرت امام در روزهاي سال58 عنوان كرد كه براساس آن روابط سياسي و تجاري دولت‌هاي اسلامي با رژيم اشغالگر قدس را داراي حرمت دانستند.

**قرائت ادامه گزارش صورت‌هاي مالي تلفيقي سال 89

در يكصد و پنجاه و نهمين جلسه شوراي شهرتهران ادامه گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي سال 1389 قرائت شد.

14بند از اين گزارش در جلسه گذشته قرائت شده بود و اعضاي شورا پس از استماع باقيمانده گزارش، به اظهارنظر پرداختند.

گفتني است پس از اظهارنظرهاي اعضاي شورا دلفاني مديركل مالي و اقتصادي شهرداري تهران در پاسخ به تذكرات اعضا گفت كه صورت‌هاي مالي شهرداري به پيشنهاد شهرداري عملياتي شده و الزام قانوني براي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي براي شهرداري تهران وجود ندارد تنها تفريغ بودجه تكليف شهرداري است كه تفريغ بودجه سال 89 نيز به تصويب شوراي شهر تهران رسيده است.

در انتها نيز طلايي كه در نبود مهدي چمران، رياست جلسه را عهده‌دار شده بود، بيان كرد: «ما مي‌توانيم ماده واحده پيشنهاد شده توسط آقاي دوستي و تبصره‌هاي آنها را تصويب و به شهرداري تهران تكليف كنيم.» سپس راي‌گيري براي اين ماده واحده به‌دليل پايان يافتن وقت جلسه و حد نصاب نداشتن تعداد اعضا به جلسه آينده موكول شد. در جلسه روز گذشته شورا همچنين هادي ساعي با 26راي اعضا جايگزين رحمت‌الله حافظي در كميسيون كفالت نظام وظيفه شد.

استعفاي حافظي در جلسه گذشته شورا مطرح شده بود.

همچنين بررسي لايحه «معرفي قدرت‌الله گودرزي به جاي دادوش هاشمي به ‌منظور عضويت در شوراي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي » در دستور قرار گرفت و به تصويب رسيد. البته رضا تقي‌پور، سخنگوي شورا در رابطه با اين مسئله گفت: «بايد مكانيسمي تعريف كرد كه بر مبناي آن معاون مالي شهرداري به ‌طور خودكار در سازمان رفاه عضو شود.»

روزنامه همشهري

تهرام /1981/1831
۰ نفر