رسيدگي به يك هزار و 626 پرونده مردم قم در ديوان عدالت اداري

حجت‌الاسلام والمسلمين موسي قرباني روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا در حاشيه جلسه با دستگاه هاي اداري اظهار داشت: اين تعداد پرونده در سال گذشته به دفتر ديوان عدالت اداري در استان قم رسيد كه پيگيري هاي مورد نظر صورت گرفت.

وي ادامه داد: اين آمار نسبت به مدت مشابه سال 1392 كه يك هزار و 317 مورد پرونده بوده است افزايش 23 درصدي داشته است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري افزود: كمترين شكايت مربوط به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بيشترين شكايت مربوط به اداره كل آموزش و پرورش استان قم بود.

وي با اشاره به رسيدگي به پرونده ها گفت: 110 هزار پرونده در سال 1393 به ديوان عدالت اداري در كشور رسيد كه از اين تعداد در 40 درصد پرونده ها حق با شاكي و در 60 درصد پرونده حق با شاكي نبوده است.

وي افزود: در سطح كشور با كاهش پنج درصدي ورودي پرونده ها به ديوان عدالت اداري روبرو هستيم.

وي ادامه داد: در مناطق و استان هايي كه كارگري هستند دعوا بيشتر رخ مي دهد وحدود 20 دستگاه اداري است كه شاكي دارد و بيشترين فراواني پرونده هاي مربوط به شهرداري ها در بحث ساخت و ساز و در مرحله بعد آموزش و پرورش و تامين اجتماعي است.

وي با اشاره به راهكارهاي كاهش ورودي پرونده ها به ديوان عدالت اداري گفت: اين ديوان جلسات و دوره هاي آموزشي را با مسوولان دستگاه هاي اداري برگزار مي كند تا با رعايت قوانين و عمل به آن از شكايت هاي مردمي كاسته شود.

قرباني افزود: تاكيد ديوان بر تقويت واحد هاي حقوقي ادارات استان است تا با شناخت قوانين و اجراي آن و عمل به توصيه هاي ديوان، شاهد كاهش شكايات مردمي باشيم.

وي در توصيه اي به مردم گفت: مردم در صورت شكايت از ادارات استان به دفاتر ديوان عدالت اداري واقع در دادگستري مراجع كنند تا دادخواست ها به صورت كامل و بدون نقص تنظيم شود و با ارايه مشاوره از سوي نمايندگان ديوان به ابهامات پاسخ گويي صورت گيرد.ك/3

/8138/ 6133