مشاوران املاك نقشي در گراني مسكن ندارند /نبود برنامه جامع دليل ناپايداري قيمت ها است

حسام عقبايي روز يكشنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا در مورد قيمت مسكن در كشور و كاهش و افزايش آن ، سال پيش رو را سالي آرام براي اين حوزه عنوان كرد و افزود : با توجه به اينكه مهم ترين شاخص تعيين اجاره بها ،قيمت مسكن است و در سال 93- 94 افزايشي در اين بخش نداشتيم بنا براين نبايد در اجاره بها هم شاهد اين افزايش باشيم .

وي يكي از دلايل ناپايداري وضعيت قيمت مسكن در كشور را نبود برنامه جامع در اين زمينه عنوان كرد و گفت : برنامه جامع چشم انداز مشخص و هدفمندي را در حوزه مسكن به ما مي دهد و تعيين مي كند چه سازمان ها و نهادهاي متولي اين امر هستند .

عقبايي به رشد قيمت مسكن در يك دوره 20 ساله و از سال 71 تا 91 اشاره كرد و گفت : رشد قيمت در اين سال ها حداقل شش هزار و حداكثر نه هزار درصد بوده و اين يعني در طي اين سال ها شاهد رشد حداقل 60 و حداكثر 90 برابري در اين زمينه بوده ايم .

وي نبود توازن و تعادل ميان عرضه و تقاضا را يكي از دلايل اين رشد دانست و گفت : براي كنترل مسكن نياز به توليد مسكن و ايجاد رقابت در بازار داريم .

نماينده كميسيون تخصصي مشاوران املاك اتاق اصناف ايران نبود هماهنگي ميان دستگاه هاي ذي ربط را يكي ديگر از دلايل اين افزايش برشمرد و به ايرنا گفت : بخشي عمل كردن و جزيي نگري و اينكه هر دستگاهي تنها به دنبال تامين منافع خود باشد سبب گراني مسكن خواهد شد ، تا زماني كه رويكرد بازار مسكن از سرمايه گذاري به سمت كالاي مصرفي بودن حركت نكند ما شاهد مشكلات كنوني در بازار مسكن خواهيم بود .



*رقابت اهرم كنترل كننده بازار مسكن / رهايي از اقتصاد دولتي

به گفته عقبايي ، ايجاد رقابت ،اهرم كنترل كننده بازار مسكن است ،در اقتصاد رقابتي مي توان شاهد ايجاد انگيزه و رشد و پويايي بود.

وي ياد آور شد : با وجود افزايش توليد مسكن در كشور هنوز نياز جامعه به مسكن برطرف نشده است ،تا زماني كه توازن ميان عرضه و تقاضا ايجاد نشود وضعيت به همين شكل خواهد بود .

رييس اتحاديه مشاوران املاك به اصل 44 و تاكيد بر خصوصي سازي اشاره كرد و گفت : براي رهايي از وضعيت موجود ،بايد به بحث افزايش توليد اهميت بدهيم و تا زماني كه اقتصاد ما به دولت وابسته است رقابت ها كمتر و پويايي اقتصادي كندتر صورت خواهد گرفت .

وي در پاسخ به سئوال ايرنا كه در اين زمينه چه راهكاري ارائه مي دهيد گفت : تغيير سبك ساخت و ساز ، حركت به سمت صنعتي سازي ، حمايت از انبوه سازان ، تقويت سرمايه گذاري ، تخصصي شدن ساخت و سازها و ورود حوزه هاي بانكي و مالي در راستاي انبوه سازي البته در سايه حمايت دولت از جمله راه هاي خارج شدن از وضعيت كنوني در بازار مسكن است .

وي در مورد كنترل اجاره بها نيز گفت : اگر زميني را واگذار كنيم بايد به آن وام ديربازده تعلق بگيرد ،سپس اعلام كنيم كه بايد اين خانه ها تا 20 سال اجاره داده شود آنگاه مي توان اجاره بها را كنترل كرد .



*تاثير افزايش وام خريد در شهرهاي كوچك بيشتر است

عقبايي اضافه كرد : زماني كه تسهيلات واگذار مي شود براي آن اجاره بها نيز مشخص مي شود و سالانه حدود سه درصد افزايش قيمت را محاسبه مي كنيم .

وي ادامه داد : زماني كه يك سازنده 200 واحد مي سازد و اجاره مي دهد اين خود رقابت ايجاد مي كند و بعد از 20 سال نيز ساختمان آن كلنگي محاسبه نمي شود و مي تواند يك آورده اي براي شخص تلقي شود ، اين راهي براي افزايش توليد است و شخص مي تواند تا 30 سال آينده از آن استفاده كند.

اين مقام مسوول در اتاق اصناف ايران ،اصلي ترين موضوع مسكن و بازار را تسهيلات بانكي دانست و گفت : تسهيلات بانكي در تمام دنيا به توليد كنندگان مسكن ارائه و سرمايه ها نيز در اين بخش هزينه مي شود.

وي گفت : پرداخت تسهيلات ضوابطي دارد و نبايد به گونه اي باشد كه فردي اجراي ساخت يك هتل را آغاز و 20 ميليارد تومان وام دريافت مي كند و در مراحل كار تنها سه ميليارد آن را در پروژه و 17 ميليارد ديگر را در جاي ديگر سرمايه گذاري كند.

اين كارشناس مسكن ،منطقي ترين راه در اين زمينه را ارائه تسهيلات به توليد كنندگان ، انبوه سازان و تعاوني هاي مسكن عنوان كرد و گفت : در كشوري كه 90 درصد از توليد ات مسكن به شكل بومي و سنتي است ظرفيت ارائه تسهيلات به آنها وجود ندارد .

وي تصريح كرد : به نظر مي رسد در شرايط فعلي بايد اين تسهيلات به مردم عادي پرداخت شود و افزايش آن نيز لازم است ، يكي از دلايل اين است كه توليد مسكن به اندازه كافي صورت نمي گيرد ، با افزايش تسهيلات برخي از مردم با پس اندازهاي حداقلي مي توانند سرپناهي براي خود تهيه كنند ، افزايش تسهيلات بانكي مي تواند محركي براي اقتصاد مسكن و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و توليد باشد.

عقبايي تاكيد كرد : البته سيستم بانكي بايد شرايط ارائه تسهيلات را آسان و سود بانكي را كاهش دهد تا قدرت خريد مردم واقعي تر بشود .

وي با بيان اينكه مردم نبايد نگران تورم باشند افزود :به نظر مي رسد تا شهريور ماه افزايش قيمت در حوزه مسكن نداشته باشيم.

وي در مورد پرداخت تسهيلات مسكن و تاثير آن در افزايش قيمت مسكن در كشور گفت : افزايش تا سقف 80 ميليون تومان قيمت هاي موجود در بازار را به شكل شوك قيمتي افزايش نمي دهد ، افزايش وام خريد در شهرهاي كوچك بيشتر است و هزينه خريد مسكن را به شكل مناسبي پوشش مي دهد.

عقبايي اضافه كرد : برنامه وزير راه و شهرسازي پوشش 50 درصدي قيمت مسكن با ارائه وام است ، اگر چه افزايش اخير سطح وام اين خواسته ها را در بر نمي گيرد اما نمي توانيم تاثير آن را بر رونق معاملات ناديده بگيريم .

وي در مورد اجاره به شرط تمليك نيز گفت : اين موضوع از زيرشاخه هاي مسكن اجتماعي است و از سال گذشته قرار است طرح جامعي در اين زمينه ارائه شود و اميدواريم اين طرح بزودي رونمايي شود.



*مشاوران و بنگاه هاي املاك نقشي در گراني مسكن ندارند

وي در مورد وظايف مشاوران املاك و دفاتر اسناد گفت : يكي از وظايف مشاوران املاك ارائه راهكار و انديشيدن در اين حوزه است .

عقبايي افزود: دستور كار مشاوران املاك و دفاتر اسناد در طول يكديگر است نه در عرض هم ، سازمان ثبت و مشاورين املاك بر اساس قوانين خاص خود عمل مي كنند و هيچ اختلافي با حوزه تدوين سند نيست .

نماينده كميسيون تخصصي مشاوران املاك اتاق اصناف ايران گفت : دفاتر ثبت ،ساعت كار مشخص و معلومي دارند ولي مردم بيشتر در زمانهاي مختلف به مشاورين املاك مراجعه و از منازل مورد نظر بازديد مي كنند كه دفاتر ثبت در آن ساعت تعطيل هستند .

وي با رد نقش بنگاه ها و مشاوران در ايجاد تورم در بازار گفت : اصل مالكيت در قانون اساسي و دين وجود دارد و شخص مالك ، اختيار دار اموال خود است اگر چه اين اختيار موجب نمي شود كه كنترل و نظارتي صورت نگيرد، قيمت نهايي از سوي مالكين ارائه مي شود و مشاوران املاك نقش خدماتي و مشاوره اي ايفا مي كنند .



* مشاوران املاك خواستار تعيين حق الزحمه عادلانه هستند

اين مسوول در اتاق اصناف ايران در مورد دريافت كميسيون از سوي مشاوران املاك و نحوه نظارت بر فعاليت آنها گفت : حق الزحمه مشاوران همچون ديگر مطالبات مردم بايد افزايش پيدا كند البته روساي اتحاديه ها بايد حق مردم و منافع صنف را در نظر داشته باشند .

عقبايي گفت: بر اساس قانون نظام امور صنفي ، اتحاديه هاي صنفي داراي كميسيون حرفه اي هستند و بر اساس قانون يكي از وظايف نظارتي در اتحاديه ها را كميسيون بازرسي انجام مي دهد و اين بازرسان در كنار اعضاي هيات مديره مكلف بر نظارت بر فعاليت هاي اين صنف هستند .

به گفته وي ، بر اساس ماده 27 نظارت امور صنفي مشاوران املاك روساي اتحاديه ها مي توانند مستقيم به پلمب واحدهاي مشاوره بدون پروانه كسب اقدام كنند و كميسيون بازرسي نيز مي تواند با واحدهاي داراي پروانه متخلف كه در مسير قانوني دچار انحراف شده برخورد كرده و تا ابطال پروانه كسب و پلمب واحد پيش رود .

عقبايي با بيان اينكه مشاوران املاك بالاترين ضريب مالياتي را به سيستم مالياتي در كشور پرداخت مي كنند گفت : مشاوران املاك خواستار عادلانه شدن حق الزحمه خود هستند .



* كيش ظرفيت زيادي براي سرمايه گذاري در اين حوزه دارد

رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران، ظرفيت كيش براي سرمايه گذاري در حوزه ساخت و ساز را بسيار مناسب دانست و افزود : اين منطقه با حفظ رويكرد گردشگري مي تواند فرصت هاي خوبي براي تجارت و سرمايه گذاري فراهم كند .

عقبايي با ياد آوري اينكه در سالهاي اخير شاهد توسعه ساخت و ساز در جزيره كيش بوده ايم تاكيد كرد : اين ساخت و سازها تنها نبايد محدود به حوزه هاي تجاري و مسكوني باشد بلكه بايد به سرمايه گذاري در بخش گردشگري هم توجه خاصي داشته باشد ، در شرايط كنوني اين مكان بهترين منطقه براي سرمايه گذاري است .

وي چندي پيش نشستي با مدير عامل اتحاديه مشاوران املاك جزيره كيش داشت .

1630**1641/ 6048