تك نرخی كردن ارز از دو سال پیش كلید خورد/به هیچ وجه حركتی یك شبه نیست

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: اینكه از سال 1390 تاكنون فاصله بین نرخ رسمی دلار و آزاد این میزان كم شده، كم سابقه است یعنی این فاصله به حدود 170 تومان رسیده و كمتر از 15 درصد است.

وی ادامه داد: بنابراین ما اختلاف نرخ دلار دولتی و آزاد را از یك فاصله 2500 تومانی شروع كرده ایم و ظرف 21 ماه گذشته آن را به كمتر از 380 تومان رسانده ایم كه این امر نشان می دهد؛ دولت با آرامش تمام از طریق یك روش شرافتمندانه و مولد كسب درآمد می كند.

این اقتصاددان؛ مهمترین روش برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری مولد و سالم در اقتصاد را تك نرخی كردن ارز ذكر كرد و افزود: اگر دولت با هدف كسب درآمد این كار را انجام ندهد و تنها اصلاح ساختار اقتصادی را هدفگذاری كند، این اقدام بزرگترین خدمت به سرمایه گذاری مولد به خصوص در بخش تولید صنعتی محسوب می شود.

وی ادامه داد: تجربه 21 ماه اخیر نشان می دهد به موازات افزایش منظم نرخ ارز دولتی از میزان رانت خواری ها در استفاده از ارز كم می شود و مصارف بازار آزاد نیز به سمت مصارف دولتی سوق پیدا می كند از این رو دولت موفق می شود كه عرضه و تقاضای ارز را یكسان كند.

به اعتقاد لیلاز؛ اگر نرخ ارز رسمی را حتی به پائین ترین رقم برگردانیم، در تحلیل نهایی از آنجا كه هیچ كشوری نمی تواند بیشتر از صادراتش، واردات داشته باشد، در صورت كاهش نرخ ارز به پایین تر از نقطه تعادل و تقاضای واقعی، در حقیقت نه به تولید، نه صادرات و نه بهیبود معیشت مردم خدمت كرده ایم بلكه به رانت خواری دامن زده ایم.

وی ادامه داد: اما وقتی ما نرخ ارز را در نقطه تعادلی قرار دهیم، دولت موفق می شود با قیمت گذاری درست، یك علامت درست به اقتصاد گردان ها بدهد چون مكانیزم قیمت مهمترین عامل برای تصمیم گیری سرمایه گذارها در بخش های مختلف است.



** تاثیر تك نرخی شدن ارز بر قیمت كالاها و خدمات

این استاد اقتصاد تاكید كرد: هرگز رشد قیمت سوخت و ارز باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها یا تورم نمی شود چرا كه در ایران عامل اصلی بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، كسری بودجه دولت است كه موجب رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم می شود.

وی با بیان آنكه مزایای تك نرخی شدن بر هیچكس پوشیده نیست، افزود: هر قدر حركت به سمت تك نرخی شدن ارز سریعتر اتفاق بیفتد، جلوی فساد، ناكارآمدی، رانت خواری، از بین رفتن اشتغال داخلی و ناامید شدن سرمایه گذاران نیز زودتر گرفته می شود.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در 20 ماه گذشته نرخ ارز دولتی 2.5 برابر شد و از 1200 تومان به حدود 3 هزار تومان افزایش یافت و در مقابل نرخ تورم از 40 درصد به حدود 14 درصد رسید كه این یك دستاورد بزرگ محسوب می شود و نشان می دهد كه افزایش نرخ ارز هیچ اثر روشن و تعیین كننده ای روی افزایش سطح عمومی قیمت ها یا تورم باقی نمی گذارد.

لازم به ذكر است؛ در حالیكه قیمت دلار در بودجه سال 94 كل كشور 2850 تومان تصویب شده روز دوشنبه (25 خرداد) قیمت مبادلاتی دلار از سوی بانك مركزی افزایش یافت و به 2909 تومان رسید. این اتفاق در حالی رخ می دهد كه قیمت دلار مبادلاتی در روز تحویل لایحه بودجه سال 94 كل كشور به مجلس یعنی 15 آذر سال گذشته 2693 تومان بود و بیانگر این موضوع است كه از زمان ارایه لایحه بودجه و تصویب دلار 2850 تومان در بودجه نرخ مبادلاتی دلار 216 تومان افزایش یافته است.

به این ترتیب؛ از ابتدای سال جاری و همزمان با اجرای قانون بودجه سال 94 كل كشور و تا پیش از 21 اردیبهشت، دولت در ازای فروش دلار به بانك مركزی و دریافت ریال با كسری دریافت مواجه بوده اما از این تاریخ به بعد به واسطه افزایش قیمت مبادلاتی دلار، دولت با مازاد دریافت مواجه بوده كه این موضوع می تواند به تامین كسری بودجه احتمالی دولت در سال جاری كمك كند.

اقتصام (4)1070**1558