صندوق توسعه ملي براي رونق در بخش معدن و صنايع معدني نقش جدي برعهده گيرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مهدي كرباسيان روز دوشنبه در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري به منظور حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در توليد كنسانتره مس بين شركت ملي صنايع مس ايران و صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در محل سازمان ايميدرو، اظهار داشت: موضوع مهم اين است كه در مسير خودكفايي و خوداتكايي كشور، معادن جايگاه بسيار مهمي دارند و مي توانند در چرخه توليد و ارزش افزوده بالا سهم لازم را داشته باشند.

وي تصريح كرد: سرمايه گذاري در بخش معدن موجب ترقي نرخ رشد و اشتغال خواهد شد، هرچند براساس قانون بودجه امسال صندوق توسعه ملي اجازه دارد به نسبت سهم بخش غيردولتي در مشاركت با شركتهاي دولتي و سازمان هاي توسعه اي در اجراي طرحهاي توليدي و كالاهاي صادراتي، به بخش غيردولتي تسهيلات پرداخت نمايد.

به گفته كرباسيان، براساس اين مجوز به طرحهاي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني كه سازمانهاي توسعه اي حداكثر تا سقف 49 درصد در آن با بخش غيردولتي مشاركت دارند و در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته سرمايه گذاري مي كنند، تسهيلات ارزي پرداخت نمايد، اما در مفاد قانوني ديگر اين سقف به 20درصد كاهش يافت كه عمل نشد و انتظار اين است كه در قانون برنامه ششم توسعه اين مهم مورد توجه قرار گيرد.

وي اضافه كرد: برپايه قانون بودجه امسال پيش بيني شده 25 ميليون دلار از محل وصول اقساط حساب ذخيره ارزي به بودجه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني افزوده شود كه تحقق آن به منزله يك گام روبه جلو محسوب مي شود.

رئيس هيات عامل ايميدرو خاطرنشان ساخت: حمايت از بخش خصوصي با پشتيباني از سرمايه گذاران كوچك و متوسط مي تواند عينيت پيدا كند و انتظار مي رود در اين جهت بيش از پيش تلاش شود.

وي اضافه كرد: سياست دولت و سازمان ايميدرو در رابطه با حمايت از معادن كوچك و متوسط با مشخصه بخش خصوصي دنبال مي شود و در اين ارتباط صندوق بيمه يادشده كه در دولت قبل در فهرست واگذاري ها قرار داشت، امروز به عنوان يك تشكيلات حاكميتي به چرخه فعاليت بازگشته و حمايت از معادن را از مرحله اكتشاف، استخراج و فرآوري در دستور كار دارد.

كرباسيان تاكيد كرد: صندوق بيمه مزبور فقط از معادن بخش خصوصي حمايت مي كند و در معادني كه دولت در آن نقش داشته باشد، مداخله نمي كند.

وي افزود: سرمايه اين صندوق اواخر سال گذشته از رقم 10 به 68 ميليارد تومان افزايش يافت كه از ابتداي سال جاري تاكنون 25 ميليارد تومان از اين رقم به حساب صندوق واريز شده است.

صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در جهت اهداف اقتصادي كلان كشور و همچنين تقويت و حمايت از سرمايه گذاران خصوصي در بخش معدن، با توجه به ماده 31 قانون معادن مصوب 1377 در سال 1380 به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن و ايجاد تضمين و امنيت سرمايه گذاري در فعاليت هاي معدني و هدايت و راهبري اين سرمايه گذاري ها تاسيس شد.

اقتصام (3)1559**1558