سرعت بخشی در اجرای احكام از اولویت های دستگاه قضاست

به گزارش ایرنا، علی جمادی روز دوشنبه درجمع خبرنگاران به مناسب هفته قوه قضاییه افزود: سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده ها از طولانی شدن دادرسی جلوگیری می كند.

وی ادامه داد: پارسال 44 هزار و 63 فقره پرونده به دادگاه ها و دادسراهای استان بوشهر وارد و 44 هزارو20 فقره پرونده نیز دراین شعب مختومه شد.

جمادی یادآورد شد: دراین مدت در زمینه اجرای احكام مدنی 60 هزار فقره پرونده ورودی و 58 هزار و 645 مورد مختومه و در اجرای احكام كیفری نیز 13هزار و 467 پرونده وارد و 14هزار و 802 فقره مختومه شد كه بخشی از این پرونده ها مربوط به سالهای گذشته بود.

وی گفت: همچنین دراین مدت 9هزار و 109فقره پرونده در دادگاه تجدید نظر وارد و 9هزار و 395 پرونده نیز مختومه شد.

رییس كل دادگستری استان بوشهر درباره تعیین تكلیف پرونده های قدیمی اظهاركرد: پرونده هایی كه از سال 93 و قبل از آن به هر دلیلی از جمله دریافت نشدن نظر كارشناسی یا استعلام باقی مانده، باید در مدت معینی تعیین تكلیف شود كه دستورالعمل آن به روسای حوزه های قضایی ابلاغ می شود.

وی بیان كرد: ساماندهی اجرای احكام مدنی و كیفری با تعیین گروه ویژه و استفاده از ظرفیت های موجود، رسیدگی كیفی به پرونده ها، پیشگیری از وقوع جرم و تقویت شوراهای حل اختلاف از جمله برنامه های دستگاه قضا در استان بوشهر است.

جمادی با اشاره به كمبود نیرو گفت: از 217 پست مصوب قضایی اكنون 126 نفر و از یك هزار و 100 پست مصوب اداری كمتر از 700 پست شاغل دارند.

وی یادآور شد: دستگاه قضا به دنبال نیروی كارآمد است و در این شرایط با وجود كمبود نیرو تلاش می شود پرونده ها در كمترین زمان ممكن به سرانجام برسند.

جمادی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم براساس اصل 156 قانون اساسی به عهده دستگاه قضاست ولی ما به تنهایی توان انجام این كار را نداریم.

وی بیان كرد: با توجه به این كه پیشگیری از وقوع جرم برای بسیاری از دستگاه های اجرایی نیز پیش بینی شده است برای رسیدن به این هدف به همكاری این ارگان ها و مردم نیاز داریم.

رییس كل دادگستری استان بوشهر گفت: همچنین با توجه به نهایی شدن تغییرات حوزه های قضایی اجرای قانون آیین دادرسی در حوزه های قضایی استان از امروز لازم الاجراست.



** دادستان بوشهر: این استان كمترین میزان افزایش جرم را در كشور دارد

بوشهر - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: پیشگیری از وقوع جرم یكی از اولویت های دستگاه قضایی است و دراین استان با فعالیت شورای پیشگیری در كاهش وقوع جرم كمترین میزان افزایش جرم در كشور مربوط به بوشهراست.

به گزارش ایرنا، علی حسن پور روز دوشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: موضوع پیشگیری از وقوع جرم همواره از موارد مهم تشكیلات قضایی است و دراین ارتباط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر تشكیل و فعالیت چشمگیری داشته است.

وی درباره اخاذی برخی افراد با استفاده از عنوان های جعلی انتسابی به تشكیلات قضایی اضافه كرد: افرادی در خارج از مجموعه دستگاه قضا وجود دارند كه خود را منتسب به این دستگاه معرفی و از این طریق اخاذی می كنند.

حسن پور ادامه داد: تشكیلات قضایی بشدت پیگیر این مساله است و تاكنون افرادی نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند.

وی بیان كرد: برخی افراد به جای دفاع درست در محاكم قضایی با دلالی و كارچاق كنی به دنبال اخاذی از مردم هستند كه یكسری از این افراد شناسایی شده اند و با هدف تامین سلامت دستگاه قضا با قاطعیت به دنبال شناسایی این افراد هستیم.

حسن پور درباره پرونده اختلال در نظام اقتصادی در بوشهر یادآور شد: دراین ارتباط دو پرونده وجود دارد كه همكاران دستگاه قضا با قاطعیت پیگیر كار هستند.

وی اضافه كرد: با توجه به هفت هزار و 500 مالباخته این دو پرونده اقتصادی ، حجم كار بسیار زیاد است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اظهاركرد: محدودیت هایی در ارتباط با افشای اطلاعات پرونده اختلال در نظام اقتصادی بوشهر در مرحله دادسرا وجود دارد.

حسن پورگفت: غیر از متهمان اصلی پرونده متهمان دیگری نیز هستند كه شناسایی و تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در هر دو پرونده پرداخت ها به مال باختگان آغاز شده ولی به دلیل اقدام ناصحیح برخی مراجع در ارتباط با استعلام مراجع قضایی باعث شد وقفه ای در كار ایجاد شود.

وی یادآورشد: دستگاه قضا به دنبال این است كه پرداختی ها واقعی باشند ولی اقدام ناصحیح برخی مراجع درزمینه استعلام ها باعث شد كه ما به دنبال اطلاعات صحیح در زمینه میزان دریافتی این افراد باشیم تا پرداختی ها واقعی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر مورد حفظ حقوق بیت المال گفت: اقدامات خوبی درمورد حفظ حقوق بیت المال انجام شده و تلاش می شود جلو متخلفان و متجاوزان به حقوق بیت المال گرفته شود.

حسن پور افزود: شعب خاصی در دستگاه قضا برای حفظ حقوق بیت المال درزمینه منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی و سایر دستگاه هایی كه بیم تضییع حقوق بیت المال می رود، تشكیل شده است.

وی بدون اشاره به میزان اراضی كه از تصرف متعرضان به اراضی ملی خارج شده گفت: در شهر بوشهر در منطقه تنگك و سرتل با دستور دادستانی بخشی از اراضی از دست زمین خوارن خارج شد.

دادستان بوشهر همچنین درمورد وضعیت پرونده اختلاس از گمرك بوشهر گفت: این پرونده ازجمله پرونده‌های مهم استان بوشهر بود و متهمان متعددی داشت كه متهم اصلی كه به خارج از كشور متواری شده بود سال گذشته دستگیر شد.

حسن‌پور ادامه داد: با توجه به این كه تخلفات صورت گرفته در این پرونده در طول سال‌های متوالی صورت گرفته حجم كار زیاد بود و نیاز به بررسی كارشناسی است كه بخشی از این كار انجام شده و در مورد بخش دیگر هنوز كارشناسان نظر نداده اند.

وی یادآور شد: بررسی كارشناسی این پرونده در مرحله آخر است كه اگر نظر كارشناسی اعلام شود پرونده به دادگاه ارسال می شود.

حسن پور، بیشترین جرایم استان بوشهر را سرقت و قاچاق موادمخدر عنوان كرد.

وی درمورد تخلفات جرایم فضای مجازی گفت: حجم این گونه پرونده ها در استان بوشهر گسترده نیست.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود: موارد نادری از پرونده های خشونت علیه زنان و كودكان در بوشهر موجود است. ك/2

6047/6043 / 1650