به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، معاونت فرهنگی قوه قضاییه در بررسی میدانی و گفت وگوهای متعدد با قضات محاكم و كارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری و همزمان با هفته قوه قضاییه اطلاع رسانی كرده است.
نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز كه ریشه بسیاری از مشكلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد و این 10 نكته و پیام هشداردهنده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف كاهش پرونده‌های قضایی است.
** پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یا قولنامه عادی
اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انكار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینكه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط كارشناسان بسیار مشكل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب كنند و جایی كه دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
** عدم اثبات اصالت سند عادی، در حكم جعل است
وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به كارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شكایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان 'جعل' و 'استفاده از سند مجعول' قابل طرح خواهد بود كه مجازات هركدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلكه جنبه كیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه كننده می‌گردد. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشكلات جلوگیری كند. یكی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است كه معمولا نتایج فوق را به همراه دارد.
** ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملك قبل از انجام معامله
افراد زمانیكه می‌خواهند ملك یا زمینی را معامله كنند، لازم است در مورد ملك و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام كرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله كنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد كه ملك به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص كد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.
** دانستنی‌های مهریه
مهریه بالای 110 سكه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملك، دارایی، حساب بانكی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این كار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
** معامله صوری به قصد فرار از دین،جرم و قابل پیگیری است
گاهی اوقات افراد برای اینكه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینكه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یك خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیك به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌كند و در صورت شكایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محكوم می شود.
**اموال مستثنی از دین
برخی از اموال محكومین مالی در هنگام اجرای حكم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
- مسكن موردنیاز بدهكار و افراد تحت تكفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سكونت در آن؛
- وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهكار؛
- اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهكار و خانواده و افراد تحت تكفل وی؛
- وسایل و ابزار كار از جمله برای كسبه وتجار سرمایه و محل كسب، و برای كشاورزان ادوات زراعی
** صیغه محرمیت در دوران نامزدی
بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت كه در قانون همان نكاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌كنند كه ناخواسته با مشكلاتی روبرو می‌شوند. برای نكاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌كنند كه با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نكاح دائم كنند. مشكل از آنجا آغاز می‌شود كه مرد به دلایلی با جاری شدن نكاح دائم مخالفت می‌كند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نكاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.
** وعده قبل از عقد نكاح، تعهد ایجاد نمی‌كند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نكاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌كند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یك از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام كه عقد نكاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج كرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی كند و تا زمانی كه عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی كه عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.
** میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نكاح است
گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نكاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه كه با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند كه از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است كه هنگام جاری شدن صیغه نكاح اعلام می‌شود. لكن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق كرده‌اند، درج می كنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی كه رسمی نبوده، توجه ندارد.
** افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا كه بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یك تعهد است كه عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
اجتمام** 9317 ** 1418
تهران – ایرنا- پرهیز از انجام معاملات دست نوشته، درحكم جعل بودن عدم اثبات اصالت سند عادی،جرم بودن معامله صوری، ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملك قبل از معامله و غیره از مهمترین پیامهای حقوقی است كه همگان باید از آن آگاه باشند.
