اجراي معافيت تا ميزان 20 درصد حقوق دولتي معادن مشوقي براي بهره برداران

محمدرضا بهرامن روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: برپايه فصل بهره برداري قانون معادن در تبصره پنج آن آمده است، بهره برداران معادني كه در جهت بهره برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاي بهره وري، تحقيق و توسعه، اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوطه اقدام نمايند، با تاييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا 20 درصد حقوق دولتي معاف مي شوند.

وي به مناسبت روز ملي صنعت و معدن كه دهم تير است، گفت: انتظار فعالان بخش معدن از دولت يازدهم اين است كه متناسب با شرايط اقتصادي، سياست هاي تشويقي را در اين بخش به مورد اجرا گذارد.

جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين در نشست هم‌انديشي معدن‌داران استان آذربايجان غربي در اروميه اعلام كرد: افزايش حقوق دولتي معادن يكي از مهم‌ترين دغدغه هاي معدنداران است به نحوي كه آنها موظفند سالانه يكهزار و 800 ميليارد تومان بابت حقوق دولتي به وزارتخانه پرداخت كنند.

به گفته وي، سال 1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت 520 ميليارد تومان از معدنداران اخذ كرد و اكنون براساس مذاكره اين وزارتخانه با مجلس شوراي اسلامي ميزان حقوق دولتي معادن براي سال جاري يكهزار و 500 ميليارد تومان كاهش يافته و خالص حقوق دولتي 300 ميليارد تومان تعيين شد.

بهرامن يادآور شد: سال 93 به ويژه از نيمه دوم شاهد ركود شديدي بوديم كه تاثير بسزايي در روند فعاليت بخش معدن برجاي گذاشت و در واقع كاهش قيمت جهاني مواد جهاني فعاليت بهره برداران را تحت تاثير قرار داد.

آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكي است، ميزان استخراج مواد معدني از پنج هزار و 400 معدن فعال كشور در سال 92 به ميزان 420 ميليون تن بود كه در پايان سال 93 با كاهش كمتر از پنج درصدي به 400 ميليون تن رسيد.

برنامه پيش بيني شده وزارتخانه مزبور براي امسال به عنوان سال پاياني پنجمين برنامه توسعه كشور (94 - 1390)دستيابي به رقم استخراج 450 ميليون تن هدف گذاري شده است.

وي افزود: قيمت سنگ آهن، مس و كروميت از جمله اقلامي بودند كه سال گذشته شاهد افت قيمت آنها بوديم و تنظيم سياستهاي اجرايي مطابق با شرايط روز بازار مواد معدني از سوي دولت، خواسته بهره برداران معادن است.

نايب رئيس خانه معدن ايران اضافه كرد: هنگامي كه بهره برداران معادن با افت قيمت مواد معدني مواجه مي شوند، پيامد كاهش نقدينگي آنها را به دنبال دارد و در ادامه نمي توانند به تعهدات خود عمل كنند و براي توسعه استخراج سرمايه گذاري لازم صورت نمي گيرد.

وي گفت: براساس سند چشم انداز 1404 ظرفيت توليد فولاد كشور 55 ميليون تن پيش بيني شده و تحقق اين مهم نياز به مشوقهايي دارد كه دولت بايد براي فعالان در بخش سنگ آهن، كنسانتره و گندله اختصاص دهد.

بهرامن خاطرنشان ساخت: كشورهاي در حال توسعه، برپايه سياستهاي تنظيمي، برنامه هاي توسعه اي را تشويق مي كنند تا بتوانند آنها را پياده نمايند و در بخش معدن لازم است براي يك دوره پنج ساله مسير توسعه ترسيم شود.

وي اضافه كرد: مسير توسعه در اين بخش بايد بر مدار ايجاد زنجيره ارزش افزوده باشد و ابزار مشوقهاي قانوني به منظور رشد توليد به خدمت گرفته شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه امسال خود ارزش صادرات بخش معدن را به ميزان 4.4 ميليارد دلار پيش بيني كرده كه با تلفيق صنايع معدني دستيابي به 7.3 ميليارد دلار مورد انتظار است.

اقتصام (4)1559**1558