طیب نیا:بهبود 12.2درصدی مطالبات غیرجاری/شاكله نظام بانكی كشور تغییركند

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، علی طیب نیا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی شفاف نبودن معوقات بانكی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولی ومالی كشور، مسوولیت نظارت بر بانك ها و موسسات مالی درحیطه وظایف بانك مركزی است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانكی ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس كل بانك مركزی واگذار شده بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد.

طیب نیا با بیان اینكه، امسال سال همدلی و همزبانی است و تاكید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می شود حداكثر همدلی صورت پذیرد، اضافه كرد: این امر سبب شد تا به عنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار در مجلس حضور یابم و مطالبی را ارایه دهم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به دومین سوال در خصوص تاثیر معوقات بانكی بر ركود طویل مدت، مسوول بودن و تاثیرگذاری وزارت اقتصاد در تنظیم سیاست های پولی و مالی و تهیه بودجه كشور و همچنین اظهار نظر در مورد لوایح و بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت های دولتی، در خصوص مسوول بودن وزارت اقتصاد در مطالبات معوق، اظهار داشت: مطالبات غیرجاری سیستم بانكی موضوع مهمی است كه از ابتدای شروع به كار دولت تدبیر و امید به عنوان دغدغه ها به شمار می رفت زیرا این امر تنگنای اعتباری را تشدید می كند و در تعمیق شرایط ركودی تاثیرگذار است.

طیب نیا با اشاربه به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته برای كاهش معوقات بانكی و حل مطالبات غیرجاری، گفت: مانده كل تسهیلات اعطایی سیستم بانكی كشور در سال 91 معادل 440 هزار میلیارد تومان و در سال 92 معادل 572 هزار میلیارد تومان بوده كه این ارقام درسال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بنابر این تسهیلات اعطایی حدود 60 درصد افزایش داشته است.

وزیر اقتصاد سپس درباره تسهیلات پرداختی سیستم بانكی نیز اظهار داشت: این رقم در سال 92 معادل 236 هزار میلیارد تومان بوده كه برای سال 93 رقمی معادل 280 هزار میلیارد تومان در این بخش هدف گذاری شده بود اما عملكرد نظام بانكی در تسهیلات پرداختی معادل 340 هزار میلیارد تومان بود بنابراین 61 هزار میلیارد تومان بیش از رقم هدف گذاری شده تسهیلات پرداخت شده و در این بخش رشد 44.5 درصدی داشته ایم.

طیب نیا تاكید كرد: افزایش تسهیلات پرداختی در سال 93 نشان از اقدامات موثر در وصول مطالبات معوق دارد.

وی درباره نسبت مطالبات به تسهیلات پرداختی نیز گفت: این رقم در سال 92 معادل 14.1 درصد بود كه هم اكنون به 12.1 درصد كاهش یافته كه این امر نشان دهنده عملكرد مثبت و موثر نظام بانكی است ضمن آنكه مطالبات غیرجاری به تسهیلات نیز 17.6 درصد كاهش یافته است.

وی با بیان اینكه، رشد نقدینگی در سال 93 معادل 22.3 درصد بوده است، تصریح كرد: این در حالی است كه رشد پایه پولی از 21 به 10 درصد رسیده و این رشد نیز ناشی از ضریب فزاینده است.

وزیر اقتصاد درخصوص عملكرد بانك ملی در بخش معوقات نیز گفت: بانك ملی ایران توانست در سال 93 معادل 4 هزار و 65 میلیارد تومان مطالبات غیرجاری را به صورت نقد و 4 هزار و 827 میلیارد تومان را از طرق دیگر نظیر تهاتر وصول كند.

طیب نیا تصریح كرد: همچنین مطالبات معوق بانك ملی در سال 93 معادل 13 هزار و 600 میلیارد تومان بوده كه این رقم اكنون به 8 هزار و 400 میلیارد تومان كاهش یافته و نسبت مطالبات غیرجاری به زیر 10 درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه های مطالبات غیرجاری بوده است.

وی سپس درباره برخی از اقدامات صورت گرفته با هدف كاهش معوقات بانكی هم افزود: در این راستا فهرستی از 20 بدهكار عمده هر بانك تهیه و از مجموعه فهرست ها نیز لیست 575 بدهكار نظام بانكی تهیه و به مراجع قضایی ارایه شد.

وی، ارایه درخواست تشكیل دادگاه های تخصصی به قوه قضاییه، تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشكیل كارگروه ویژه مطالبات معوق در بانك مركزی، بررسی پرونده های عمده هر بانك با حضور مدیران بانك های مربوطه، ایجاد كارگروه ویژه با مسولیت یكی از اعضای هیات مدیره در هر بانك، تعامل مثبت بانك مركزی و سازمان ثبت اسناد كشور برای شناسایی اموال و دارایی های بدهكاران، محاسبه ذخیره مشكوك الوصول بانك ها، تشدید اقدامات برای ممنوع الخروج كردن بدهكاران و اعمال محدودیت در برخی از فعالیت های مجاز بانكی در صورت قصور موسسات و بانك ها در امر وصول مطالبات را از جمله اقدامات انجام شده برای كاهش مطالبات معوق اعلام كرد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی، همچنین از سلب صلاحیت مدیران بانكی در قصور و ایجاد پرونده های مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: همچنین قوانینی كه منجر به انفعال بانك ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی شده است.

طیب نیا ادامه داد: البته اقدامات جدی نیز باید در چند حوزه نظیر گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و كسب اطمینان از عملكرد بانك ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.

وزیر اقتصاد با تاكید بر اینكه، در شرایط ركود تورمی افزایش مطالبات معوق امر دور از انتظار نیست، گفت: فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده كنندگان و فعالان اصلی تولید كه براثر سیاست ها با مشكلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد.

وی افزود: هرچند رشد 60 درصدی شاخص كل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود مطالبات غیرجاری به 12.2 درصد و بهبود 122 درصدی در عملكرد تسهیلات پرداختی نشانه های خوبی است اما توسعه جهشی نیاز به تغییرات اساسی در نظام بانكی كشور دارد كه بخشی از آن در لوایح و بخشی دیگر در پروژه های نظام بانكی باید در نظر گرفته شود.

وی تاكید كرد: اگر نظام اطلاعاتی یكپارچه در سیستم بانكی كشور ایجاد شود امكان بررسی بیشتر متقاضیان فراهم می شود و این در حالی است كه هم اكنون چنین نظامی وجود ندارد.

طیب نیا تسهیلات تكلیفی را از دیگر دلایل مطالبات معوق دانست و افزود: باید شاكله نظام بانكی كشور تغییر یابد.



** نرخ سود دغدغه اصلی دولت هم بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قبل از هر چیز باید تاكید كنم كه هدف ما و مجلس یكی است و هیچ شكی در خصوص ضرورت كاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانكی وجود ندارد، لذا ساماندهی نرخ سود بانك‌ها یك خواسته مهم، ضروری و جدی است.

طیب نیا با اشاره به اینكه به چندین دلیل نرخ سود بانكی باید كاهش یابد، ادامه داد: در زمانی كه نرخ تورم كاهش یافت انتظار این بود نرخ سود كم شود اما با وجود كاهش نرخ تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار، كاهش نرخ سود رخ نداده بود.

وی بالا بودن نرخ سود بانكی را مشكل جدی اقتصاد كشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعالیت‌های با ریسك بالا را در كشور زیاد می كند، بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد. در این خصوص تفاهم كامل وجود دارد اما مساله مهم اینجاست كه وارد سیاست و مسائل اجرایی شویم.



** تورم تك نرخی و بهبود رتبه كسب و كار؛ هدف گذاری‌های اصلی دولت

وزیر اقتصاد نرخ سود اسمی را تركیبی از نرخ سود، تورم و ریسك دانست و افزود: دولت تلاش دارد با ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی، افزایش نظارت بر عملكرد بانك‌ها و تقویت بازار بین بانكی این موضوع را مدیریت كند. هرچند در حال متشكل نمودن بخش غیرمتشكل بازار پولی هستیم.

طیب نیا با اشاره به اینكه برخورد با موسسات غیرمجاز را با كمك قوه قضائیه آغاز كرده ایم، ادامه داد: تك رقمی كردن نرخ تورم را و رتبه كشور برای سال 96 به زیر 100 را در كسب و كار هدف گذاری كرده ایم.



** ساماندهی بازار پول شروع شده/ كاهش یكباره نرخ سود ممكن نیست

وی بازار پولی و بخش مالی كشور را نیازمند اصلاحات زیربنایی دانست و گفت: اصلاحات نظام بانكی و ساماندهی نرخ سود را شروع كرده ایم اما باید كاهش نرخ سود با هماهنگی باشد. همانطور كه اشاره كردم با وجود كاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز كاهش قابل ملاحظه نیافته است.

وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده كاهش نرخ سود بانكی ذكر و تصریح كرد: بانك ها در بازار بین بانكی با نرخ 28 درصد از هم وام می گیرند ضمن آنكه اضافه برداشت از بانك مركزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانكی افزایش یابد كه اولین آن نرخ تورم است.

طیب نیا گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور كار قرار دادیم ضمن آنكه عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یك سو به انضباط بخشی فعالیت های بانك‌ها و از سوی دیگر زمینه را برای كاهش نرخ سود فراهم كرده ایم.



** كاهش نرخ سود سپرده قانونی در دستور شورای پول و اعتبار است

وی با اعلام اینكه كاهش نرخ سپرده قانونی در دستور كار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح كرد: ساماندهی نرخ سود باید مبتی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانكی كشور باشد برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست‌های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته اولا كاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چرا كه كاهش یكباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش می دهد ثانیاً نظارت بانك مركزی بر بازار غیرمتشكل پولی باید افزایش یابد كه نیازمند همكاری قوه قضائیه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانكی است.

طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانكی همزمان با افزایش منابع بانكی و افزایش نظارت بانك مركزی است.

اقتصام(3)9141**1558