در سر در هر یك از این موسسات مالی جمله اطمینان بخش «تحت نظارت بانك مركزی» ثبت شده اما دریغ از كوچكترین نظارت كه بر آنها شده باشد.
طبق اعلام رسمی مسوولان بانك مركزی تعداد كل بانك‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی و مندرج بر روی سایت این بانك 34 مورد است و چیزی حدود 7000 موسسه اعتباری در كشور فعالیت می كنند و بیش از 6000 مورد مجوزی برای فعالیت ندارند كه صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها بخش عمده آنها را تشكیل داده است.
هر چند دولت یازدهم و مسوولان پولی و مالی كشورمان از ابتدای كار، بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را در دستور كار خود قرار دادند اما مشكل بسیار فراتر از انحلال و تعطیلی یك یا دو موسسه مالی و اعتبار غیر مجاز بود و با وجود تمام فراخوان ها و تعیین دستورالعمل ها و قوانین كه برای به نظم كشیدن این موسسات در نظر گرفته و اجرایی شد اما تاكنون تعداد چشمگیری از این جمع هنوز قانون مند نشده اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند بدون اینكه حتی نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزی اقدام كرده باشند.
اولین اقدام بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعلام رسمی موسسات مجاز بود؛ اما جالب است كه از این فهرست بلند نهادهای مالی تنها سه موسسه اعتباری توسعه، موسسه اعتباری كوثر و موسسه اعتباری عسكریه به عنوان موسسات مجاز و دارای مجوز از سوی بانك مركزی معرفی و اعلام شدند.
اما مسوولان بانك مركزی چندی پیش هم اعلام كردند كه سه موسسه آرمان و نور و بانك مهر اقتصاد هم در حال دریافت مجوز از بانك مركزی هستند البته در این مدت یك موسسه تحت عنوان میزان مشهد هم منحل شد. موسسه میزان، از دی ماه سال گذشته عملا ورشكست اعلام شد. سرمایه حدود یك میلیون سرمایه گذار تاكنون به آنها برگشت داده نشده است كه شاید یكی از دلایل بانك مركزی برای تعطیل نكردن سریع غیر مجازها و دادن فرصت به آنها همین موضوع باشد كه سرمایه سپرده گذاران پس از انحلال تامین نمی شود.
بانك مركزی با اعلام اسامی مجازها تاكید كرده است كه توجه به این مهم ضروری است كه بانك ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی كه نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانك نبوده و مسوولیت ناشی از عملكرد ناصحیح آنها به صورت مستقیم متوجه كسانی می‌شود كه به این موسسات مراجعه داشته اند.
البته بانك مركزی صراحتا اعلام كرده است كه فعالیت موسساتی مانند تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان، شركت تعاونی اعتبار اسماء، تعاونی اعتبار معین الرضا مشهد، تعاونی اعتبار امین طلاب مشهد، تعاونی اعتبار وحدت سبز تنكابن، تعاونی اعتبار كاركنان بانك ملی قائمشهر و تعاونی اعتبار گنبد سبز نجف آباد، موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، میزان به دلیل عدم تمكین از قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت موسسات مالی غیرقانونی است.
حال اینكه به گفته اكبر تركان، مشاور رییس جمهوری 20 درصد از نقدینگی كشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز است كه تحت كنترل و نظارت نیستند. همچنین بانك مركزی چندی پیش اعلام كرد 94 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در دست 6 موسسه غیرمجاز قرار دارد. بنابراین دولت نمی تواند به راحتی نسبت به تعطیلی این موسسات مالی و اعتباری اقدام كند .
اما این موسسات چگونه تكثیر شدند؟ در حالی كه تاسیس كوچكترین واحد صنفی نیاز به مراحل پیچیده و بوروكراسی بالایی برای اخذ مجوز دارد چگونه موسسات مالی و اعتباری با چند ده یا چند صد شعبه توانستند در یك مدت زمان كوتاهی تاسیس و تكثیر شوند؟
همانطور كه گفته شد سال تاسیس اغلب این موسسات به سال های 86 تا 91 برمی گردد. حال این سوال مطرح است كه چگونه می شود كه در اوج دوره سخت اقتصادی در آن دوره، این حجم موسسه مالی توان كار داشته باشند. كارشناسان معتقدند مهم ترین دلیل ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز عدم قانون صریح و روشن و خلاهای قانونی فراوان در نظام پولی و بانك كشورمان است كه عدم نظارت و پیگیری های دولتی هم زمینه را برای رشد این موسسات فراهم ساخت؛ به طوری كه این موسسات به راحتی از عنوان تحت نظارت بانك مركزی استفاده می كردند این در حالی بود كه بانك مركزی مجوزی برای فعالیت این موسسات صادر نكرده بود و با وجود نهادها و سازمان های عریض و طویل هیچ یك از آنها بر روند پیدایش این موسسات نظارتی نداشتند. بنابراین دست این موسسات برای انجام هر فعالیتی با هر ابزار تبلیغاتی باز بود و به دلیل كم توجهی، محیط برای پیدایش و رشد موسسات بی در و پیكر فراهم شد به طوری كه به محلی برای فساد در سیستم بانكی تبدیل شدند.
از دلایل دیگر پیدایش و تكثیر قارچ گونه این موسسات پدیده پولشویی بود. این موسسات كه محل سپرده گذاری مردم شناخته می شد به حیات خلوت عده ای برای چنین تخلفاتی تبدیل شده بود. تعداد موسسات مالی و اعتبار در 8 ساله یاد شده در حالی رو به افزایش بود كه نرخ رشد اقتصاد كشورمان منفی و با تورم بیش از 40 درصد مواجه بود. قطعا افزایش تعداد موسسات مالی آن هم در این شرایط اقتصادی یكی از علایم پولشویی در اقتصاد است.
اما دلیل دیگر كه باعث افزایش تعداد شعبه های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شد، نیازی بود كه مردم به اخذ تسهیلات بانكی و سودهای وسوسه انگیز سپرده گذاری ها بود. همانطور كه گفته شد به خصوص در دولت دهم مردم با بحران اقتصادی مواجه بودند و نقدینگی خانوارها بسیار كاهش یافته بود و در این شرایط بنگاه های مالی تاسیس شدند و به صورت راحت تری به اقشار مختلف جامعه وام می دادند و از سوی دیگر نرخ سود سپرده در این موسسات بیشتر از بانك ها بود. بنابراین در مدت زمان كوتاهی این موسسات مالی غیرمجاز در بین مردم محبوب شدند و در غیاب ناظرها و مسوولان بانك مركزی با تبلیغاتی كه داشتند توانستند اعتماد اقشار مختلف را جلب و شعبات خود را افزایش دهند.
این در حالی است كه موسسات مالی غیرمجاز تهدید جدی برای نظام اقتصادی و مالی كشور هستند و افزایش نقدینگی این موسسات غیرمجاز افق بسیار خطرناكی برای اقتصاد ترسیم می‌كند و هر سیاست پولی كه بانك مركزی اتخاذ می‌كند این موسسات به راحتی آن را در نطفه خفه می‌كنند. به گفته مسوولان بانك مركزی پولی كه در اختیار چند موسسه غیر مجاز است در مسیر صحیح واسطه‌گری مالی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حداقل بخشی از این وجوه به طور جدی در اختیار موسسه و صندوق است و آنها در هر زمان كه تشخیص دهند به برخی بازارها وارد شده و خارج می‌شوند.
این ورود و خروج می‌تواند آن بازارها را از ثبات و پایداری خارج كند و ممكن است گاهی اوقات به بازار ارز، طلا و یا مسكن وارد شوند و این منابعی كه باید از طریق شبكه بانكی صرف اعطای تسهیلات شود برای كسب سود به صورت مستقیم سرمایه گذاری می‌شود.
اما این موسسات از یك طرف سپرده قانونی به مركزی نمی‌پردازند و طبق اعلام بانك مركزی هزینه تمام شده پول برای آنها به طور متوسط 2.8 درصد كاهش می‌یابد و از طرفی دیگر تسهیلات با نرخ سود بسیار بالایی پرداخت می‌كنند و این باعث می شود مردم گرایش بیشتری به سپرده گذاری نزد این موسسات داشته باشند كه این روند خود به خود موجب افزایش شدید نرخ سود در بازار پول شده است.
فرایندی كه موسسات بدون مجوز انجام می‌دهند در واقع یك نوع عدم واسطه‌گری مالی است و به جای اینكه پول در كانال رسمی پس‌انداز شود و بانك‌ها برای بخش‌های تولید و خدمات تسهیلات پرداخت كنند، این موسسات با ابزار نرخ‌های بالای سود، سپرده جذب كرده و بدون قید و بند از این سپرد‌ه‌ها سوء استفاده می‌كنند.
اما چرا دولت با توجه به این حجم از آثار و پیادمدهای منفی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نسبت به تعطیلی این موسسات اقدام نمی كند؟ پاسخ این است كه در زمان حاضر نقدینگی قابل توجهی نزد این موسسات است و تعداد حساب های سپرده گذاری از سوی مردم بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر تجربه انحلال موسسه میزان كه هنوز سپرده گذاران حتی به اصل سرمایه سپرده گذاری خود نرسیده اند این تهدید بزرگ را نشان می دهد كه پس از انحلال تكلیف سپرده های مردم چه می شود.
كارشناسان معتقدند در زمان حاضر بهترین راهكار غیر فعال شدن این موسساتی كه قصد اخذ مجوز از بانك مركزی ندارد، افزایش تبلیغات دولت علیه موسسات غیر مجاز است تا میزان نقدینگی و میزان سپرده گذاری مردم نزد این بانك ها كاهش یابد.
*از:نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9542**2054
تهران-ایرنا-در هیچ كجای دنیا یك نهاد پولی بدون اخذ مجوز از بانك مركزی یا نهاد مرتبط و بدون رعایت سیاست های پولی و مالی، اجازه فعالیت ندارد اما در مقطعی كه از آن به عنوان بی انضباط ترین دوران پولی و مالی ایران یاد می شود-یعنی هشت سال دولت نهم و دهم-شاهد تاسیس چنین موسساتی بودیم كه بار مشكلات آنها امروز بر كشور سنگینی می كند.
