استان مركزی به عنوان دومین قطب صنایع مادرتخصصی و چهارمین قطب صنعت كشور با وجود جایگاه خاص در تولید و درآمدزایی ، معضلاتی را در چرخه اقتصادی و تولید دارد كه به گفته بسیاری از صاحبنظران با مدیریت صحیح منابع و استفاده از توان فنی و مهندسی بومی قابل حل و فصل و ساماندهی است.
كمبود نقدینگی، نبود تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه صنعتی، فرسودگی ماشین آلات تولید، نبود فضای رقابت با نمونه محصولات وارداتی به واسطه افزایش بهای تمام شده تولیدات از جمله چالش هایی است كه هر از گاهی صنعت استان مركزی با آن مواجه می شود.
كارشناسان و صاحبنظران عرصه صنعت و معدن استان مركزی معتقدند: تدبیر همراه با عقلانیت و درس از تجربیات سال های گذشته، چراغ راه روشنی برای توسعه اقتصادی بخش صنعت و معدن استان مركزی است.
رییس خانه صنعت و معدن استان مركزی معتقد است: سیاستگذاری های نادرست دولت گذشته، بیش از تحریم ها به صنایع تولیدی این خطه آسیب وارد كرده است كه می طلبد در سایه تدبیر، فرصت شناسی و توانمندی مجموعه دولت این معضلات شناسایی و با ظرفیت كارشناسی رفع شود.
منوچهر توسطی افزود: برنامه ریزی و چشم انداز توسعه صنعتی در دولت گذشته با اجرای نا تمام طرح تحول نظام اقتصادی دچار خدشه شد و این مهم بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش صنعت و معدن را دچار ركود كرد.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین ارزیابی های انجام شده سهم 40 درصدی صنعت از درآمد طرح هدفمندی یارانه ها هنوز پرداخت نشده كه این مساله خود عامل زایش بسیاری از چالش های فراروی حوزه صنعت كشور و استان مركزی بوده است.
توسطی بیان كرد: حمایت كمرنگ بانك های عامل به دلیل چرخش مالی و بنیه تسهیلاتی ضعیف از واحدهای صنعتی كه نیازمند سرمایه در گردش برای رونق اقتصادی هستند، خود سبب ایجاد ضربه سنگینی بر پیكره صنعت استان مركزی شد.
وی اظهار كرد: فشارهای ناشی از كمبود نقدینگی در جریان تولید به پدیده افزایش قیمت تمام شده محصولات می انجامد كه این مساله قدرت و توان رقابتی را از صاحبان صنعت سلب می كند.
نایب رییس اتاق بازرگانی استان مركزی معتقد است: بسیاری از واحدهای دارای حیات اقتصادی درگیر چرخه پیچیده ضوابط دست و پاگیر اداری هستند و برای توسعه و یا تجهیز واحدهای خود ماه ها برای دریافت یك مجوز در صف انتظارند.
توسطی بیان كرد: مشكلات تامین اجتماعی، فشار بانك های عامل برای بازپس گیری معوقات واحدهای تولیدی دارای ركود، چالش های مالیاتی و قوانین سخت گیرانه زیست محیطی از جمله موانعی است كه صنعت استان مركزی را تحت فشار قرار داده است.
وی افزود: آسیب پذیری صنعت استان مركزی به واسطه تحریم های ظالمانه بر هیچ كس پوشیده نیست اما كمبود نقدینگی و نبود عزم جدی بانك های عامل برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مشكل اصلی این بخش محسوب می شود.
استاندار مركزی نیز معتقد است: آنچه بیش از سایه سنگین تحریم های ظالمانه بخش صنعت و معدن استان مركزی را رنج داده، خود تحریمی هاست.
محمود زمانی قمی در نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیان كرد: ضوابط سخت و سنگین اداری و افزایش مدت زمان اخذ مجوزهای سرمایه گذاری نباید زخم دیگری بر پیكره صنعت و معدن این استان وارد آورد.
وی ادامه داد: صادرات و ارزش افزوده تولید در چهارمین قطب صنعت كشور نباید با برخی قوانین دست و پاگیر اداری و افزایش زمان لازم برای اخذ مجوزهای قانونی دچار چالش شود.
استاندار مركزی ادامه داد: دولت تدبیر و امید همه اهتمام خود را برای تثبیت اقتصادی تولید و بخش خصوصی به كار گرفته تا چرخ صنعت كشور با سرعت بیشتری بر مدار تولید و كسب و كار بچرخد.
زمانی قمی اضافه كرد: برخی قوانین و دستورالعمل های گذشته، نیازمند بازنگری و اصلاح است و سرمایه گذاران بخش خصوصی با بهبود این قوانین امنیت سرمایه گذاری پیدا خواهند كرد.
استاندار مركزی معتقد است: مشكلات و نارسایی های صنعتی استان مركزی نیازمند اولویت بندی است كه بخش قابل توجهی از این چالش ها با تزریق سرمایه در گردش و استمهال بازپزداخت های بانكی قابل رفع است.
زمانی قمی افزود: استعدادهای بخش كشاورزی و صنعتی استان مركزی فرصتی بكر برای سرمایه گذاری است كه سیاست های غلط و نادرست در دوران گذشته این ظرفیت عظیم منابع اقتصادی را با ركود مواجه كرده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی نیز معتقد است: حدود 35 درصد صنایع بزرگ كشور در استان مركزی حیات اقتصادی دارند.
علیرضا زاوشی بیان كرد: تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان مركزی در سال های اخیر با همه چالش ها و مشكلات پیش رو دانش تولید بیش از سه هزار دستگاه، تجهیزات و قطعه صنعتی را با همت عالی و توان فنی و مهندسی داخلی بومی سازی كردند.
وی بیان كرد: مهمترین عامل برای احیای مجدد واحدهای صنعتی در حال ركود و توسعه فراگیر برای واحدهای دارای حیات اقتصادی، تزریق نقدینگی و تخصیص اعتبارات كم بهره بانكی است.
او ادامه داد: ارتباط صنعت با مراكز علمی و دانشگاهی از دیگر راهكارهای موثر در پویایی صنعتی استان مركزی محسوب می شود كه مهندسان و كارآفرینان جوان با بومی كردن خدمات فنی و مهندسی توان رقابت داخلی را افزایش خواهند داد و این امر به توسعه اقتصادی نیز منجر می شود.
وی افزود: ظرفیت سازی صادراتی با تكیه بر دانش و فناوری بومی و ارایه مشوق های سرمایه گذاری به ویژه در تولید محصولات غیر نفتی در استان مركزی از جمله بسترهای رشد و توسعه صنعت به شمار می رود.
زاوشی بیان كرد: هم اكنون 170 واحد تولیدی استان مركزی ظرفیت صادراتی دارند كه تامین اعتبارات لازم برای نوسازی ماشین آلات خطوط تولید و صنایع تبدیلی و بسته بندی در این واحدها می تواند شاخص های رشد اقتصادی را در استان دو چندان كند.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مركزی افزود: جلوگیری از خام فروشی تولیدات صنعتی و معدنی، احیای حیات ظرفیت های صنعتی غیرفعال یا نیمه فعال و تلاش برای تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی، از جمله راهبردهایی است كه به منظور رونق توسعه صنعتی در دستور كار تصمیم سازان اقتصادی و صنعتی استان مركزی قرار دارد.
وی ادامه داد: توسعه و تكمیل زنجیره تولید، تحول اساسی در صنایع تبدیلی نیز از جمله شاخص های موثری است كه می تواند سهم حضور كالاهای تولیدی استان مركزی را در بازارهای جهانی بیشتر كند.
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان مركزی نیز معتقد است: بیش از 90 درصد واحدهای دارای پروانه بهره برداری در شهركهای صنعتی استان مركزی در حیطه صنایع كوچك و متوسط قرار گرفته اند.
حامد یحیی افزود: بر اساس آمار موجود بیس از یكصد هزار نفر به طور مستقیم در حوزه صنعت استان مركزی اشتغال دارند.
وی ادامه داد: حدود 35 درصد از مجموع جمعیت استان مركزی به واسطه اشتغال در صنعت و حوزه وابسته به آن، ارتزاق می كنند.
او بیان كرد: ۱۹ شهرك صنعتی، سه شهرك صنعتی خصوصی، ۱۰ قطب صنعتی و ۱۶ ناحیه صنعتی دارای پروانه در استان فعال است كه تعدادی از این واحدها به دلیل ركود اقتصادی ناشی از سایه تحریم های ظالمانه تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند.
یحیی اضافه كرد: امسال سرمایه گذاری 210 میلیارد ریالی در شهرك ها و نواحی صنعتی استان مركزی نویدبخش رونق كسب و كار و تولید است كه بخشی از این اعتبارات به منظور حمایت از صنایع زیان ده هزینه می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان مركزی نیز گفت: معادن این استان با نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
احمد غلامی بیان كرد: فرسودگی ماشین آلات تولید و استحصال و بهره مند نبودن فرآیند تولید و فرآوری سنگ به فناوری های نوین از مهمترین عوامل كاهش ظرفیت معادن استان مركزی است.
وی بیان كرد: ظرفیتهای تولیدی معادن و ماشین آلات مدرن در حوزه فراوری عامل افزایش تولیدات معدنی و اشتغال زایی تا مرز 10 هزار نفر خواهد بود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان مركزی می افزاید: مادامی كه تولید و فرآیند فرآوری صنعت سنگ استان با روش های سنتی و ماشین آلات فرسوده باشد، حضور مستمر در بازارهای جهانی دست یافتنی نخواهد بود و معادن سنگ استان به عنوان گنیجینه های ارزشمند اقتصادی با كاهش ظرفیت تولید مواجه خواهند بود.
غلامی ادامه داد: نبود فرآیند توسعه یافتگی در ماشین آلات تولید و استحصال سبب شده تا معدنكاران و فعالان سنگ استان مركزی از هر تن سنگ خام تنها به 8 تا 10 متر مربع سنگ دست یابند.
وی بیان كرد: بر اساس بررسی های انجام شده استاندارد سنگ فراوری شده از محصول خام در كشورهای دیگر به دلیل بهره گیری از ماشین آلات مدرن به 18 تا 20 متر مربع می رسد.
به هر حال استان مركزی كه به پیشانی صنعت كشور نیز مشهور است با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای خاص و گنیجینه های ارزشمند صنعتی و اقتصادی نیازمند توجه بیشتر تصمیم سازان كشور است تا به عنوان بازویی توانمند یاریگر توسعه اقتصادی كشور باشد.ك/4
7112/6012/1358
گزارش از حسین مهدی زاده
اراك- ایرنا- استان مركزی به واسطه بهره مندی از دوهزار و 900 واحد خرد و كلان صنعتی یكی از كانون های مورد اتكای دولت در درآمدهای غیر نفتی است و این درحالیست كه حیات اقتصادی صنعتی این استان همواره با چالش دست وپنجه نرم می كند و رفع این مشكلات نیاز به برنامه و نظارت جدی دارد.
