پارلمان میانمار كاهش نفوذ نظامیان و نامزدی آنگ‌ سان‌ سوچی در انتخابات را رد كرد

به گزارش ایرنا، نمایندگان نظامی پارلمان میانمار با كاهش نفوذ ارتش كه یكی دیگر از اصل های قانون اساسی این كشور برای اصلاح بود نیز موافقت نكرد.

به نوشته روز جمعه تارنمای 'میانمار تایمز'، نمایندگان مجلس این كشور سه روز برای اصلاح قانون اساسی سال 2008 این كشور بحث كردند و نتیجه آن شكست تلاش 'آنگ سان سوچی' رهبر مخالفان دولت و برنده جایزه صلح نوبل برای شركت در انتخابات ریاست جمهوری بود.

آنگ سان سوچی رهبر جبهه ملی برای دموكراسی پیش از این برای نامزدی در انتخابات سراسری كشورش در ماه نوامبر (آبان – آذر) اعلام آمادگی كرده بود، اما این به اصلاح قانون اساسی و تغییر یك بند آن وابسته بود.

براساس قانون اساسی میانمار، یك چهارم كرسی های پارلمان این كشور هنوز در اختیار سربازان غیرمنتخب مردم است، بنابر این نظامیان به این شرایط راضی نشدند و اصلاح این بندهای قانون اساسی را رد كردند.

براساس قانون اساسی فعلی میانمار آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت میانمار شرایط حضور در انتخابات ریاست جمهوری این كشور را ندارد.

قانون اساسی فعلی میانمار مهم ترین مانع برای ریاست جمهوری آنگ سان سوچی محسوب می شود زیرا افرادی كه همسران یا فرزندان آنها متولد خارج از كشور هستند، نمی توانند رهبری میانمار را بر عهده بگیرند.

دو فرزند رهبر مخالفان دولت میانمار تابعیت انگلیسی دارند و 'آنگ سان سوچی' دریافت كننده جایزه صلح نوبل نیز به دلیل ازدواج با فرد انگلیسی در حال حاضر مجاز به حضور در رقابت های ریاست جمهوری این كشور نیست.

تغییر قانون اساسی میانمار نیازمند كسب 75 درصد رای موافق نمایندگان مجلس بود كه با آن مخالفت كردند.

نمایندگان اكثرا نظامی مجلس فعلی میانمار با این رای قاطعیت خود را برای تغییر نیافتن دو بند مهم قانون اساسی نشان دادند تا از این طریق هم از ورود آنگ سان سوچی نماینده كنونی پارلمان به عرصه انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری كنند و هم اینكه تداوم قدرت در دست حزب حاكم این كشور تضمین شده و قدرت نظامیان در پارلمان ادامه یابد.

قرار بود با اصلاح قانون اساسی درصد آرا برای تصویب قوانین نیز به 70 درصد كاهش یابد.

براساس قانون اساسی سال 2008 میانمار یك چهارم از نمایندگان پارلمان توسط نیروهای مسلح منصوب می ‌شوند و تركیب كنونی پارلمان نشان می دهد حق وتوی نیروهای مسلح باقی می ماند و غرب نیز در اصلاح میانمار با شكست مواجه شده است.

حزب 'آنگ سان سوچی' اوایل سال گذشته میلادی توانست در كارزاری پنج میلیون امضا (حدود 10 درصد از جمعیت میانمار) را برای اصلاح قانون اساسی جمع آوری كند، اما در همان دوران نیز نمایندگان نظامی مجلس با تغییرات مهم در قانون اساسی این كشور مخالفت می كردند.

با این شرایط احتمال دارد 'شئو مان' از مقامات ارشد ارتش میانمار كه سال 2011 با كنار گذاشتن لباس نظامی وارد عرصه سیاست شد و از آن سال تاكنون ریاست مجلس نمایندگان این كشور را در اختیار دارد، رییس جمهور آینده میانمار شود.

میانمار تایمز نوشت: نمایندگان غیرنظامی مجلس ناامیدان بزرگ روز گذشته بودند و دو سال روند اصلاح قانون اساسی با حق وتوی نمایندگان نظامی و با گلوله آن ها كشته شد.

رد این اصلاحات در پارلمان نظامی میانمار نشان داد فشار 'باراك اوباما' رییس جمهور آمریكا به دولت میانمار برای تغییر قانون اساسی این كشور به منظور شركت 'آنگ سان سوچی' رهبر مخالفان دولت در انتخابات جواب نداده است.

اوباما آبان ماه سال گذشته در یانگون پس از دیدار با رهبر مخالفان دولت میانمار هشدار داده بود اصلاحات میانمار باید كامل شود و 'به هیچ وجه قابل برگشت' نیست. حال این هشدار جواب نداد و باید در انتظار واكنش كاخ سفید نشست.

آمریكا از سال 2010 میلادی پس از پایان حاكمیت مطلق نظامیان بر میانمار تحریم ها بر علیه این كشور را تعلیق كرد و خواستار اصلاحات در این كشور شد.

هر چند رهبر مخالفان دولت میانمار بارها تاكید كرده بود نسبت به اصلاحات در میانمار خوشبین نیست و خواستار 'تعادل سالم بین خوشبینی و بدبینی' نسبت به روند اصلاحات در میانمار شده بود.

آساق**1611