تداوم احكام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مالزی/ هشدار به گردشگران

به گزارش ایرنا، فرودگاه بین المللی شهر كوالالامپور سال گذشته میزبان حدود 49 میلیون مسافر و همچنین 754 هزار تن انواع مختلف بسته های باری بود كه در این میان برخی از مسافران به اتهام حمل مواد مخدر راهی زندان های مخوف این كشور شدند و در بین برخی بارها نیز مواد مخدر كشف شد.

براساس قوانین مالزی كسانی كه بیش از پنج گرم مواد مخدر همراه داشته باشند، به اعدام محكوم می شوند و طبق این قانون نیز در حال حاضر حدود 70 مرد و هفت زن ایرانی محكوم به اعدام هستند و در زندان های مخوف این كشور در انتظار بسر می برند.

براساس تازه ترین نشستی با عنوان كنگره منطقه ای آسیا در مورد حكم اعدام كه در كوالالامپور برگزار شد، 'پائول لو' وزیر دفتر نخست وزیری مالزی، گفت كه سیاست اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مالزی موثر نبوده است و این سیاست ناموفق باید تغییر كند.

وی كه مسئول حقوق بشر مالزی است، با اشاره به افزایش میزان اعدام های ناشی از حمل مواد مخدر در این كشور و تاكید مقامات مالزی بر اعدام قاچاقچیان، گفت، این سیاست داخلی باعث شده دولت در مورد شهروندان خود كه در سایر كشورها جرم های مشابه را مرتكب می شوند نیز نتواند اقدام موثری انجام دهد.

مالزی یكی از 13 كشوری است كه در آن مجرمان قاچاق مواد مخدر و 9 جرم دیگر محكوم به اعدام می شوند، اما مقامات این كشور از حدود شش سال پیش تاكنون از امكان بازنگری در این قوانین خبر داده اند. موضوعی كه تاكنون محقق نشده است.

'چان وینگ چئونگ' استاد حقوق دانشگاه ملی سنگاپور كه در نشست كوالالامپور حضور داشت، در سخنانی بیان كرد حتی اگر حمایت عمومی از مجازات اعدام وجود داشته باشد، كشورهایی كه این رویه را تغییر داده اند منتظر تغییر نگرش مردم خود نبوده اند.

در 10 سال گذشته بسیاری از دولت های آسیا حكم اعدام را مورد بررسی قرار داده اند و كشورهایی همچون كامبوج، فیلیپین، تیمور شرقی و مغولستان این گونه مجازات را لغو كرده اند، اما كشورهای از قبیل سنگاپور و ویتنام ضمن بررسی قوانین مرتبط با اینگونه مجازات، همچنان بر اعدام قاچاقچیان تاكید دارند.

'ریك لاینز' مدیر اجرایی مركز بین المللی كاهش آسیب ها كه در حوزه سیاست های مرتبط با مواد مخدر و اعدام فعالیت می كند با اشاره به وضعیت اعدام های اندونزی در سال گذشته، گفت كه این كشور در سال 2012 شمار كمی اعدام داشت اما در سال گذشته شمار اعدام شدگان افزایش یافت كه این امر مرتبط به سیاست های دولت است.

تاثیربازدارندگی حكم اعدام از جمله مسائلی بود كه در این نشست كه حدود 300 هیات نمایندگی از كشورهای آسیایی در آن حضور داشتند، مورد گفت وگو قرار گرفت.

دولتمردان منطقه جنوب شرق آسیا تاكید دارند حكم اعدام باید در مثلت طلایی شامل تایلند، لائوس و میانمار كه همچنان حدود یك چهارم از هروئین جهان را تولید می كنند و كشورهای جنوب شرقی آسیا كه مركز تجارت مواد روان گردان شیشه است ادامه یابد، در حالی كه برخی دیگر معتقدند اعدام ها تاكنون عاملی برای كاهش باندهای مواد مخدر در منطقه نبوده است.

'جولیان مك موهان' وكیل استرالیایی كه در حوزه مواد مخدر و اعدام كار كرده و پرونده دو استرالیایی كه در اندونزی اعدام شدند را نیز بر عهده داشته است، گفت: باندهای بین المللی مواد مخدر چندین تن مواد مخدر را جابجا می كنند و اگر در این فرایند افراد سطح پایین دستگیر شوند، سران باندها فوری افراد احمق دیگری را جایگزین آنها می كنند.

در مالزی حدود هزار نفر محكوم به اعدام هستند كه نیمی از این افراد به دلیل قاچاق مواد مخدر به این مجازات محكوم شده اند.

دولت مالزی آمار مربوط به اعدام های انجام شده و یا شمار افراد محكوم به اعدام را انتشار نمی دهد، اما برخی سازمان ها تخمین می زنند این كشور در سال 2013 دستكم سه نفر و در سال گذشته میلادی نیز دستكم دو نفر را اعدام كرده است.

اكثر حدود 230 زندانی ایرانی كه در زندان های مخوف مالزی گرفتارند در دام باندهای قاچاق مواد مخدر افتاده و اكنون دوران سیاهی را در زندان های مالزی سپری می كنند.

آساق**241**1611