گفت و گوهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در وین برای رسیدن به توافق نهایی تا نهم تیر ادامه دارد؛ در حالی كه موضوع امضای پروتكل الحاقی و چگونگی نظارت و بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به یكی از موضوع های عمده در گفت و گوها و محافل و اندیشكده های پژوهشی داخلی و بین المللی تبدیل شده است.
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در گفت وگویی با حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی، به تحلیل و ارزیابی موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتكل الحاقی، نظارت و بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی و چشم انداز آن پرداخت.
بهشتی پور بر این باور است كه با وجود برخی نظارت ها و بازرسی ها در پروتكل الحاقی، جمهوری اسلامی ایران می تواند با نوشتار پیوست ویژه ای برای ترتیبات اجرایی، پروتكل را متناسب با وضعیت كشور امضا و اجرا كند.
در ادامه، مشروح گفت وگوی ایرنا با بهشتی پور آمده است:
*** ایرنا: تا دهه ها پیش (دهه ی 90 میلادی) آژانس فقط از مراكز اعلام شده ی هسته یی بازدید می كرد و امروز در قالب پروتكل الحاقی همه تاسیسات و مراكز قابل بازرسی اند. چه عواملی باعث شد تدابیر نظارتی شدیدتر شود؟
**بهشتی پور: نخست باید گفت پروتكل الحاقی دارای سه بخش مجزا از هم است كه بحش نخست، مقدمه با 2 صفحه، بخش دوم، متن اصلی با 15 صفحه و بخش سوم، بخش های پیوست است كه پیوست نخست نزدیك به 2 صفحه و یك پاراگراف و پیوست دوم 40 صفحه است. در پیوست ها، توضیح واژه های كلیدی كه در پروتكل استفاده شده، آمده است تا تفسیرهای گوناگونی از آن نشود. برای نمونه، واژه های نظارت، بازرسی و... به طور مبسوط توضیح داده شده است و همچنین اقدام هایی كه آژانس بر پایه پروتكل انجام می دهد در این پیوست توضیح داده شده است.
از دیگر سو، یكی از وظایف عمده آژانس بین المللی انرژی اتمی در حقیقت نظارت است و نظارت، وظیفه ای ویژه جمهوری اسلامی ایران نیست و برای تمامی كشورهایی كه در پی بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته ای هستند، آژانس همواره این نظارت ها را برقرار كرده است. نظارت آژانس نیز به چند دسته تقسیم می شود؛ نظارت عادی و نظارت ویژه كه نظارت ویژه از راه شورای حكام صورت می پذیرد.
جمهوری اسلامی ایران از كشورهایی است كه زیر نظارت ویژه قرار دارد و مدیركل موظف است هر دوره گزارش هایی را به شورای حكام ارایه كند.
بنابراین، زمانی كه از افزایش نظارت ها صحبت می شود، در حقیقت در چارچوب توافقی است كه جمهوری اسلامی ایران و 1+5 برای شفاف سازی بیشتر پذیرفته و به اجرا درآورده اند. این نظارت فقط بر اقدام هایی بوده كه جمهوری اسلامی ایران برای شفاف سازی بیشتر انجام داده است. غیر از این موضوع بقیه موارد، نظارت عادی بوده كه پیش از این آژانس آن را در همه كشورها انجام می داده است.
نوع دیگر نظارت برای راستی آزمایی نیز پس از توافق ژنو انجام شده است. برای نمونه، آژانس بیش از 10 هزار نفر ساعت از سال 1382خورشیدی تاكنون از تاسیسات هسته ای ایران بازرسی كرده است.
*** ایرنا: برخی منتقدان معتقدند كشورهایی كه پروتكل الحاقی را پذیرفته اند، كشورهای كوچك و بیشتر غیرهسته ای هستند. آیا واقعا اینگونه است؟
**بهشتی پور: پروتكل الحاقی یك سند بین المللی است كه تا به امروز 147 كشور، آن را امضا و 125 كشور نیز آن را اجرا كرده اند؛ یعنی بخش گسترده ای از كشورهای عضو سازمان ملل متحد (193عضو) این سند را به امضا رسانده اند. شمار زیادی از كشورهایی كه پروتكل را امضا كرده اند، كشورهای كوچكی نیستند، برای نمونه آمریكا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین كشورهای بزرگی به شمار می آیند كه سند را نه فقط امضا بلكه اجرایی كرده اند اما پیوستی برای اجرای پروتكل الحاقی قرار داده اند كه مراكز نظامی استثنا شده است.
ژاپنی ها نیز با آژانس بر سر ترتیبات اجرایی توافق كرده اند تا بتوانند ذخایر اورانیوم غنی شده خود را حفظ و استفاده كنند و آلمانی ها نیز چنین ترتیباتی را با آژانس دارند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند چنین ترتیبات اجرایی را برای پروتكل الحاقی در پیوست بیاورد.
از دیگر سو، از 30 كشور جهان كه دارای راكتور هسته ای هستند، 28 كشور پروتكل الحاقی را امضا و به اجرا گذاشته اند. نكته دوم اینكه حتی كشورها كوچك در نظام بین الملل جایگاه ویژه خود را دارند. بسیاری از این كشورها در جنبش غیرمتعهدها عضو هستند كه بسیاری از 118 كشور عضو غیرمتعهدها، كشورهایی كوچكی هستند كه از سال 1382 خورشیدی از سیاست های هسته ای ایران پشتیبانی كرده اند. این كشورهای كوچك چه در جنبش غیرمتعهدها چه در سطح هسته ای می توانند نقش آفرینی كنند. یعنی درست است كه بسیاری از این كشورهای كوچك حتی انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار نیستند اما دلیلی ندارد در آینده از انرژی هسته ای برخوردار نباشند البته بعضی از این كشورها شرایط لازم و مناسب مانند شرایط جغرافیایی و اقتصادی برای ایجاد زیرساخت های انرژی هسته ای ندارند.
پس بسیاری از این كشورها برخلاف آنچه گفته می شود كوچك و بی اهمیت نیستند و نباید به صرف كوچك بودن این كشورها، گفته شود آنها اهمیتی به امنیت و حاكمیت ملی خود نمی دهند؛ در حالی كه این پیمان اگر نقض كننده حاكمیت ملی بود آن را امضا نمی كردند. برای نمونه تمامی 28 كشور اتحادیه اروپا، پروتكل الحاقی را هم امضا و هم اجرا كرده اند.
*** ایرنا: برخی منتقدان تلاش می كنند نوعی همترازی میان پروتكل الحاقی و موضوع ابعاد احتمالی نظامی (PMD) ایجاد كنند. تفاوت این 2 مساله در چیست؟
**بهشتی پور: نخست باید توجه داشته باشیم پروتكل الحاقی یك سند بین المللی است و با موضوع «پی. ام. دی» تفاوت بسیاری دارد؛ پی. ام. دی در حقیقت ادعاها و داستان سرایی هایی است كه علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی مراكز اطلاعاتی آمریكا و رژیم صهیونیستی و... انجام شده است. «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران» در آغاز در سال 2007 میلادی (1386 خورشیدی) و زمان «محمد البرادعی» مدیركل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، با عنوان «مطالعات ادعایی» ارایه شد و سپس در سال 2011 میلادی (1390 خورشیدی) با عنوان «اتهام های ادعایی» و اكنون نیز با نام «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای » گفت و گو بر سر آن ادامه دارد.
بر پایه ادعای آژانس بین المللی انرژی اتمی و اطلاعات لپ تاپی در سال 2003 میلادی (1381 خورشیدی) پیدا شده، ایران در فاصله سال های 2000 تا 2003 میلادی (1379 تا 1382 خورشیدی) تلاش هایی برای ساخت بمب اتمی داشته است. سپس جمهوری اسلامی ایران طی سندی 117 صفحه ای، به این ادعاها پاسخ داد و آژانس قانع نشد. در سال 2011 میلادی زمانی كه «یوكیا آمانو» به عنوان مدیركل آژانس انتخاب شد، این مطالعات ادعایی را در ذیل گزارش های سه ماهه قرار داد و 55 مورد اتهامی را علیه ایران در نوامبر 2011 اعلام كرد و در همان زمان، ایران به این ادعاهای آژانس پاسخ داد.
جمهوری اسلامی ایران اعلام كرد این موارد حتی با گزارش های آمریكا نیز تناقض دارد زیرا مراكز اطلاعاتی آمریكا یك بار در سال 2007 میلادی و یك بار در سال 2011 میلادی اعلام كردند ایران از سال 2003 میلادی هیچ اقدام نظامی هسته ای انجام نداده است.
پی. ام. دی در حقیقت موضوعی میان ایران و آژانس بوده است. نكته دوم و مهمتر اینكه در دولت پیشین این تفكر وجود داشت كه در چارچوب گفت و گوهای ایران و 1+5 درباره موضوع پی. ام. دی گفت و گو كنند كه از دید بنده این راه، یك اشتباه تاكتیكی بود كه از سوی دولت پیشین صورت گرفت؛ در این معنا، موضوعی كه مربوط به آژانس بوده در چارچوب گفت و گوهای 1+5 قرار گرفت و متاسفانه هنوز این راه ادامه دارد.
البته جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت پی. ام. دی را به رسمیت نشناخته است و آن را با نام «مسائل گذشته و حال» (PPI) نامگذاری كرده است.
*** ایرنا: آنگونه كه شما گفتید تاكنون 147 كشور پروتكل الحاقی را امضا و 125 كشور نیز آن را اجرایی كرده اند. این كشورها چه راهكارهایی را برای نظارت در پیش گرفته اند تا افزون بر اعتمادسازی، اطلاعات نظامی، فنی و اقتصادی آنها برملا نشود؟
**بهشتی پور: كشورهای امضاكننده پروتكل الحاقی یك آیین نامه برای اجرای پروتكل با آژانس بین الملل انرژی اتمی به امضا رسانده و تعهدات آژانس و كشور میزبان را در این آیین نامه اجرایی مشخص ساخته اند.
بنابراین برای اینكه بخش های گوناگون پروتكل الحاقی به اجرا درآید، جمهوری اسلامی ایران می تواند ترتیبات اجرایی برای آن در نظر بگیرد. حتی در زمان رژیم گذشته ایران پیمان «ان. پی. تی» (NPT) را در سال 1970 میلادی (1349 خورشیدی) پذیرفت و در سال 1973میلادی (1352 خورشیدی) آن را به اجرا گذاشته است. آژانس در همان زمان، ترتیبات اجرایی را با نام «پادمان» با همه كشورها مانند ایران به اجرا گذاشت. پادمان هسته ای در این معنا، یعنی آیین نامه اجرایی ان. پی. تی با آن كشور ویژه.
پس در مورد پروتكل الحاقی نیز می توان چنین وضعیتی را اجرا كرد و جمهوری اسلامی ایران می تواند ملاحظات نظامی و فنی و اقتصادی خود را در این آیین نامه اعلام كند. این روند، راهكار میانه ای است كه می توان هم پروتكل را امضا كرد و هم اطمینان كامل داشت كه آژانس نتواند سوء استفاده ای از سند پروتكل الحاقی و موضوع نظارت و بازرسی به عمل آورد.
افزون بر اینكه آژانس یك بار از «پارچین» در سال 2005 میلادی (1384 خورشیدی) و یك بار از «شیان» در سال 2004 میلادی (1383 خورشیدی) دیدار كرده و موارد مشكوكی تشخیص نداده است. پس می توان پروتكل الحاقی را با در نظر گرفتن ملاحظات مقام معظم رهبری و ملاحظات شورای امنت ملی در مجلس تصویب و اجرایی كرد.
*** ایرنا: برخی منتقدان پذیرفتن پروتكل الحاقی را به معنای دادن چك سفید به آژانس برای بازرسی از مراكز نظامی می دانند كه به عبارتی «فراپروتكل» است. بدین معنی كه ایران به منظور رفع نگرانی های آژانس درباره ی جنبه ی نظامی احتمالی خود، باید نگرانی های آژانس را برطرف كند و روشن نیست این موارد چه هستند و چه خواهند بود؟ آیا پذیرفتن این شرایط به معنای پذیرش وضعیت فراپروتكل است؟
**بهشتی پور: باید در وهله نخست واژه «فراپروتكل» تعریف شود كه به چه معنا است و تا زمانی كه توافقی صورت نگیرد و مفاد آن انتشار نیابد نمی توان گفت بر سر چه موضوعی توافق شده و چه مسائلی فراپروتكل است.
دوم اینكه در پروتكل الحاقی بحثی در مورد میزان غنی سازی نشده است، چون موضوع این سند درباره نظارت های آژانس و بازرسی ها است و كلمات به صورت واژگان حقوقی در پیوست شماره 2 تعریف شده است. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم كه این كلمات را جای هم به كار نبریم و همچنین باید دید در برابر این بازدیدها و كنترل ها و نظارت ها چه چیزی را به دست می آوریم. آنچه ما به دست می آوریم حفظ چرخه كامل سوخت هسته ای است كه غنی سازی اورانیوم را بدون مزاحمت و فشار و تحریم حفظ كنیم.
بعضی جریان ها در داخل كشور موضوع نظارت و بازرسی را به نوعی نشان می دهند كه بازدید از مراكز یعنی اینكه دشمن به همه اطلاعات دسترسی پیدا خواهد كرد اما باید گفت آژانس پیش از این نیز بازرسی هایی را انجام داده و مشكل ویژه ای ایجاد نشده است و همچنین مراكز اطلاعاتی ما نیز در سطح مناسبی برای حفظ این اطلاعات قرار دارند.
*** ایرنا: آیا آنگونه كه منتقدان مطرح می كنند، بازرسان آژانس بر پایه پروتكل می توانند به همه مراكز و مكان ها- هسته ای و غیرهسته ای-بدون محدودیت دسترسی پیدا كنند؟
**بهشتی پور: آنچه در پروتكل الحاقی و در بخش مربوط به بازرسی و نظارت به كار برده شده، واژه «سایت» است و واژه «هرجا» (Anywhere) در بند دوم كه مربوط به بازرسی نمی شود، آمده است. در بند پنجم كه مربوط به بازرسی ها است صحبت از سایت می شود و سایت به مكان مشخصی گفته می شود كه به دلیل ویژه ای به بازرسی با هماهنگی قبلی نیاز دارد. به طور كلی آژانس چنین ماموریتی برای بازرسی از هر جایی ندارد و باید به صورت اعلام شده به آن مكان ها دسترسی داشته باشد.
*** ایرنا: در فرجام سخن، چگونه می توان در عین حال كه ایران پروتكل الحاقی را می پذیرد، ملاحظات امنیتی و دفاعی خود را تامین كند؟
**بهشتی پور: ملاحظات امنیتی و دفاعی می تواند با ایجاد ترتیبات اجرایی با آژانس و در چارچوب آیین نامه ای به توافق رسیده و حفظ شود؛ رویه و مفاهیمی كه غیرقابل رد و كتمان باشد و در این چارچوب، آژانس باید مشخص كند در چه شرایطی از چه مكانی هایی به چه صورت بازرسی را انجام می دهد و ما باید چه ملاحظات و ترتیباتی را رعایت كنیم. از دیگر سو، نیروهای امنیتی و حفاظتی ما نیز باید با آگاهی از این ترتیبات بر چگونگی اجرای آن نظارت كامل داشته باشند. تمامی این موارد همگی قابل پیش بینی و اجرا هستند.
*** ایرنا: بدون شك پذیرش پروتكل به عنوان یك تعهد، محدودیت هایی بر كشور تحمیل خواهد كرد. در عوض پذیرش پروتكل چه پیامدهای مثبتی برای ایران خواهد داشت؟
**بهشتی پور: جمهوری اسلامی ایران در حقیقت در پی پذیرش پروتكل الحاقی است تا بدون فشارهای گوناگون تعاملات اقتصادی، نظامی و سیاسی خود را با جهان پیش ببرد.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران چرخه كامل سوخت هسته ای از معدن ساغند و گچین تا كیك زرد اردكان، تولید گاز هگزافلوراید در اصفهان، غنی سازی در نطنز و فردو و سپس تولید سوخت در اصفهان و تزریق در راكتور تهران را حفظ خواهد كرد و همچنین این فرایند و فناوری را بدون تحمل فشار و تحریم خواهد داشت.
از دید بنده برای به دست آوردن چنین مزیتی، امضا كردن پروتكل الحاقی با وجود تمامی محدودیت ها، كنترل ها و نظارت های عادی برای همه كشورهای امضاكننده، ارزشمند خواهد بود. تاكید می كنم ما می توانیم با توجه به ترتیبات اجرایی، پروتكل را متناسب با وضعیت كشور امضا و اجرا كنیم.
* گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**2040**1961**2054
تهران- ایرنا-«حسن بهشتی پور» تحلیلگر مسائل بین المللی در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا به بررسی پروتكل الحاقی، ماهیت، ابعاد و ابهام های مطرح شده درباره آن همچون حدود بازرسی ها پرداخت.
