در اين يادداشت مي خوانيم : چالشهاي امنيت انرژي اروپا در 20 سال گذشته دچار تحولات بنيادين شده است. از يك سو، تنش‌هاي سياسي ميان اروپا و روسيه همكاري آنها در زمينه انرژي را تضعيف كرده است و از سوي ديگر، تحولات مهم مربوط به انرژي در سطح جهاني كه ناشي از توسعه فناوري و تغييرات ژئوپليتيك است، اروپا را به سمت بازتعريف استراتژي امنيت انرژي خود هدايت كرده است.
در اين نوشتار ضمن بررسي نوع مناسبات ميان اروپا و روسيه در حوزه انرژي به تلاش‌هاي اروپا براي بازتعريف سياست‌هاي خود در اين حوزه پرداخته‌ايم.
در چند سال گذشته بازارهاي جهاني انرژي تغييرات مهمي را پشت سر گذاشته‌اند. پايداري قيمت بالاي نفت عاملي اساسي براي توسعه ديگر منابع انرژي بوده است. توسعه گاز شيل در آمريكا از سال 2007 به بعد، به خودكفايي انرژي آمريكا منجر شده است كه خود انقلابي در بازار جهاني انرژي به شمار مي‌آيد.
نتيجه آن، افزايش قدرت صنعتي آمريكا و افزايش قدرت رقابت صنايع توليدي و شيميايي اين كشور به دليل ارزان شدن انرژي و پايين آمدن قيمت گاز است. به اين عوامل بايد حادثه اتمي فوكوشيما در مارس 2011 را افزود كه به افزايش قيمت ال‌ان‌جي در آسيا منجر شد. تمام اين عوامل بر استراتژي اروپا در تأمين انرژي خود اثرگذار است. در كنار تغيير‌هايي كه بازار انرژي جهاني در چند سال گذشته شاهد آن بوده است، 3 عامل «كافي نبودن منابع انرژي اروپا»، «نقش كمرنگ اروپا در تعيين قيمت جهاني انرژي» و «سياست‌هاي جداگانه و پراكنده كشورهاي اروپايي در حوزه انرژي»، به عنوان واقعيت‌هاي ثابت بر تعيين استراتژي‌هاي انرژي كشورهاي اروپايي اثرگذار بوده است.
در نتيجه اين سه واقعيت و نيز تغييرهاي جهاني انرژي، امنيت انرژي اروپا با چالش‌هايي رو به افزايش مواجه است. آمار‌ها نشان مي‌دهد با وجود توسعه منابع جديد انرژي، سوخت‌هاي فسيلي همچنان بيشترين سهم را در مصرف انرژي اروپا دارند. از اين رو، اروپا به ميزان زيادي وابسته به منابع خارجي انرژي بويژه روسيه و بعد از آن خاورميانه است.
در حالي كه تحولات جهاني و نوسانات در قيمت نفت و زغال‌سنگ بر امنيت انرژي اروپا اثرگذار است، امنيت انرژي اتحاديه اروپايي از گاز طبيعي بيشترين اثرپذيري را دارد. قطع عرضه نفت و زغال‌سنگ از يك منبع را اتحاديه اروپايي مي‌تواند با واردات از منابع ديگر جبران كند اما در مورد گاز طبيعي به دليل وابستگي به زيرساخت‌هاي سنگين براي انتقال گاز از محل توليد به مصرف‌كنندگان نهايي، تغيير منابع تأمين بسيار دشوار و هزينه بر است.
به اين ترتيب، اثرات اخلال در انتقال گاز طبيعي جدي است.منطقه‌اي بودن بازار گاز طبيعي نيز مزيد بر علت است و بي‌ثباتي‌ها و ناآرامي‌ها در مسير انتقال گاز، امنيت آن را تهديد مي‌كند. از اين رو است كه امنيت انرژي در اروپا رابطه‌اي نزديك با امنيت منابع گاز طبيعي دارد كه خود به صورت عمده از روسيه تأمين مي‌شود.
در حال حاضر چندين كشور اروپايي بشدت به گاز روسيه وابسته هستند. اين وابستگي‌ها اهرم فشار مناسبي براي گرفتن امتياز‌هاي سياسي توسط روسيه بوده است. به عبارت ديگر روسيه با توجه به وابستگي‌هاي حياتي اروپا به خود در حوزه انرژي تاكنون در موضوعات گوناگون سياسي ازجمله نمونه اخير اوكراين توانسته است تا حد مطلوبي از اين اهرم فشار براي تحميل خواسته‌هاي سياسي خود استفاده كند.
بر همين اساس، منازعه بين اوكراين و روسيه در سال‌هاي 2006 و 2009 به قطع صادرات گاز روسيه به اروپا انجاميد و بخشي از اروپا را به تاريكي فرو برد. سال 2014 و با بالاگرفتن منازعه بين كي‌يف و مسكو، صادرات گاز به اروپا به مدت 4 ماه قطع شد.
هر چند اروپا اين بار با افزايش قابل ملاحظه ذخاير گاز براي مقابله با بحران آمادگي بيشتري داشت، اما دريافت نكردن گاز مورد نياز صنايع در اين مدت زماني، تأثيرات اقتصادي منفي مهمي را بر جاي گذاشت. اين وضعيت مقابله با چالش وابستگي به گاز روسيه را براي كشورهاي اروپايي به يك ضرورت تبديل كرده است.
در كنار افزايش بهره‌وري، به دليل توسعه انرژي‌هاي نو و تجديد‌پذير و نيز تمركز بيشتر بر استفاده از منابع داخلي اروپا، كشورهاي اروپايي ناچار از تنوع بخشيدن به منابع انرژي خود هستند.
با اين همه، شرايط بازار بين‌المللي انرژي و نيز محدوديت در ظرفيت‌هاي اتحاديه اروپايي، اجازه كاهش چشمگير وابستگي به گاز روسيه را تا قبل از سال 2020 نخواهد داد. شركت‌هاي اروپايي براساس قراردادهايي كه با روسيه دارند مجبور هستند تا سال 2020، 115 ميليارد متر مكعب در سال و تا سال 2030، 65 ميليارد متر مكعب در سال، گاز از روسيه وارد كنند. به اين ترتيب، چارچوب‌هاي حقوقي دست سياستمداران اروپايي را براي كاهش واردات گاز از روسيه بسته است.
منبع تكميلي گاز روسيه براي اروپا تا سال 2030 ال‌ان‌جي خواهد بود. به نظر مي‌رسد تا آن زمان، واردات گاز از راه خط لوله از منابع داخل اروپا يا ديگر منابع وارداتي غيرروسي كاهش پيدا كند. به اين ترتيب، پيش‌بيني مي‌شود از سال 2013 تا سال 2030 توليد گاز در اروپا به شكل متعارف تا 110 ميليارد متر مكعب در سال (يعني 40 درصد) كاهش يابد.
در زمينه توليد گاز به شكل نامتعارف (شامل گاز شيل و گاز متان كف دريا كه در حال حاضر دسترسي به آن وجود ندارد) نيز بايد گفت، پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تا سال 2020 اين منابع گازي قابل بهره‌برداري نخواهند بود و تا سال 2030 نيز تنها كمتر از 20 ميليارد متر مكعب از اين منابع مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت. استفاده از گاز زيستي (بيوگاز) نيز هر چند چشم‌انداز روشن‌تري دارد و پيش‌بيني مي‌شود از 14 ميليارد متر مكعب در سال 2012 به 28 ميليارد متر مكعب در سال 2020 و شايد 50 ميليارد متر مكعب در سال 2030 برسد اما اين پيش‌بيني‌ها نيز هيچگاه قابل اتكا نبوده است.
به اين ترتيب اروپا تنها مي‌تواند نيمي از كاهش توليد گاز طبيعي خود را با روش‌هايي چون بهره‌برداري از منابع نامتعارف يا گاز زيستي جبران كند. علاوه بر اين بايد اين نكته را در نظر داشت كه قيمت گاز روسيه نسبت به ديگر منابع تأمين گاز پايين‌تر خواهد ماند. تا جايي كه به استفاده از منابع جايگزين براي واردات گاز بازمي‌گردد، اطراف اروپا را مناطق داراي ذخاير گاز در برگرفته است، اما نمي‌توان توليد و واردات اين منابع را تضمين كرد.
نگاهي به صادرات احتمالي گاز از راه خط لوله به اروپا تا سال 2020 نشان از آن دارد كه بيشترين افزايش واردات از آذربايجان خواهد بود اما اين افزايش را كاهش واردات از شمال آفريقا تعديل مي‌كند. اين وضعيت به دليل كمبود ظرفيت توليد، نياز رو به افزايش داخلي و بي‌ثباتي سياسي در شمال آفريقاست. پيش‌بيني‌ها درباره وضعيت واردات گاز تا سال 2030 نيز بسيار غيرقطعي است.
بنابر همين پيش‌بيني ها، در مقايسه با سال 2020 تا سال 2030 بين 20 تا 40 ميليارد متر مكعب گاز اضافي از راه خط لوله از منابع گازي ايران، عراق و آذربايجان در اختيار اروپا قرار خواهد گرفت اما هر كدام از اين منابع گازي از شرايط متغير سياسي تاثير خواهند پذيرفت. تركيه كشوري است كه بيشترين بهره‌برداري را از منابع گاز خاورميانه خواهد كرد و پيش بيني مي‌شود تا سال 2030 تا 35 ميليارد متر مكعب گاز از خاورميانه و حوزه درياي خزر وارد كند.
اين واردات گاز، به كاهش وابستگي اروپا به گاز روسيه كمك مي‌كند، هر چند واردات گاز از روسيه ميزان فعلي خود را حفظ خواهد كرد. با اين حال كشورهاي حوزه بالتيك و جنوب شرق اروپا كه به ميزان زيادي به گاز روسيه وابسته و از اين رو در مقابل قطع صادرات آسيب‌پذيرند، مي‌توانند با تركيبي از خريد ال‌ان‌جي جهاني و خط لوله گاز آذربايجان واردات گاز خود را از روسيه تا سال 2020 به حداقل يا حتي به صفر برسانند.
اقدامات مشابهي مي‌تواند وابستگي اروپاي مركزي و تركيه به گاز روسيه را نيز كاهش دهد؛ هر چند قادر به از ميان بردن آن نخواهد بود.
از سوي ديگر منبع اصلي جايگزين گاز براي اروپا، بازار جهاني ال‌ان‌جي است.
اين بازار شامل كشورهاي زيادي از جمله ايالات متحده آمريكا مي‌شود. تا سال 2030، معامله جهاني ال‌ان‌جي مي‌تواند تا 700 ميليارد متر مكعب در سال افزايش يابد. با احتساب مشاركت آمريكا كه به تنهايي 100 ميليارد متر مكعب گاز توليد خواهد كرد، اين رقم به 800 ميليارد متر مكعب در سال خواهد رسيد. به اين ترتيب، اروپا مي‌تواند سهمي مناسب را از اين معامله جهاني ال‌ان‌جي به خود اختصاص دهد.
در اين ميان، مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده دسترسي اروپا به ال‌ان‌جي، ميزان صادرات آمريكا در كنار ميزان تقاضاي چين خواهد بود. به ميزاني كه چين گاز مورد نياز خود را از راه خط لوله روسيه تأمين كند، به ال‌ان‌جي كمتري نياز خواهد داشت. به اين ترتيب، فرصتي مناسب‌تر در اختيار اروپا براي خريداري گاز ال‌ان‌جي از آمريكا قرار خواهد گرفت. با تمام اين توضيحات، در تحليل نهايي، اروپا تا سال 2030، كمتر از 100 ميليارد متر مكعب گاز از روسيه وارد نخواهد كرد.
راه ديگر براي كاهش وابستگي به گاز روسيه، جايگزين ساختن گاز با ديگر سوخت‌ها و ارتقاي بهره‌وري در مصرف گاز است. در هيچ كدام از اين دو مورد، نمي‌توان به رقمي قابل اطمينان رسيد. تا سال 2015، ظرفيت كاهش مصرف گاز تنها به جايگزين كردن گاز با سايرسوخت‌ها و به صورت مشخص نفت و زغال‌سنگ در صنايع و نيروگاه‌ها محدود است و تا پايان اين سال جاي تعجب خواهد داشت اگر اروپا بتواند بيش از 20 ميليارد متر مكعب از مصرف گاز را با محصولات نفتي جايگزين كند.
حتي در صورت موفقيت، اين اقدامات براي بيش از چند ماه دوام نخواهد آورد. علاوه بر اينكه اين اقدامات هزينه‌هايي اضافي را نيز بر كشورهاي اروپايي تحميل خواهد كرد.
در مقايسه با نفت، استفاده از زغال‌سنگ به جاي گاز به عنوان سوخت نيروگاه‌ها وضعيت بهتري دارد. هر 13 كشور اروپايي كه بيشترين وابستگي به گاز روسيه را دارند مي‌توانند ميزان زيادي از مصرف گاز خود را به مصرف زغال‌سنگ تبديل كنند. 7 كشور از اين 13 كشور نيز مي‌توانند به صورت كامل زغال سنگ را جايگزين گاز طبيعي در نيروگاه‌ها كنند.
البته اين وضعيت به تمايل كشورهاي اروپايي به پذيرش افزايش آلايندگي دي‌اكسيدكربن و نرسيدن به استانداردهاي اروپايي در زمينه محيط زيست بستگي خواهد داشت. با در نظر گرفتن محدوديت‌هايي از اين دست، مي‌توان تخمين زد جايگزين كردن گاز با زغال‌سنگ تا سال 2020 مي‌تواند حداكثر 14 ميليارد متر مكعب و تا سال 2030، 20 ميليارد متر مكعب از واردات گاز از روسيه بكاهد.زماني كه نوبت به بهره‌وري بيشتر به عنوان راهي براي كاهش واردات گاز مي‌رسد، تا 5 سال آينده ظرفيت اين راهكار براي اثرگذاري بر واردات گاز از راه‌هايي چون عايق‌بندي بهتر خانه‌ها چندان بيشتر نيست. هدف اتحاديه اروپايي براي افزايش بهره‌وري 20 درصدي انرژي تا سال 2020، در بسياري از كشور‌ها محقق نخواهد شد.
هرچند تا سال 2030، ظرفيت كافي در اتحاديه اروپايي براي يافتن جايگزين گاز طبيعي ايجاد خواهد شد اما اين ظرفيت تنها با داشتن اراده سياسي كافي در كشورهاي عضو اتحاديه، وضع قوانين مناسب و افزايش بهره‌وري و ذخيره انرژي، به كاهش وابستگي به گاز روسيه منجر خواهد شد.
جمع‌بندي
به هر حال واقعيت اين است كه بحران اوكراين در سال 2014، روابط استراتژيك و سياسي ميان روسيه و كشورهاي اروپايي را دچار تغييراتي مهم كرده است. براي بسياري از كشورهاي اروپايي، اين باور شكل گرفته كه وابستگي به گاز روسيه امنيت ملي آنها را با خطرات جدي مواجه ساخته است، چرا كه روسيه از گاز خود به‌عنوان يك اهرم سياسي در ارتباط با كشورهاي اروپايي بهره مي‌گيرد.
تاريخ سلطه شوروي بر بسياري از كشورهاي بالتيك، مركز و جنوب شرقي اروپا، دليل اصلي نگاه ژئوپليتيك سياستمداران اين كشور‌ها به روسيه است. از اين رو است كه فسخ قرارداد واردات گاز از روسيه يا تمديد نكردن آن براي اين كشور‌ها توجيه‌پذير است. به همين دليل در حالي‌كه اين گزينه با برخي موانع حقوقي و اجرايي روبه‌رو است، يافتن گاز طبيعي جايگزين يا جايگزين كردن گاز طبيعي با ديگر انرژي‌ها در دستور كار اين كشور‌ها قرار گرفته است. به همين دليل است كه اين كشور‌ها از هم اكنون به فكر افزايش ظرفيت واردات ال‌ان‌جي خود افتاده‌اند.
اما ديگر كشورهاي اروپايي كه چنين دغدغه‌هاي ژئوپليتيك ندارند، يافتن جايگزين براي گاز روسيه را يك اولويت فوري و اضطراري براي خود تعريف نكرده‌اند. براي اين كشور‌ها اينكه هزينه‌هاي ايجاد زيرساخت‌هاي اضافي را كشورهاي عضو يا اتحاديه بپردازد در سرعت پيشرفت كاهش وابستگي آنها به گاز روسيه موثر است. در نهايت، اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه گاز منابع جايگزين ممكن است گران‌تر از گاز روسيه باشد.
به اين ترتيب، روابط سياسي بين روسيه و اتحاديه اروپايي هر چه باشد، بسياري از كشورهاي اروپايي مجبور هستند يك رابطه مستمر گازي را با روسيه حفظ كنند.
منبع : روزنامه وطن امروز
اول ** 1647
تهران - ايرنا - روزنامه وطن امروز روز يكشنبه در ياداشتي به قلم دكتر جواد حق‌گو دكتراي مطالعات بين‌الملل و مدرس دانشگاه با اشاره به چالشهاي امنيت انرژي در اروپا آورده است :تحولات مهم مربوط به انرژي در سطح جهاني كه ناشي از توسعه فناوري و تغييرات ژئوپليتيك است، اروپا را به سمت بازتعريف استراتژي امنيت انرژي خود هدايت كرده است.
